أرشيف تصميمات المبانى الحيوية فى خطر

محاولات لتصفية وخصخصة «المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية»

قد لا يدرك البعض القيمة الأمنية شديدة الخطورة والقيمة الفنية العالية لبعض المؤسسات والأجهزة ك«المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية» ،
إذا حدث ذلك فهذا «جائز» ، ولكن ألا تدرك الحكومة ذلك، ولا تعرف أن فى أرشيفه كل الرسومات الهندسية لجميع المبانى القضائية بداية من دار القضاء العالى إلى أحدث أبنية المحاكم ومجمع التحرير، والأمنية مثل مديريات الأمن والسجون وكل القصور الرئاسية، فهذه «كبرى المصائب»، بل قد يكون ذلك مما يحاك لهذا المكتب منذ سنوات، بدءًا من محاولة بيعه وخصخصته، ثم تشتيت مهندسيه ومحاولات دمجه فى كيانات تعانى إهمالاً وتسيبًا سيؤدى إلى تسرب «الرسومات» الموجودة فى أرشيفه، فتمثل خطرًا شديدًا على كل البنايات الأمنية وقيادات الدولة. وقد تصدت «تحقيقات الأهرام» لمثل ذلك الخطر عام 2009 فأوقفته ولكن المحاولات المستميتة التى يبذلها رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء ويتبعها المكتب لتصفية كوادره ودمجه فى كيان جديد متجاوزًا البعد الأمنى ليصبح مخزن الأرشيف مباحًا لمن لا يعرف قيمته، وتلك مصيبة، أو يعرف قيمته وينتهز الفرص لتسريب هذه الرسومات، وهنا المصيبة أعظم . ولمن لا يعرف، فقد تأسس المكتب قبل مائة وثلاثين عاما باسم «مصلحة المبانى الأميرية»، ثم تمت هيكلته عام 1952 تحت اسم «المؤسسة المصرية العامة للأبنية» ثم صدر القرار الجمهورى 4416 لسنة 1965 بتحويلها إلى شركة مساهمة باسم (المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية) وانتقلت تبعيته فى ظل التخبط الحكومى من وزارة الإسكان عام 1991 إلى الشركة القومية للتشييد والبناء ليظل فى معاناة تحت ضغط فكرة «البيع» التى تصدى لها مهندسوه الأمناء بمساعدة «الأهرام»، وترد مالى وشبه انهيار إدارى حتى تقدمت المهندسة أميمة محمد بدوى بمذكرة لجهة عليا فى نوفمبر 2013 لإنقاذه، وبالفعل تم تعيين اللواء مهندس محمد جلال سيد الأهل رئيسًا لمجلس إدارته الذى أبلى بلاءً حسنًا فى إدارته، كما تقول المهندسة أميمة محمد بدوي، وتم تنشيط عمل المكتب بالحصول على مشاريع هندسية وبنائية من عدة جهات، ومشروعات خاصة ساهمت فى إنعاش المكتب وزيادة ميزانيته وأرباحه خصوصًا بعد التشدد فى تحصيل مستحقات المكتب المتأخرة لدى جهات عديدة وكان ذلك مثار «عتاب» بعض قيادات الشركة القابضة التى لامت المهندسة ياسر أبو العزم على طلب إسناد رئاسة المكتب إلى قيادة من جهة سيادية، لأن ذلك كما تقول «ساهم فى تعطيل المخطط الرامى إلى الإجهاز على المكتب» بعد تركه ليحقق خسائر لتصفيته وإلغاء هويته وإلحاق ما تبقى منه فى شركة تتبع قطاع التشييد والبناء ومن ثم سهولة تسريب رسومات المنشآت الأمنية والقصور الرئاسية والسجون إلى الأعداء. ولا يتحدث أحد عن هوسنا بنظرية المؤامرة لأنها قائمة بالفعل ولا يفتأ هؤلاء الأعداء فى تبديل خططهم، كلما فشلت خطة استبدلوها بغيرها. و أكدت رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة عام 2013 بعد فك ودائع المكتب 35 مليون جنيه بقولها «إحنا هانسيب المكتب لحد ما يخسر ويصفى نفسه». «أبعاد وتهميش» إلا أن استعادة المكتب العربى للتصميمات قوته ودبيب الحركة والنشاط فيه لم يرض البعض خصوصًا رئيس الشركة القابضة الذى عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة ليتم الضغط فيها على اللواء سيد الأهل لتقديم استقالته وابعاده إلى شركة صغيرة رغم أن الجمعية العمومية العادية السابقة قبل شهرين أقرت التجديد له فى رئاسة المكتب ليتم تعيين أحد المهندسين لتبدأ خطة تصفية المكتب أولاً بإبعاد وتهميش كبار المهندسين وعزل مديرى العموم فى قطاع التصميم والمشرفين واستبدالهم بعدد من المهندسين الجدد ومنحهم المكافآت والحوافز طبقا للأهواء والرغبات والشخصيات دون النظر إلى اللوائح والقوانين المنظمة، مثال أميرة محمد نايل. وفى شكوى تقدم بها عدد من قيادات المكتب، منهم علاء الدين محمد عبد الهادى ومرفت محمد الحسينى إلى عدة جهات، أشاروا إلى ما يدور فيه من عبث إدارى ومالى من رئيس مجلس الإدارة الحالى تمثل بعضها فى إهدار المال العام فى صورة مكافآت وحوافز تمنح حسب الأهواء الشخصية لعدد قليل يحظون برعاية غير عادية منه، منهم مهندسة شابة عينت منذ سبعة أشهر فقط ومنحها مكافآت مالية أكثر من ثلاث مرات شهريًا وأحيانا خمس مكافآت ومنحها صلاحيات رؤساء القطاعات ومديرى العموم برغم عدم انجازها لأى أعمال ومشروعات يتم بموجبها تحصيل إيرادات للمكتب. تضيف المهندسة أميمة: أن رئيس مجلس الإدارة تعمد إخراج عدد من المشروعات المسندة للمكتب إلى شركات ومكاتب استشارية خاصة منافسة، ومنها ما تم تحويله إلى مكتب صديق له بالإسكندرية. كما يتندر مهندسو المكتب ومديرو القطاعات بافتقار إدارته الآن إلى الخبرة والدراية لكيفية إدارة نشاطه والعمل على تجنيب وعزل قياداته الفنية والإدارية والتنفيذية والعمل فى جو من الغموض وعدم الشفافية للإسراع بانهياره نهائيًا ويحملون الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيسها المسئولية والرغبة فى هدم المكتب وتاريخه خصوصًا بعد إعلان رئيسه على عكس الحقيقة أن المكتب لا يملك الكوادر التى تمكنه من التوسع وهو ما يتفق مع نفيه لعدد من رؤساء القطاعات ومديرى العموم، مؤكدين أن هذه التصريحات توطئة للتنكيل بهم وإبعادهم عن المكتب. «الثروة الأمنية» وتتساءل المهندسة ياسر أبو العزم: لمصلحة من تتم تصفية المكتب، بدءًا من التخلص من قياداته الهندسية الذين أمضوا أكثر من 30 عامًا أنجزوا فيها وكانوا حراسًا أمناء على هذه الثروة الأمنية؟ هل لأنه المكتب الهندسى الرسمى الوحيد المعتمد للعمل فى جميع الدول العربية والأوروبية ولمصلحة من يباح أرشيفه ذو الطبيعة الأمنية السرية والخاصة بالدولة المصرية. ولماذا يتعنت رئيس مجلس إدارة المكتب العربى مع القيادات الهندسية فى المكتب؟ تجيب المهندسة لبنى طه طاهر: تقدمنا بشكاوى تتضمن أوجه القصور والفساد المالى والإدارى بالشركة إلى جهات عديدة مؤيدة بوثائق ومستندات تثبت صحة الشكوى ولكن للأسف خاطبت جهة سيادية إدارة الشركة للرد على ما ورد بها للوقوف على صحته وهو ما أثار غضب مسئول الشركة، فاستخدم جميع طرق الإكراه المعنوى والإكراه المادى والإجبار الوظيفى كى نقر بعدم صحة توقيعاتنا ولرفضنا ذلك استخدم سلطته الوظيفية لإرهابنا، وتم استدعائى إلى مكتبه بحضور عضو بالإدارة القانونية وأغلق المكتب الكترونيا ومنع خروجى لإجبارى على الإقرار أمام المحقق بإنكار الشكوى مما أصابنى بالانهيار العصبى ، وهى جريمة جنائية أن يحتجزنى ويحاول إكراهى على التوقيع على إقرار مخالف للحقيقة ، وهو نفس ما حدث مع المهندسة أميمة محمد بدوى والمهندسة نجلاء مصطفى عبد الباقى مدير إدارة التصميم المعمارى والتخطيط العمرانى والتى تضيف مؤكدة أنهم أكثروا من الشكوى لجهات عديدة فى الدولة ولم تتم حماية المكتب بل وتركه كبار مهندسيه ومديريه لتعسف رئيس مجلس الإدارة بهدف استبعاد الكوادر والكفاءات الرفيعة عن المكتب تمهيدًا لدمجه فى كيانات أخرى أقل أهمية والاستيلاء على أرشيفه وتسريبه.. خصوصًا أن تعيين رئيسً مجلس إدارته غير مناسب لأن تخصصه خواص مواد بناء ولذلك لا تجد أى توقيع له على لوحة رسومات هندسية. كما بدأ العمل فى إسناد أعمال إنشائية متفق عليها مع المكتب لمكاتب خاصة من الباطن دون العودة لرؤساء القطاعات المعنيين لتقدير حجم الأعمال الموجودة من الإسناد من الباطن لمكاتب وشركات أخرى منافسة، ومن يرفض ذلك يقوم بمعاقبته إداريًا والتنكيل به مثل استبعاد المهندسة سلوى الرقباوى لرفضها التوقيع على الموافقة على خروج مشروعات مسندة للمكتب إلى شركات أخري. وكما حدث مع المهندسة نجلاء مصطفى التى فوجئت بتحويل مشروع تم اعتماد رسوماته إلى مكتب استشارى خاص!!. أما رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء الذى يعمل بهمة شديدة على تنفيذ مخطط هدم المكتب فرفض الحديث للأهرام . «حق الرد» أما رئيس مجلس الإدارة فقد رفض أكثر من مرة الاستجابة ل«تحقيقات الأهرام» للحديث والرد على ما ورد بهذا التحقيق. والسؤال: هل غابت الدولة ونامت عن حراسة أمنها المتمثل أولاً فى حماية الكفاءات المهنية العاملة، وثانيًا أسرار ورسومات مبانيها الأمنية والقضائية ومبانى مؤسسة هيئة الطاقة الذرية وبعض رسومات متعلقة بالسد العالى ومطارى ألماظة والإسكندرية ومبانى وزارة الداخلية وأكاديميتى الشرطة القديمة والحديثة، وغيرها من المبانى القضائية. ولماذا لا تجرى تحقيقات حقيقية فى الشكاوى التى قدمتها هذه القيادات الهندسية لهيئة الرقابة الإدارية؟. من يمنع حدوث ذلك! ولمصلحة من يستمر هذا الامر؟!