الدفع بقيادات الأمن الوطنى إلى المنافذ والموانىء والمطارات لمواجهة التحديات

قبل مرور 9 أشهر على تعيين اللواء مجدى عبدالغفار وزيرا للداخلية، أجرى حركة التنقلات وهي الثالثة منذ تعيينه حيث اجري الاولي بعد تعينه ب24 ساعة والثانية في شهر يوليو الماضي وهذه،هى الثالثة لكنها هي الأكبر والأشمل من نوعها منذ ثورة 25 يناير،ولأول مرة تشمل أهم مساعدى وزير الداخلية بقطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن الاقتصادى و المنافذ وأمن الموانى وشرطة ميناء القاهرة الجوى والتفتيش والرقابة ومدير مباحث الوزارة والدفع ب 5 من قيادات الامن الوطني الي قطاع المنافذ وأمن الموانى والمطار بالاسكندرية
وذلك بسبب اهمية تلك الاماكن والتي تحتاج الي رجال الامن الوطني لمواجهة التحديات الحاليةحيث شملت الحركة تغيير وتعيين 42 مساعدا و مديرا للأمن. ولعل أبرز ما شملته هذه الحركة هو تعيين اللواء محمود شعراوى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، الذى يعد تعيينه دفعة قوية فى هذا القطاع المهم، فى ظل الحوادث الإرهابية التى شهدتها المنطقة المركزية والعديد من المحافظات،وهو ما يؤكد مدى التوفيق فى قرار وزير الداخلية بتعيين شعراوى مديرا للأمن الوطنى،حيث تم الدفع بدماء جديدة فى القطاع الوطنى بمدير جديد. وهو واحد من أبرز من عملوا فى قطاع أمن الدولة السابق، لأكثر من 30 عاما، قضاها فى متابعة النشاط المتطرف، وتدرج إلى أن وصل إلى رئيس النشاط، ثم مدير للإدارة العامة لأمن الدولة بالقاهرة ومدير الادارة العامة للأمن الوطني بالقطاع وأماكن أخرى لها علاقة بالمعلومات، وقد أجاد بصورة كبيرة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار فى اتخاذ هذا القرار بتولى شعراوى جهاز الأمن الوطنى، فسوف تكون على عاتقه مهمة إعادة ترتيب الجهاز، لضبط تلك الخلايا قبل تنفيذ جرائمها، بضربات استباقية، بالاشترك مع باقي ضباط القطاع ونائبى القطاع بعد تعيينهم في هذه الحركة حيث سيحدث بالقطاع، خلال الفترة لمقبلة، طفرة فى العمل الأمنى، وستكون على عاتقه مهمة أخرى، وهى إعادة الكفاءات من الأمن الوطنى، التى تم استبعادها خلال الفترات الماضية. ويأتى بعد ذلك الدفع باللواء صلاح حجازي من مساعد الوزير لقطاع الامن الوطني السابق الي مساعد الوزير للأمن الاقتصادى، وذلك بعد عمله بالقطاع لمدة 9 أشهر نجح خلالها في ضبط العديد من الخلايا إرهابية بالقاهرة والجيزة والاسماعيلية ونقله الامن الاقتصادي يحتاج الي خبرة رجال الامن الوطني في مكافحة الفساد وسوف يضيف وجود حجازي الي هذا المكان المهم الكثير خلال الفترة المقبلة . كما تم الدفع باللواء السيد جاد مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام حيث كان يعمل مديرا لمباحث الوزارة ومدير شرطة النقل ومدير امن بورسعيد. وتم تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدا لوزير الداخلية، مساعد الوزير لشرق الدلتا بعد ان عمل مساعد الوزير لقطاع الوثائق. من قيادات الامن الوطني الذي تم الدفع بهم في هذه الحركة 5 وهم اللواء هشام البستاوى الذي تم تعيينه مساعد الوزير لقطاع المنافذ وهو من اهم الامكان الخاصة بجميع المنافذ والمطارات وقد عمل نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى لفترة طويله . واللواء حسام عامر مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانى حيث عمل مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى لسنوات ولان هذا المكان في حاجة اليه تم نقله اليه كما جاء تعيين اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية لان هذه المحافظة تحتاج الي قيادة مهمة في هذا الوقت وقد عمل جنيدي مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى واللواء فهمى مجاهد مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وهو من اهم المطارات في مصر وبعد الاحداث الاخيرة كان لابد من ان يقوم بالاشراف عليه من عمل بقطاع الامن الوطني حيث عمل مجاهد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى عامين . ولأهمية البحث الجنائي ووجود عناصر إرهابية خطيرة خاصة بالمنطقة المركزية، كان قرار وزير الداخلية بالدفع باللواء جمال عبد الباري مدير الادارة العامة لمباحث الوزارة ليتولى تلك المهمة الصعبة، كما تعيين اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس مديرا للإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة. وتم تعيين اللواء خالد محمد شلبى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة وقد عمل بمباحث الاسكندرية لفترة طويلة الي ان وصل الي رئيس مباحث الاسكندرية ثم مدير مباحث اسيوط . كما تم تعيين اللواء عمرو شاكر مدير الادارة العامة للعلاقات والاعلام الذي عمل فيها لفترة طويلة مع استمرار اللواء ابوبكر عبد الكريم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات.