فى إنتظار قانون التأمين الصحى الشامل

يعتبر مفهوم التغطية الصحية الشاملة من المفاهيم العتيقة، والتى تبنتها العديد من الدول والمنظمات الصحية العالمية كهدف إستراتيجى لها، بحيث يكفل القانون الحق فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين ،مع ضمان غلق فجوة عدم العدالة فى توفير وإتاحة مصادر الرعاية الصحية،ويشتمل هذا المفهوم الذى يعباْ اليوم فى زجاجات جديدة عالمياً على ثلاثة محاور أساسية وهى توفير الحماية المالية اللازمة للمريض .
والتى تؤمنه من الآثار المترتبة على عبء المرض وتكاليفة، وذلك بواسطة إنشاء صندوق تأمينى عام ، يقوم بتوزيع المخاطر المالية للمرض على أكبر عدد ممكن من المشاركين والمنخرطين فيه ، عبر آليات الدعم المتبادل والأعداد الكبيرة لضمان الإستمرار والملاءه المالية للصندوق .
كما يشتمل القانون على التوسع فيما يقدم من خدمات صحية للمشاركين إلى الحد الذى يمكن النظم من تقديم خدمات بجودة عالية للجميع دون أن يتعرض للإفلاس أو عدم الإستمرار ، ويتضمن القانون مد المظلة الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع تدريجياً خاصة الفئات الأكثر فقراً والأكبر سنا والأكثر عرضة لمخاطر المرض والأكثر عزلة وتهميشاً .
وعلى الرغم من توافق الأدبيات الصحية عالميًا ولكنها لا تضع خريطة طريق واحدة للجميع للوصول لهذا الهدف الإستراتيجى الكبير ، ومنها يصبح علينا إختيار خريطة طريق تناسبنا ونستطيع المرور من خلالها إلى العدالة الإجتماعية فى الصحة، لاسيما أن مفهوم التغطية الصحية الشاملة يرتبط إرتباطا وثيقاً بمفهوم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية الناجزة ، وحق المواطن فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة ، والإهتمام المتزايد بتحسين مستوى الأوضاع الصحية لجميع الفئات ، خاصة الفقيرة منها والمهمشة وذوى الإحتياجات الخاصة، وضمان تحقيق حياة آمنة بيئياً وصحياً لكافة المواطنين ، وهو ما نصت عليه المادة ( 18 ) من دستور 2014 ، ويُعد قانون " التأمين الصحى الشامل " من القوانين ذات الأهمية المطلقة ، بل يمثل القانون حجر الزاوية فى إصلاح القطاع الصحى بشكل جذرى ، حيث يضمن التغطية الشاملة لكل السكان ، ويكفل الحماية من المخاطر المالية للمرض ، كما يرفع من مستوى الأداء لمقدمى الخدمة لتلبية إحتياجات المرضى فى الحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة .
ryehia@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات راندا يحيى يوسف