فى جلسة للمجتمع المدنى بالمؤتمر

التغيرات المناخية تتضافر مع المشكلات السياسية ضد العرب

على هامش قمة المناخ، شهدت أروقة المؤتمر جلسة مهمة نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، تناولت موضوع «نزوح السكان الناتج عن تغير المناخ»، وكان ذلك هو النشاط العربى الوحيد الذى نظمه المجتمع المدنى العربى طيلة انعقاد المؤتمر، فى حين شهد نشاطا غير مسبوق من ممثلى جمعيات وشبكات ومنظمات أهلية من دول غير عربية فى تنظيم فاعليات أخرى جانبية.
وشارك فى الجلسة كل من د. عماد الدين عدلى رئيس الشبكة، ود. جمال جاب الله مدير برنامج البيئة بجامعة الدول العربية، ونينا بركلاند ممثلة المجلس النرويجى للاجئين، وعدد من خبراء وعلماء البيئة وناشطى المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة حوارا ساخنا عندما أبدى د. جمال جاب الله ملاحظاته حول الاتجاه العام للدول المشاركة فى مؤتمر المناخ بإقرار نص يتضمن عدم تجاوز الزيادة فى درجة حرارة الغلاف الجوى الدرجة ونصف الدرجة، وليس درجتين تم تحديدهما بواسطة خبراء المناخ قبل المؤتمر.
وأوضح أن الدرجة ونصف الدرجة من شأنها تهديد الاقتصاد والتنمية فى البلدان العربية.
وقال إنه رقم غير واقعي، وليس قائما على أسس علمية، وإن لغة المصالح والألاعيب السياسية تدخلت لتحل محل لغة العلم.
وأضاف أن المنطقة العربية لا تطلب سوى أن يكون الاتفاق عادلا ونزيها ومبنيا على الشفافية.. قائلا: «نتمسك بدرجتين بدلا من الدرجة ونصف الدرجة»، مشيرا إلى أن هناك وقتا أطول أمام الدول العربية لتنويع مصادرها الاقتصادية.
وعقب بعض الحاضرين بأنه على العرب أن يكونوا جزءا من العالم، وليس فى مواجهته.
وعلاوة على ذلك، ناقشت الجلسة أثر تغيرات المناخ على هجرة السكان فى مناطق مختلفة من العالم، وعلى المنطقة العربية خصوصا، وألقت الضوء على المشروع الذى نفذته الشبكة تحت عنوان «الحد من النزوح الناتج عن التغيرات المناخية»، فى إطار التكيف مع تغيرات المناخ بمنطقة شباب الخريجين ببنجر السكر والحمام بشمال الدلتا المصرية، وهى منطقة تقدم لمصر ثلث احتياجاتها من الخضر والفاكهة، وتشهد فى الوقت نفسه هجمات متتابعة من الجفاف والفيضانات.
وأوضح الدكتور عماد الدين عدلى أن المشروع استمر لعامين حتى 2015، كما تم تكوين لجنة تسيير للمشروع ضمت ممثلى الوزارات المعنية مثل الزراعة والرى والبيئة والتنمية المحلية وغيرها، بالإضافة إلى المجتمع المحلي، مع تنفيذ عدد من حلقات العمل لتوعية السكان هناك بطرق التكيف مع تغير المناخ، وتدريب عدد من الكوادر المتخصصة لرصد الموارد الطبيعية، وتأثرها.
وقالت نينا بيركلاند إن نزوح السكان بسبب تغير المناخ فى منطقة الشرق الأوسط زاد ليصل إلى نحو 20 مليون نسمة، وإن العوامل المناخية تضافرت مع الظروف السياسية فى بعض المناطق، كالصومال، لزيادة حدة النزوح من المناطق المعرضة للجفاف.
ومن جهته، أكد كريستيان ستوفاييس، الخبير الفرنسى فى مجال الطاقة الشمسية، أن بلدان منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى نقلة نوعية فى إنتاج واستهلاك الطاقة، وكذلك إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المعتمدة على الطاقة الشمسية، التى توفر البيئة الطبيعية لها فرصا هائلة للنمو.
وأضاف أن العرب يمكنهم إنتاج 30 جيجاوات من الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية عام 2020، يمكن أن ترتفع إلى مائة جيجاوات عام 2050 ثم إلى 150 جيجاوات عام 2040، مما سوف يحد كثيرا من انطلاق الكربون للغلاف الجوي، بحسب قوله.