نحو أجندة تشريعية وطنية

بغض النظر عن الائتلافات والكتل البرلمانية التى يتم تشكيلها الآن من أعضاء مجلس النواب، والخلافات حول مسميات وطبيعة بعضها ومدى علاقتها ببعض أجهزة الدولة، اعتقد أن مجلس النواب الجديد بحاجة الآن إلى ماهو أهم, وأعنى التوافق على أجندة تشريعية وطنية. إن معظم النواب وخاصة من المستقلين لم يطرحوا خلال دعايتهم الانتخابية الأجندة التشريعية التى يريدون تبنيها تحت قبة البرلمان، واهتمت دعايتهم فقط بالاعتماد على معرفة الناخبين الشخصية بهم وصلاتهم القبلية والعائلية والخدمات المحلية التى يحتاجها الناخب.
وبعضهم تحدث عقب انتخابه وبشكل مبهم عن قضايا عامة مثل التعليم والمحليات والزراعة دون الإفصاح عن توجهات تشريعية محددة بهذا الصدد، مما يعنى أن معظمهم لا يحمل بالفعل أجندة تشريعية محددة.
وحتى الأحزاب والتحالفات الانتخابية لم تقدم برامج انتخابية واضحة بها تشريعات محددة، واكتفى معظمها بالقول إنهم يملكون أجندة قانونية وتشريعية من شأنها وضع حلول جذرية، لإعادة مصر إلى مكانتها.
والحقيقة أن مجلس النواب المقبل أمامه مجموعة من التشريعات العاجلة لابد من مناقشتها بعد إقرار القوانين الصادرة فى غيبته لترجمة مواد الدستور إلى قوانين منظمة لحركة المجتمع، فهناك عشرات المواد بالدستور توضح أن تطبيقها يتم على النحو المبين بالقانون، مما يتطلب سرعة إصدار هذه القوانين.
ومن أهم التشريعات التى ستكون لها أولوية أمام مجلس النواب مشروع قانون الإعلام الموحد الذى ينظم عمل وسائل الإعلام المختلفة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، ومايرتبط بها من قانون حرية تداول المعلومات وقانون إنشاء نقابة الإعلاميين ومراجعة كل التشريعات المتعارضة مع حرية الصحافة والإعلام.
إلى جانب قوانين بناء دور العبادة وإتاحة المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات، والاستثمار، والتأمين الصحى الشامل، والحريات النقابية، والعمل الجديد، والمحليات، خاصة أن مصر مقبلة على إجراء انتخابات المحليات.
وفى هذا السياق لابد من الاستفادة من لجنة الإصلاح التشريعى بشكل يتسق مع وجود برلمان جديد، وهنا تجدر الإشارة إلى تصريحات المستشار هشام حلمي، الأمين العام للجنة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، التى أوضح فيها أن الأمانة الفنية وضعت آلية عمل مغايرة فى ظل وجود مجلس النواب، وذلك من خلال تطوير الوسائل التى ستعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من خلالها الفترة المقبلة.
وأن هذه الوسائل تتضمن إنشاء قاعدة تشريعات وطنية تشمل جميع التشريعات القائمة منذ عام 1870 حتى الآن، وذلك بهدف حصرها وتصنيفها وتوحيد المتجانس منها، لافتا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل فى العمل على هذه القاعدة.
وكذلك إنشاء وحدة لقياس الأثر التشريعي، وهو النظام المعمول به فى العديد من دول العالم، حيث تقوم الوحدة بإعداد تقييم مفصل ومنهجى للآثار المحتملة لتشريع جديد، لتحديد ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا.
مع تأكيد أن أهمية دراسة وتقييم الأثر التشريعى تأتى من حقيقة أن التشريع عادة ما يترتب عليه العديد من الآثار، وغالبا ما يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، ومخاطر أن تتجاوز تكاليف التشريع فوائده، والشق الاجتماعي، بحيث لا يكون له تأثير سلبى على الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن أثر التشريع على الجهاز الإدارى وإمكانية تنفيذه، والمدة المتوقعة لتحقيق التشريع الغاية منه. إلى جانب إنشاء وحدة للحوار المجتمعى تعتمد فى عملها على محورين: الأول من خلال إنشاء نقاط اتصال فى كل وزارة لتسهيل التواصل مع الإصلاح التشريعي، وإمدادها بالبيانات اللازمة عن القوانين، وكذلك عقد بروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية المختصصة والمجالس القومية والجامعات المصرية للاستفادة منها فى تطوير التشريعات المصرية.
علاوة على إطلاق موقع إلكترونى للجنة العليا للإصلاح التشريعى يحتوى على قاعدة بالتشريعات التى تعمل عليها اللجنة، ومدى تقدم التشريع ومناقشته، بجانب إمكان استقبال الاقتراحات من داخل مصر أو المبتعثين فى الخارج.
والحقيقة أن هناك آلية مقترحة بالفعل لمعاونة الحكومة ومجلس النواب فى إعداد التشريعات كشف عنها المستشار باهر زغلول عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، تتمثل فى أن تقوم المجموعة الوزارية المختصة بإعداد مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الوزراء لأخذ موافقة مبدئية عليه، ثم إرساله إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وفور تلقى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مشروع القانون سيتم العمل عليه من خلال عدة محاور: أولها دراسة وبحث مشروع القانون عن طريق مستشارى الأمانة الفنية ثم إرساله للجنة الفرعية المختصة داخل «الإصلاح التشريعي» التى من شأنها إجراء حوار مجتمعى مع الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك بالتزامن مع قيام وحدة الأثر التشريعى بإعداد تقرير إحصائى واستقصائى لتقوم اللجنة الفرعية بإعداد مشروع القانون فى ضوء الحوار المجتمعى والدراسة القانونية للأمانة الفنية وتقارير قياس الأثر التشريعي، لتتم مناقشته بعد ذلك فى الاجتماع العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى ويتم أخذ رأى الأعضاء فى الاعتبار، ثم يرسل إلى مجلس الوزراء الذى من شأنه رفعه للبرلمان.
فلماذا لا يبدأ رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية فى التنسيق منذ الآن للاتفاق على أجندة تشريعية وطنية؟
# كلمات:
أسوأ الأعداء نصيحة سيئة.
سوفوكليس
لمزيد من مقالات فتحي محمود