الأمين العام للإصلاح التشريعى: اللجنة مستمرة بآليات جديدة

قال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة مستمرة في عملها كلجنة فنية معاونة للحكومة في اعداد مشروعات القوانين قبل عرضها علي البرلمان.
وأضاف أن هذا الاستمرار بناء علي رغبة رئيس الجمهورية في أن تكون اللجنة بيت للخبرة للسلطة التنفيذية في مشروعات القوانين التي تعدها وأوضح إن الأمانة الفنية وضعت آلية عمل مغايرة في ظل وجود مجلس النواب، وذلك من خلال تطوير الوسائل التي ستعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من خلالها الفترة المقبلة. وأضاف حلمي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن هذه الوسائل تتضمن إنشاء قاعدة تشريعات وطنية تشمل جميع التشريعات القائمة منذ عام 1870 وحتي الآن، وذلك بهدف حصرها وتصنيفها وتوحيد المتجانس منها، لافتا إلي أن اللجنة بدأت بالفعل في العمل علي هذه القاعدة. وتابع حلمي أن الوسيلة الثانية تتضمن إنشاء وحدة لقياس الأثر التشريعي وهوالنظام المعمول به في العديد من دول العالم، حيث تقوم الوحدة بإعداد تقييم مفصل ومنهجي للآثار المحتملة لتشريع جديد لتحديد ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوة منه أم لا. وأشار حلمي إلي أن الوسيلة الثالثة هي إنشاء وحدة للحوار المجتمعي تعتمد في عملها علي محورين: الأول من خلال إنشاء نقاط اتصال في كل وزارة لتسهيل التواصل مع الإصلاح التشريعي وإمدادها بالبيانات اللازمة عن القوانين، والمحور الثاني يتمثل في إطلاق موقع إلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي يحتوي علي قاعدة بالتشريعات التي تعمل عليها اللجنة، ومدي تقدم التشريع ومناقشته، بجانب إمكانية استقبال الاقتراحات من داخل مصر أو المبتعثين في الخارج.
من جانبه، قال المستشار باهر زغلول عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة ستكون فنية معاونة للحكومة في إعداد التشريعات، و سيتم عرض الية عملها علي رئيس مجلس الوزراء المهندس هشام إسماعيل