بأقلامهم..

تبعية ذوى الإعاقة «الحائرة» بين لجان البرلمان!

يطل علينا بعض أعضاء البرلمان الحالى من ذوى الإعاقة بآرائهم فى رغبتهم للانضمام للجنة الدينية والاجتماعية والأوقاف بمقولة إنها المنوط بها حقوق ذوى الإعاقة, لا نعلم من أين أتوا بمعلومة أن حقوق ذوى الإعاقة منوط بها تلك اللجنة؟ هل لأنهم يعتقدون أن حقوقنا واجب دينى أم أنها حقوق اجتماعية؟!.
والغريب فى الوقت الذى تصدر من بعضهم تلك التصريحات مما ينم على عدم علمهم بالجدل الثائر حول إعداد لائحة مجلس النواب، هل تصدر بقانون من رئيس الجمهورية أم ستعقد أول جلسة طبقا للائحة القديمة ثم يتم تعديل اللائحة طبقا لدستور 2014, وبعيدا عن قانونية هذا أو ذاك، فكنا ننتظر منهم أن يشاركوا بآرائهم فى إعداد اللائحة أن تمت عن طريق صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية بما يضمن أن تكون تبعيتها للجنة خاصة بذوى الإعاقة، أو لجنة حقوق الإنسان، حيث إن حقوقنا ليست حقوق دينية كما يحاول البعض ترسيخ تلك القاعدة، وأنها من قبيل العطف والشفقة والصدقات، وكان هذا رأى صريح لأحد علماء الأزهر وقد أختلف علماء الدين حيث ثوابت العقائد الدينية، فماذا هم فاعلون بنا؟, وهل نخضع للأوقاف ونظل تحت وطأة التسول من المؤسسات والجمعيات الخيرية؟ أم للجنة الاجتماعية من قبيل أن حقوقنا اجتماعية تتمثل فى معونات ومعاشات استثنائية؟, وكان يجب عليهم مشاركتهم مع الأحزاب التى تقوم بإعداد مشروعات اللائحة الداخلية لعرضها على المجلس بعد أولى جلساته تفعيلا للدستور.
أيها السادة النواب حقوقنا كذوى إعاقة هى حقوق مدنية وليست دينية ولصيقة بحقوق المواطنة وتكفلها القوانين والاتفاقيات والقواعد الدولية, وبمجلس شعب 2012 كانت تناقش حقوقنا بلجنة حقوق الإنسان، فهل تم دخولكم للمجلس للارتداد بنا للوراء؟, نرجوكم عدم الإدلاء بتصريحات تذهب بأحلامنا إلى السراب، ودعونا لغيركم من أعضاء المجلس ممن يتفهمون حقوق المواطنة لأن المعاق مواطن من الدرجة الأولي.