ذوو الإعاقة والانتخابات.. متاجرة في العلن وكمالة عدد للقوائم

كل حزب ينظر لمصلحته الخاصة دون النظر لأي شيء آخر، ولولا إلزام الدستور والقانون بتمثيل ذوي الاعاقة في قوائم الانتخابات البرلمانية لكان لا ينظر لذوي الاعاقة تماماً.
العديد من الأحزاب لا تتبنى تفعيل لجان متحدى الاعاقة داخلها لرؤيتهم أنهم عبء وليسوا أصحاب حقوق أصيلة في الممارسة السياسية والمشاركة النيابية، ليكونوا صوتاً معبراً عن الملايين من متحدى الإعاقة.
فتنظر لنا الأحزاب، نحن متحدو الإعاقة، نظرة "كمالة عدد" وليس شريك في القرار ومن هنا كيف يكون حزب يطالب بالمساواة والعدالة وهو لا يطبق داخله هذا المبدأ، بل وصل الأمر أن يكون ذوو الإعاقة بمثابة كمالة عدد أو للشو الإعلامي أو بسبب تنفيذ القانون فقط.
وصل الأمر أن أحد الأحزاب بعد تأجيل الانتخابات في المرة الأولى، أنه لغى أمانات المعاقين بالمحافظات، هل هذا هو الحزب؟!، هل التلاعب والاستغلال والنفاق يصل إلى هذا الحد؟
كم من الأحزاب به أمانات من متحدي الاعاقة وإن كان به هل هم فاعلون، أم مجرد ديكور، ووجودهم فقط لأن القانون يلزم الحزب أن يكون لديه مرشحين بالبرلمان من ذوي الاعاقة، وهل لولا القانون كانت التفتت الأحزاب لذوي الاعاقة، بالتأكيد لا، لأن الأحزاب اعتادت على الكلام وليس الفعل، اعتادت على أنها تجتمع وتتشاور للحصول على المكسب والسيطرة على الموقف سواء البرلماني أو الحكومي أو السياسي بشكل عام فقط، هل هذه السياسة من وجهة نظركم.
هل يجب التعامل مع فئة تتعدى 13 مليون مواطن بهذا الأسلوب الدنيء، وأنهم لا يعلمون قدرات وكفاءة ذوي الاعاقة كل منهم في مجاله، منهم من يتخصص بالأدب والتكنولوجيا والموسيقى وغيرها من مجالات عدة، يتفوقون فيها الأشخاص ذوي الاعاقة، هذا غير قدراتهم على التواصل مع المجتمع الذي لا ينظر لهم بشكل حقيقي وفعلي على الأرض.
لابد أن يعلم الجميع أن ذوي الإعاقة لهم حقوق وعليهم واجبات مثلهم مثل أي شخص آخر، ولابد أن يكون ذوي الإعاقة شريكاً حقيقياً في الحياة السياسية، هل نحتاج للقانون لكي يكون ذوي الإعاقة ممثلاً في البرلمان؟، وهل ستظل الأحزاب تتاجر بذوي الإعاقة بهذا الشكل؟، هل أكثر من 13 مليون مواطن لا يستحقون أن يبقوا شركاء في الأحزاب والحياة السياسية بشكل عام؟، هل لابد من وجود قانون يلزم الحزب أن يكون به أمانات على أرض الواقع ومفعلة لذوي الإعاقة داخل كل حزب؟، هل تمثيل ذوى الاعاقة كما جاء تمثيل في هذا البرلمان فقط ولا يلتفت لهم بعد ذلك؟ تساؤل يحتاج لإجابة، أسئلة عديدة يجب الإجابة عنها من رؤساء الأحزاب أو الشركات حتى يكون لنا أسلوب للتعامل معهم لان لم ولن يكون ذوو الاعاقة مجرد كمالة عدد، لأنهم شريك في الحياة العامة وقد يكون لديهم قدرات أفضل بكثير من الأشخاص الأصحاء، وكانوا شريكاً في الثورتين وشاركوا في الانتخابات المختلفة رغم قلة التسهيلات.
لكن للأسف ذوو الإعاقة في الانتخابات باتوا للمتاجرة في العلن وكمالة عدد للقوائم.
المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي مصراوي.