أكد الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة ان الإصلاحات التى تنفذها الحكومة بقطاع الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيض معدلات الفقر والعمل على مد شبكة الحماية للمزيد من الفئات الفقيرة وتوجيه الموارد الاقتصادية للدولة لصالح الفئات المهمشة. وقال ان برنامجى تكافل وكرامة هما جزء أساسى من هذه الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة فى ظل وجود بعض برامج الدعم الحالية والتى تؤدى إلى وصول الدعم لغير مستحقيه، جاء ذلك مساء امس الاول خلال افتتاح ورشة عمل حول إستراتيجية الحكومة لتجديد العقد الاجتماعى وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية. من جانبها عرضت د. نيفين الكباج مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح برنامجى تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدى للفئات الفقيرة وذلك لخدمة أربع فئات وهى الأسر التى لديها أطفال (من سن يوم الى 18 عاما) ، والمرأة، وكبار السن والفئة الرابعة المعاقون. وقالت ان وزارة التضامن تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحقة للدعم النقدى خلال ثلاث سنوات وذلك باستخدام أدوات مميكنة لتحديد المستفيدين لا تسمح بالخطأ البشرى أو الفساد، مشيرة إلى إن البرنامجين يغطيان حاليا 8 محافظات، و43 حيا، و286 قرية. وأشاد ممثلو البنك الدولى واليونيسيف بجهود الإصلاح التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة فى مجال الحماية الإجتماعية، والتى بدأت تظهر نتائجها فى صورة إصلاح منظومتى دعم الطاقة والسلع التموينية ومشروعى تكافل وكرامة وجهود إصلاح نظام التأمين الصحي.