أعرب النائب محمد أنور السادات عن ترحيبه بالانضمام الى أى تكتل أو ائتلاف تحت قبة البرلمان مادام فيه خدمة الدولة المصرية والمواطنين. وأكد السادات عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب أمس، أنه لم يعرض عليه حتى الآن الانضمام إلى أى ائتلاف داخل البرلمان، وأشار الى أن أولوياته فى التشريعات خلال المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان هى اصدار قانون جديد للإدارة المحلية الذى من خلاله سيتم اجراء انتخابات المجالس المحلية والتى ستساعد المجلس كثيرا خلال الفترات القادمة من خلال تقديم الخدمات إلى المواطنين، بما يسهم فى أن يتفرغ نواب البرلمان للعمل التشريعي، وتحويل منظومة العمل إلى اللامركزية. ويأتى بالتزامن مع ذلك ضرورة اقرار قانونى دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية وهما من القوانين المكملة للدستور. وعن رأيه فى أداء الحكومة قال إن فرصة الحكومة الحالية فى الاستمرار كبيرة مع اجراء بعض التعديلات فى الوزراء، مشيرا إلى أن الرئيس له دور كبير فى اختيار الحكومة القادمة، مشيرا الى أنه يرى أن الخيار الأقرب هو استمرار الحكومة الحالية فى عملها. وقال السادات إنه يرى أن الدكتور جابر جاد نصار والمستشار سرى صيام فرصتهما كبيرة لرئاسة البرلمان، مشيرا الى أنه سيترشح على منصب رئاسة لجنة حقوق الأنسان. وحول رأيه فى تعديل الدستور قال إنه ليس من أولويات المجلس فى المرحلة الحالية تعديل الدستور، ولا يجب تعديله فى الوقت الحالى ولكن علينا أن نطبق المواد التى وردت فيه أولا. وعن أزمة الأمين العام قال إنها ليست أزمة حيث إن وزير الشئون القانونية لمجلس النواب هو المنوط به فى غياب البرلمان إدارة شئون المجلس، وعند انعقاد المجلس وطبقا للائحة ستحدد هيئة مكتب المجلس اذا كان من الأفضل استمرار الأمين العام الحالى أو عودة الأمين السابق.