انتهت لجنة البحوث والدراسات بحزب الحرية والعدالة من وضع اللمسات الأخيرة لاقتراح بمشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية, تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب. وقال الدكتور أحمد أبو بركة رئيس اللجنة إن المشروع يركز علي محاربة الهاكرز والمواقع الإباحية والإرهابية والمروجة للمخدرات. ويقضي المشروع بغرض عقوبة السجن سنة وغرامة لا تزيد علي نصف مليون جنيه علي كل من قام بالقرصنة الإلكترونية علي بيانات بنكية أو ائتمانية. كما يعاقب المشروع كل من يستخدم الإنترنت للمساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.