تحسن مؤشرات الموازنة واتفاق مع المؤسسات المالية والمانحة لسد الفجوة التمويلية

أكد ممتاز السعيد‏,‏ وزير المالية‏,‏ أن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي واستعادة الثقة فيه عالميا ومحليا خلال فترة وجيزة‏,‏ موضحا أن الأزمة التي تواجه الاقتصاد تتعلق بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي‏,‏ وأنها لا ترجع إلي اختلالات في البنية الأساسية للاقتصاد المصري‏. وتوقع استعادة القطاعين الإنتاجي والخدمي كامل طاقتهما الإنتاجية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأوضح السعيد في تصريحات خاصة ل الأهرام أن مؤشرات أداء الموازنة العامة تشهد تحسنا تدريجيا بسبب تحقيق طفرة في الإيرادات العامة للدولة, خاصة إيرادات الضرائب والتي بلغت حتي اليوم321 مليار جنيه من إجمالي المستهدف تحقيقه وهو002 مليار جنيه, كما بلغ إجمالي المتحصل من المتأخرات الضريبية حتي الآن2,5 مليار جنيه.وقال السعيد إن الفجوة التمويلية المتوقعة والتي تقدر بنحو11 مليار دولار والتي تتعلق بفترة العام ونصف العام, وهي فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي, ثم وضع خطة لتمويلها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة, حيث بدأت بالفعل مشاورات مع تلك الجهات, تمهيدا للتنفيذ الفعلي نظرا لما تتوقعه الدوائر السياسية والمالية العالمية من استقرار الاقتصاد المصري خلال أشهر قليلة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي سياق متصل, أوضح محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين أن المأمورية تمكنت من تحقيق نحو57% من المستهدف من الحصيلة, حيث تم تحصيل أكثر من001 مليار جنيه من إجمالي المستهدف وهو061 مليارا, وتوقع تحقيق إجمالي المستهدف قبل03 إبريل, وهو نهاية موسم تقديم إقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية. وأوضح طارق أن العديد من الشركات الصناعية حققت زيادة في أرباح العام الماضي بنسبة متفاوتة تصل إلي05% عن العام السابق, وهذا من واقع إقراراتهم الضريبية مثل شركات صناعة الأسمدة والأسمنت والحديد لتوسعهم في التصدير, أيضا بعض شركات البترول والأدوية. وقال إن المأمورية نجحت أيضا في تحصيل كل المتأخرات غير المتنازع عليها وتصل إلي أكثر من مليار جنيه.