فى الوقت الذى تتسارع فيه الجهود للقضاء على خطر الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولي، تم اختيار مصر وبإجماع الدول الأعضاء لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارا من بدء عضويتها فى المجلس يناير المقبل. وتعد اللجنة، التى تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، من أهم اللجان فى الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وسوف يتولى السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بنيويورك رئاسة اللجنة طول فترة تولى مصر رئاستها. ويأتى من بين مهام هذه اللجنة وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعلن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه وإلى جانب اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، فقد تم إسناد رئاسة لجنتين آخريين، هما لجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونجو الديمقراطية. وأوضح أن اختيار مصر لرئاسة اللجان الثلاث له مدلولاته المهمة، حيث يعكس ثقة أعضاء مجلس الأمن، لاسيما الأعضاء الدائمين، فى قدرة مصر على تولى مسئولية إدارة عمل تلك اللجان المهمة، وعلى وجه الخصوص لجنة مكافحة الإرهاب. وأكد ابوزيد اعتزام مصر الاضطلاع برئاسة اللجان الثلاث بكل مهنية ومسئولية وبالتنسيق والتشاور الكامل مع أعضاء اللجنة بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. على صعيد متصل، يعقد مجلس الأمن يوم 17 ديسمبر الحالى جلسة خاصة للبحث فى كيفية تجفيف منابع تمويل داعش والقضاء عليه. وفى واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن المجلس سيعقد فى 17ديسمبر الجارى جلسة جديدة من أجل توحيد الجهود الدولية فى مواجهة التنظيم. وذكرت الوزارة فى بيان لها أن هذا الاجتماع، الأول من نوعه، سيتيح لأعضاء المجلس الخمسة عشر البحث فى «السبل الإضافية اللازمة لقطع مصادر تمويل تنظيم داعش وتعزيز قدرة الدول على مكافحة تمويل الإرهاب». وأضافت أن المجلس سيتبنى رسميا خلال الجلسة نفسها قرارا يركز »بشكل مباشر« فرض العقوبات على التنظيم الإرهابي.