أعلن تشكيل مجلس النواب الجديد قبل أن يطوى عام 2015 أوراقه.. فلقد انتهت المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان على مستوى أربع عشرة محافظة، وانتهت فعاليات المرحلة الثانية على مستوى الثلاث عشرة محافظة المتبقية، ومما لا شك فيه أن المرحلة الأولى والثانية اظهرت سلامة عملية الاختيار فى ظل مناخ انتخابى يتسم بالنزاهة والشفافية. إن البرلمان القادم يعلق عليه الشعب المصرى آمالا عريضة للعبور بالوطن إلى بر الأمان ولبناء مصر الحديثة التى ينتظرها الجميع، إنه برلمان الإرادة والتحدى والتغيير الواعد بالخير من أجل تحقيق طموحات المواطنين وتلبية مطالبهم لاستكمال طريق البناء والتنمية، فالمواطنون يتطلعون إلى تعليم جيد، وخدمة طبية لائقة، ومواجهة حقيقية للفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة للقضاء على البطالة.. تحديات كبيرة تحتاج إلى ارادة قوية وعزيمة صادقة من أجل القضاء على العشوائيات، وحل المشكلات المتراكمة فى مجالات البنية الأساسية، والطرق والكبارى، ونقص الطاقة الكهربائية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى لإعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية وامتداد مساحات العمران البشرى عبر مناطق عمرانية جديدة. إن البرلمان القادم سوف يواجه متطلبات دستور جديد أعلى من شأن الإرادة الشعبية باعتبار أن الشعب مصدر السلطات، فانطوى على توسيع مساحة الحقوق والحريات، أنه أخطر البرلمانات فى حياة الشعب المصرى إذ يأتى فى وقت تتعرض فيه البلاد لكثير من المؤامرات الخارجية والداخلية، ومطلوب من هذا البرلمان أن يدرك طبيعة مهامه وحجم صلاحياته واختصاصاته وأن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن الذى يعيش على أرضه أكثر من 90 مليون مواطن لهم آمال وتطلعات فى غد أفضل. مسئولية وطنية كبرى تقع على عاتق النواب، مع الإدراك الواعى بالمسئولية الوطنية وواجب المشاركة والتحلى بالروح الايجابية وللإسهام فى تعميق الممارسة الديمقراطية فى مصر. نريد نوابا بالبرلمان يدركون مسئولياتهم النيابية، ولديهم همة ونشاط فى أداء أعمالهم من أجل المصلحة العامة، نوابا يحسنون الأداء البرلمانى، ولديهم القدرة والرغبة فى إحداث إصلاح تشريعى حقيقى، نوابا يدركون حقيقة مشكلات الوطن.. نريد نوابا بالبرلمان يساندون الرئيس ولا يعطلونه. يعاونونه فى الحق من أجل المصلحة العامة ورفعة الوطن. على جانب آخر، فإننا لا نريد نوابا بالبرلمان يتراشقون بالكلمات أو يتنابزون بالألقاب، أو يتكتلون لمصالح فئة أو لأغراض شخصية.. ولا نريد كذلك نوابا لمجرد الوجاهة الاجتماعية أو الحصانة البرلمانية أو لمجرد الانضمام للنخبة السياسية.. وإنما عليهم جميعا إعلاء مصلحة الوطن والإسهام الحقيقى فى إعادة بناء مصر والدفاع عن حقوق الضعفاء ومساندة خطط وبرامج التنمية الشاملة. وختاما فإن الأمم القوية والشعوب العظيمة هى التى تسعى إلى بناء مؤسساتها المعبرة عن إرادتها الحرة، فالبرلمان هو صوت الشعب، والسلطة التشريعية ضمير الأمة من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة خلال المرحلة المقبلة. لمزيد من مقالات د. حسين رمزى كاظم