فى قمة غير مسبوقة بين الجانبين، وافق الاتحاد الأوروبى على منح تركيا ثلاثة مليارات يورو (3،2 مليار دولار) كمساعدة للاجئين السوريين فى البلاد، كما وافق التكتل على تكثيف محادثات مع أنقرة للحصول على عضوية الاتحاد مقابل إجراءات للحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد. والتزمت أنقرة بفرض مراقبة أكبر على حدودها، وهى المدخل الرئيسى للمهاجرين إلى أوروبا، بحيث لا تسمح بمرور المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين على أن تتعاون فى التصدى للمهربين الذين ينشطون فى السواحل التركية.وفى المقابل، تلقى الأتراك وعدا بتسريع المفاوضات القائمة لتسهيل منحهم تأشيرات إلى أوروبا. وعلى الصعيد السياسي، توافق الجانبان على إحياء مفاوضات انضمام تركيا التى بدأت فى 2005 ولا تزال تراوح مكانها. ووصف رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو اليوم بأنه "تاريخي" فى مسار العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقال بعد القمة التى عقدت مع زعماء الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرين فى بروكسل: " يمكننى أن أضمن أن تركيا سوف تستكمل وسوف تفى بكل التعهدات المذكورة فى خطة العمل المشتركة". ورغم ذلك لم يستطع أن يضمن أن يقلل ذلك من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسى على حل الصراع فى سوريا. وقال الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إن التمويل الذى تم التعهد بتقديمه سوف يقدم على دفعات مع وفاء تركيا بالتزاماتها التى تم الاتفاق عليها طبقا لخطة عمل مشتركة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن التكتل لن " ينسى أوجه الاختلاف وأوجه التلاقى فى المواقف التى يمكن أن تكون بيننا وبين تركيا ". وأضاف "سنراقب من كثب استخدام المليارات الثلاثة". وتواجه أوروبا أكبر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث سيصل عدد المهاجرين وطالبى اللجوء إليها إلى ما يقرب من 900 ألف خلال العام الجارى ؛ كثيرون منهم يعبرون من تركيا على متن قوارب إلى اليونان. يأتى ذلك فى الوقت الذى ضبط فيه خفر السواحل التركى بالقرب من سواحل محافظة باليكسير شمال غربى البلاد ، 113 مهاجرا غير قانونى كانوا فى طريقهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" فإن المهاجرين من سوريا وفلسطين والتبت والهند، ومعظمهم أطفال.