وزير البيئة: تمويل المشروعات ونقل التكنولوجيا أهم مطالب الدول الفقيرة

صباح اليوم، تبدأ مصر مشاركتها بقوة فى فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ. وتتوجه أنظار جميع الوفود المشاركة صوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسق لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، وهو يلقى كلمته التى تتضمن إطلاق مبادرتين جديدتين فى الجلسة الخاصة بالتكيف والتأقلم مع آثار تغير المناخ برعاية بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة ، كما تشهد أروقة المؤتمر لقاءات تجمع الرئيس المصرى ببعض كبار قيادات العالم، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة الدولية، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالمناخ.
واعتبارا من يوم السبت القادم، تبدأ اجتماعات الشق الوزاري، حيث يجتمع وزراء البيئة من 174 دولة لمناقشة الاتفاق الجديد حول المناخ الذى يطمح العالم إلى الوصول إليه، ليبدأ تنفيذه اعتبارا من عام 2020 بعد انتهاء العمل ببروتوكول كيوتو، الذى انتهت المهلة الممنوحة للدول للعمل من خلاله هذا العام، ثم جرى مد هذه المهلة حتى بداية عام 2020 القادم.ويمثل مصر فى هذه الاجتماعات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الذى يحمل فى نفس الوقت مهمة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب.
وفى حوار مع الدكتور خالد فهمى سألته عن طبيعة الدور الذى تلعبه مصر فى هذا المؤتمر وأهميته.
قال: إن مصر تشارك فى هذا الحدث المهم، الذى يعالج أهم قضايا القرن على الساحة الدولية، وهى قضية تغير المناخ، التى تنذر بمخاطر عدة تهدد جهود التنمية وزيادة الفقر جراء زيادة درجات الحرارة وتأثر الأقاليم المناخية، وما يستتبعها من زيادة جفاف الأراضى فى مناطق معينة، وغرق الأراضى والسواحل المنخفضة واختفاء أنواع من المحاصيل وأنواع حية وتنامى ظاهرة اللاجئين البيئيين وغيرها من الظواهر.
وكما كنا موجودين دائما منذ بداية توقيع اتفاقية تغير المناخ عام 1992 فى ريو دى جانيرو وكافة الاجتماعات الدولية فإننا موجودون فى هذا الاجتماع بوفد على رأسه السيد رئيس الجمهورية، الذى يشارك فى القمة كأول مشاركة لرئيس مصرى على الإطلاق فى مؤتمر دولى يتعلق بالمناخ، وهو أمر يعكس اهتمام الرئيس بقضية المناخ، واقتناعه بخطورتها وحرصه على ترجمة هذا الاهتمام بحضوره شخصيا.
كما يضم الوفد المصرى المشارك فى جولات المؤتمر ممثلين لوزارات معنية بالمناخ، منها وزارات البيئة والزراعة والرى والخارجية والصحة والكهرباء .
مبادرتان جديدتان
وما الذى يحمله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جعبته لعرضه أمام قادة الدول؟
خالد فهمي: الرئيس سيطلق مبادرتين جديدتين أمام قادة الدول فى جلسة دعا إليها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون.
المبادرة الأولى، هى المبادرة الإفريقية للتكيف والتأقلم مع المناخ، وتسعى هذه المبادرة إلى تنمية قدرات الدول الأفريقية، ومساعدتها فى وضع نظام للرصد المبكر من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ فى المناطق الهشة فى القارة الأفريقية. والتكيف مصطلح يقصد به مجموعة الإجراءات التى يمكن تطبيقها للتعايش مع آثار ارتفاع درجات حرارة الأرض ، كالاعتماد على زراعة أنواع من الحبوب تتحمل الجفاف والعطش، أو بناء حواجز وسدود لمواجهة ارتفاع سطح البحر فى السواحل المنخفضة.. وهكذا.
وقد جاءت هذه المبادرة استجابة لقرارات مؤتمر البيئة الأفارقة، لوضع موضوع التكيف نصب الأعين فى الاتفاق الدولى الجديد. وانتهينا من إعداد هذه المبادرة فى خمسة شهور منذ يونيو الماضى من أجل الوصول إلى الشكل المراد لإطلاقها فى المؤتمر.
وتأتى أهمية هذه المبادرة من أنه على الرغم من أن مساهمة أفريقيا فى العوامل المسببة لارتفاع حرارة الأرض هى الأقل فى العالم، إلا أنها الأكثر تعرضا للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشمل هذه المخاطر: الجفاف، و التعرض للسيول، وتدهور الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، وانتشار الأوبئة.. وغيرها. وقد أشار آخر تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التأخر فى تطبيق إجراءات التكيف فى أفريقيا يرفع تكاليف المواجهة أضعافا مضاعفة. وطالبنا فى إطار هذه المبادرة بتوفير الدعم المادى لمشروعات التكيف فى أفريقيا بمبلغ 15 بليون دولار سنويا حتى عام 2020.
وأهم المحاور التى تعتمد عليها هذه المبادرة هى : تعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر للتنبؤ بالكوارث قبل وقوعها وسرعة الاستجابة لها وطرق التعامل معها، وكذلك تكوين ودعم البناء المؤسسى والسياسات الرامية لدعم القدرة على اتخاذ القرار، وتبنى مشروعات وإجراءات محددة للتأكد من النمو المضطرد فى مشروعات التكيف ، وأخيرا التمويل والاستثمار للتأكد من تدفق الموارد المالية لمشروعات التكيف فى المناطق الهشة بيئيا.
الطاقة المتجددة .. أمل أفريقيا
وماذا عن المبادرة الثانية؟
يقول وزير البيئة: المبادرة الثانية التى سيطرحها الرئيس هى المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، نظرا لأهمية الطاقة المتجددة فى توفير الطاقة اللازمة للمشروعات وتحقيق التنمية المستديمة. وتعانى الدول الأفريقية من تدنى معدلات الوصول إلى الكهرباء، وما يؤديه ذلك من آثار على البيئة، خاصة فى دول جنوب الصحراء (32%) ، أو فى ضوء أن احتياجات إفريقيا ملحة للإمداد بالكهرباء من أجل التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية وخلق فرص العمل .
وماذا عن الموقف المصرى من الاتفاق الجديد المزمع إطلاقه فى نهاية انعقاد المؤتمر؟
خالد فهمي: نحن نبنى موقفنا على عدة محاور أولها مصلحتنا الوطنية، والتنسيق الكامل مع الدول الأفريقية وكذلك الدول النامية ( مجموعة ال77)، ونحن متمسكون بما انتهى إليه بروتوكول كيوتو، الذى ينص على ضرورة تحمل المتسبب فى الضرر المسئولية فى إصلاح الخسائر، وبما أن مجموعة الدول الصناعية هى المسئولة عن زيادة الانبعاثات المسببة لزيادة درجة حرارة الأرض فعليها أن تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف مواجهة تغير المناخ، وتمويل ما يلزم من مشروعات فى إطارى التكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من حدة التلوث، ونحن نؤمن تماما بمبدأ المسئولية المشتركة، ولكن المتباينة، الذى يحقق الشراكة بين جميع الأطراف فى التصدى لمشاكل تغير المناخ ولكن لا يلقى أعباء إضافية على الدول النامية فى مواجهة تكاليفه فى الوقت الذى تتعرض فيه لخسائر أكبر بسبب ما تسببه الدول الصناعية الكبرى من ملوثات. وسنطلب من الدول الصناعية مساعدة الدول النامية فى تمويل المشروعات وفى نقل التكنولوجيا اللازمة لتنفيذها.