خلال اجتماعه بوزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية..رئيس الوزراء يوجه بتقليص الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج الزراعى

خلال اجتماعاته امس مع وزراء الزراعة والتنمية المحلية والموارد المائية والري، لمراجعة البيانات التفصيلية لمشروعات وبرامج الوزارات الثلاث تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل
كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم وزيرى التخطيط والزراعة لوضع سعر مسبق ومجز لشراء الذرة الصفراء من الفلاحين بهدف زيادة دخل المزارع، وزيادة المساحة المزروعة من هذا المنتج، بما يعمل على ترشيد استيراد محصول الذرة الصفراء الذى بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار فى العام الاخير.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تقليص الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج من المنتجات الزراعية وخاصة الأساسية منها، وزيادة الرقعة الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الانتهاء من برنامج تقنين وضع اليد على الأراضي، مطالباً بتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، كما شدد على ضرورة تطبيق مبدأ اللامركزية على أن يبدأ التطبيق بقطاعى التعليم والصحة، كما وجه بالعمل على تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية .كما وجه بسرعة تنفيذ المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى خاصة تحديث نظم الرى كمستهدف أساسى للحفاظ على المياه، والعمل على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتنمية الموارد المائية بترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرى والصرف وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع والتوسع فى استخدام المياه الجوفية والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.
وفى وزارة الزراعة، عرض الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة لتحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول عام 2030 قادرة على تحقيق النمو السريع المستديم تعتمد على الابتكار وفق 13 برنامجاً منها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، خاصة محصول القطن والمحاصيل السكرية والبستانية، إلى جانب الثروة الحيوانية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعى ، واستخدام التقنية الحديثة فى التنمية الزراعية.
وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجى للخطة يقضى بالاستخدام الامثل للموارد الطبيعية، وزيادة المستهدف من استصلاح الاراضي، بما يسهم فى زيارة الرقعة الزراعية، كما اشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص بتطوير الرى الحقلى فى اراضى الوادى والدلتا يقضى بتطوير الرى الحقلى فى 10 محافظات تشمل (كفر الشيخ البحيرة بنى سويف المنيا اسيوط سوهاج- قنا الاقصر الدقهلية الشرقية).
وأكد الوزير أن البرنامج القومى لتنمية المحاصيل الحقلية فيما يتعلق بالقمح يقضى بضرورة تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك التى وصلت إلى نحو 43% عبر عدة آليات تشمل نشر زراعة الاصناف الجديدة ليصل انتاج الفدان إلى 19 أردبا بحلول 2018 وزيادة المساحة بحوالى نصف مليون فدان فى اراضى الاستصلاح الجديدة مع تقليل الفاقد مما يوفر نحو مليون طن من الانتاج.
وفى وزارة الموارد المائية والري، عرض الدكتور حسام مغازي، خطط الوزارة الحالية والمستقبلية لتوفير وتنمية الموارد المائية لتلبية متطلبات عمليات التنمية الزراعية وغيرها خلال الفترة المقبلة.
وفى بداية العرض أكد الوزير على ما توليه الدولة من أهمية قصوى لملف مياه النيل، وكذا تكثيف برامج التعاون مع دول حوض النيل فى كافة المجالات التنموية،وأكد برنامج وزارة الرى على عدد من التوجهات تشمل التوسع فى برامج حصاد الأمطار، وبرامج تقليل الفوارق وإعادة الاستخدام لمياه الصرف المعالجة، كما أكد أن هناك 26 مشروعاً بتكلفة 1.5 مليار جنيه جاهزة للافتتاح فى ديسمبر 2015، فى مقدمتها حفر 500 بئر بالفرافرة القديمة والجديدة والمغرا، وذلك ضمن مشروع تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، هذا إلى جانب مشروعات منتظر الانتهاء منها خلال العام 2015/2016 بتكلفة 1.6 مليار جنيه، فى مقدمتها حفر عدد 102 بئر بتوشكى وإنشاء أحواض ترسيب بميناء دمياط.
كما عرض الوزير أيضاً إجراءات الخطة العاجلة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات تقدر بنحو مليار و 150 مليون جنيه،
وفى وزارة التنمية المحلية عرض الدكتور، أحمد زكى بدر، دور الوزارة المحورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى ، والاطار الاستراتيجى لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن اهداف تطوير الادارة المحلية التى يتضمنها برنامج وزارته يعمل على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، واطلاق قدراتها فى تنمية مواردها، والعمل على دعم الصناعات الريفية والحرفية، ودعم الفئات الاكثر احتياجاً.