أكد ناصر حمدي السفير المصري الجديد في الرياض أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض لرئاسة وفد مصر في القمة العربية اللاتينية يومي 10 و11 نوفمبر الجاري ساهمت في ترسيخ مفهوم التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية بعد لقاء القمة الذي جمع قائدي البلدين والذي تم التطرق خلاله لقضايا استراتيجية تمس الأمن القومي العربي وأمن البلدين إلي جانب موضوعات التعاون المشترك الأمر الذي أدي إلي توقيع مذكرة التفاهم التي أنشأت المجلس التنسيقي بين البلدين برئاسة رئيس الوزراء المصري والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي. وكشف السفير المصري عن أن مجلس التنسيق المصري السعودي سيعقد أولي جلساته خلال أيام في الرياض ثم بالتناوب بين القاهرةوالرياض،وأن المجلس سيضطلع بمهام كثيرة في غاية الأهمية منها ما يتصل بالعمل العربي المشترك مثل بدء العمل بصورة فورية للتوصل إلي توافق لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ لإنشاء قوة عربية مشتركة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وشدد السفير ناصر حمدي علي أن مصر لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح باستهداف المملكة والخليج سياسياً أو عسكرياً سواء من قوي إقليمية أو من قوي دولية أخري أو حتي من منظمات إرهابية لأن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار مصر، مثلما لا يمكن أن تسمح المملكة والخليج باستهداف مصر من أي قوي إقليمية أو دولية أو منظمات إرهابية. وقال حمدي إن مصر والمملكة هما عماد أمن المنطقة العربية بأسرها، وهما عماد استقرار الشرق الأوسط كله، ولذلك فإن العلاقات بينهما استراتيجية بشكل حقيقي بعيداً عن الكلام الإنشائي.وقال السفير المصري أن رعاية الجالية المصرية في المملكة تأتي علي رأس أولويات صانع القرار عند تناول العلاقات بين البلدين.وفيما يلي نص الحوار: تتسم العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان علي الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. كيف ترون مستقبل العلاقات في ضوء الروابط القوية بين البلدين في المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة؟ مما لا شك فيه أن مصر والسعودية تربطهما علاقات غاية الخصوصية ليس فقط بسبب الروابط التي تربط الشعبين منذ قرون، ولكن بسبب المسئولية التاريخية المشتركة التي وقعت علي عاتق البلدين الشقيقين لدعم ومساندة الشعوب والقضايا العربية والإسلامية، ولا يخفي علي متابع أن المنطقة تشهد تهديدات وأزمات في السنوات الأخيرة لم تشهدها منذ حقبة التحرر الوطني في القرن الماضي، وهو الأمر الذي عزز ورسخ اتفاق البلدين علي أهمية مواصلة تعاونهما ودعمهما بعضهما لبعض. فالبلدان يدركان أن استمرار العلاقة المصيرية التي تربطهما لا تصب فقط في مصلحة شعبيهما ولكن تصب في مصلحة مستقبل كافة شعوب المنطقة، ولذا فإن عملية التنسيق بين العاصمتين بشأن كافة القضايا قد أخذت وتيرة أكثر فعالية خلال السنوات –وخاصة الأشهر الأخيرة- مما ضمن استمرار اتفاق رؤي القيادتين بل واتساقها في معظم القضايا التي تمس الشأن العربي. . وقعت مصر والسعودية مؤخراً أثناء زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للرياض مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي....ما هو الهدف من إنشاء هذا المجلس، وكيف يمكن أن يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين؟ دعني أبدأ معك من البداية وهي إعلان القاهرة الذي تمخض عن لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 30 يوليو الماضي، وقد كان هذا الإعلان هاماً للغاية لأنه حدد قاعدة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة طبقاً للرؤية المشتركة التي اتفق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي. ومنذ ذلك الوقت والحوار والمشاورات مستمرة بين العاصمتين للتوصل إلي صيغة متفق عليها لإنشاء المجلس التنسيقي الذي أشار إليه إعلان القاهرة. وقد ساهمت زيارة الرئيس السيسي للرياض لرئاسة وفد مصر في القمة العربية اللاتينية يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في ترسيخ مفهوم التعاون المشترك بين البلدين بعد لقاء القمة الذي جمع قائدي البلدين والذي تم التطرق خلاله لقضايا استراتيجية تمس الأمن القومي العربي وأمن البلدين إلي جانب موضوعات التعاون المشترك، الأمر الذي أدي إلي توقيع مذكرة التفاهم التي أنشأت المجلس التنسيقي بين البلدين برئاسة رئيس الوزراء المصري والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي. وسيضطلع المجلس، الذي سيعقد أولي جلساته خلال أيام في الرياض ثم بالتناوب بين القاهرةوالرياض، بمهام كثيرة في غاية الأهمية منها ما يتصل بالعمل العربي المشترك مثل بدء العمل بصورة فورية للتوصل إلي توافق لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ لإنشاء قوة عربية مشتركة، ومنها ما يتصل بأمور تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عديدة بدءاً من الاستثمار المباشر السعودي في مصر مروراً بالتعاون في المجالات التعليمية إلي التعاون في المجالات السلمية للطاقة النووية، فضلاً عن التعاون في مجالات النقل البحري والربط الكهربائي بين البلدين. للمملكة سياسة في مكافحة الإرهاب هي محل تقدير للعالم، ولمصر أيضاً سياستها الخاصة بمكافحة الإرهاب...كيف تري الجهود المشتركة للبلدين الشقيقين في مجال مكافحة الإرهاب بعد هجمات باريس الأخيرة؟ دائماً أقول إن أكثر دولتين تعرضتا للإرهاب هما مصر والسعودية اللتين عانتا كثيراً من الإرهاب الدموي الغاشم. وتؤيد مصر المملكة في سياستها الخاصة بمكافحة الإرهاب مثلما تؤيد المملكة بشكل كامل سياسات مصر في ذات الإطار، خاصةً أن الإرهاب يستهدف سلامة واستقرار الدولتين اللتين هما ركيزتا الاستقرار في المنطقة العربية، ومن ثم لن تسمحا لحفنة ضالة تعتنق فكرا منحرفا بأن تنتصر. ولن يقتصر التعاون المصري السعودي في مكافحة الإرهاب في المرحلة المقبلة علي التعاون الأمني والمخابراتي، وإنما سيمتد إلي التعاون في مجالات توحيد الخطاب الصحيح للدين عبر تعاون الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية السعودية المناظرة، خاصة وأن علماء البلدين اجتمعا أكثر من مرة في مصر والسعودية تحت مظلة مؤتمرات متخصصة لتفنيد إدعاءات الفئات الضالة بشكل علمي يستند علي القرآن والسنة، ومن ثم أتوقع أن يشهد هذا المجال تعاوناً أكثر في المرحلة المقبلة. هناك محاولات إقليمية ودولية لإضعاف دول المنطقة، وحاولت دول معينة تطرح نفسها حامية للمسلمين والإسلام توظيف حادثة مني الأخيرة لتحقيق أغراض سياسية....ما تعليقك علي ذلك؟ بالفعل، هناك محاولات حثيثة من جانب بعض الدول الإقليمية لإضعاف الدول الرئيسية في المنطقة وعلي رأسها مصر والسعودية، وهو أمر واضح بصورة كبيرة لمواطني ولقيادتي البلدين. ولا أريد أن أردد كلاماً معروفاً من أن مصر والسعودية هما جناحا الأمة العربية بل والإسلامية، لكنني أحب أن أشير إلي حقيقة ثابتة مفادها أن مصر لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح باستهداف المملكة والخليج سياسياً أو عسكرياً سواء من قوي إقليمية أو من قوي دولية أخري أو حتي من منظمات إرهابية لأن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار مصر، مثلما لا يمكن أن تسمح المملكة والخليج باستهداف مصر من أي قوي إقليمية أو دولية أو منظمات إرهابية. ودعني أكون صريحاً ومباشراً...إن مصر والمملكة هما عماد أمن المنطقة العربية بأسرها، وهما عماد استقرار الشرق الأوسط كله، ولذلك فإن العلاقات بينهما استراتيجية بشكل حقيقي بعيداً عن الكلام الإنشائي، ولذلك أحب أن أطمئن مواطني البلدين أن القيادتين في البلدين تدركان ما يحاك بليلٍ ضدهما وضد المنطقة بأسرها ويعملان ليل نهار لمجابهة تلك الأخطار. تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تفاعلا ونموا مستمرا.... كيف يمكن تدعيم الاستثمارات السعودية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بما يرقي لمستوي العلاقات؟ بالفعل شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموا واضحاً خلال العقود الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 16 بالمائة في العام الماضي ليتجاوز الخمسة مليارات دولار لأول مرة، ذلك فضلاً عن أن الاستثمارات السعودية في مصر قد تجاوزت خمسة مليارات ونصف المليار دولار لتجعلها أكبر مستثمر عربي، بيد أنه في تقدير القيادتين فإن حجم التعاون التجاري بين البلدين لا يرقي للمستوي الفعلي لحجم العلاقات والروابط بينهما، وهو الأمر الذي تعكف الأجهزة المعنية في البلدين علي النهوض به خلال الفترة الراهنة وذلك بهدف إعداد خطة طموحة ستسهم في تطوير أوجه التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية. في بداية مهمتكم في المملكة سفيراً لمصر ما هي رؤيتكم لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية؟ وما دور الجالية المصرية المقيمة في السعودية في تطوير تلك العلاقات؟ في تقديري أن العلاقات السياسية بين البلدين قد أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها في تطور مستمر بالفعل وذلك تجاوباً مع المقتضيات التاريخية التي نعيشها، ولكن ذلك لا يعني اننا سنعتمد فقط علي ذلك الحراك التلقائي الذي تشهده العلاقات، فبالإضافة إلي التنسيق القائم علي أعلي مستوي بين قيادتي البلدين، فإنه من الأهمية بمكان مواصلة التنسيق علي مستوي المسئولين والمؤسسات التنفيذية في العاصمتين، لضمان ترجمة ما يتم الاتفاق عليه علي أرض الواقع، وهو الأمر الذي سيشهد دفعة كبيرة خلال الأشهر القادمة مع إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي. كما أن العام القادم سيشهد مرور 90 عاماً علي أول اتفاق مشترك بين البلدين، وتعتزم السفارة بالتعاون مع الإخوة في المملكة جعل عام 2016 عاماً للعلاقات المصرية السعودية عن طريق تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وإعلامية تعكس مدي عمق العلاقة بين الشعبين والبلدين. وماذا بشأن العلاقات الاقتصادية؟ فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية فإن الفترة القادمة ستركز علي تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري، فلا تزال هناك فرص تعاون كبيرة لم تستكشف حتي الآن علي الرغم من الامكانات الكبيرة التي لدي البلدين في مجالات مثل الصناعة والطاقة والطاقة المتجددة وتنمية الكوادر البشرية والتعاون العسكري وكذلك التعاون المشترك في القارة الافريقية. وأظن أنه من الواضح للجميع أن هناك اتفاقاً واضحاً بين العاصمتين علي أن تشهد الفترة القادمة تقدماً علي كافة الأصعدة، ولن يستثني من ذلك التعاون في المجال الثقافي وجدير بالذكر أنه تم الاتفاق خلال مقابلتي مع معالي وزير الخارجية السعودي السيد عادل الجبير علي أن يكون عام 2016، عام مصر بالسعودية، بحيث يشمل فعاليات ثقافية مختلفة في البلدين، تعكس الإرث العظيم الذي يجمع بينهما شعباً وحكومة علي مدار التاريخ.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان بمكتبه في مقر السفارة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين المملكة ومصر وأوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.