تعهدت الصين بدعم جنوب السودان في تنمية اقتصاده. فيما طالب مجلس الأمن الدولي السودان بأن يوقف علي الفور غاراته الجوية علي جنوب السودان وقال انه سيدرس في الايام المقبلة خطوات اضافية محتملة لمنع تصاعد الاشتباكات بين الجارين الي حرب. وأبلغ مسئولون كبار بالأمم المتحدة المجلس أن القصف الجوي لولاية الوحدة في جنوب السودان مساء الاثنين الماضي أدي الي مقتل16 مدنيا واصابة عشرات اخرين وتسبب في خسائر كبيرة بالبنية التحتية. وقالت السفيرة الامريكية لدي الاممالمتحدة سوزان رايس: إن أعضاء المجلس رحبوا بانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج وطالبوا بوقف فوري للقصف الجوي من جانب القوات السودانية وحثوا علي وقف فوري لاطلاق النار والعودة الي طاولة التفاوض. فيما صرح السفير البريطاني مارك ليال جرانت بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي حدد خارطة طريق مفصلة وواضحة جدا وطلب من مجلس الامن دعمها بقرار يستند الي الفصل السابع من الميثاق. وإذا أصدر المجلس قرارا إستنادا إلي الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة فانه سيكون ملزما قانونا لكل من دولتي السودان وجنوب السودان. كما أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم علي البعثة المشتركة للامم المتحدة والإتحاد الإفريقي يوناميد في غرب دارفور بالسوادن والذي وقع في العشرين من أبريل الحالي. ومن ناحية أخري,تعهدت الصين بدعم جنوب السودان في تنمية اقتصادهوأكدت أنها حكومة وشعبا تحترم خيار شعب جنوب السودان في الاستقلال, وتدعم جهوده في تنمية اقتصاده, وتحسين سبل المعيشة وحماية الاستقرار والدخول بمنظومة المجتمع الدولي. جاء ذلك في البيان الصادر أمس عقب اجتماع الرئيس الصيني هو جين تاو مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت, الذي يزور الصين حاليا, والذي تم في أعقابه توقيع الصين وجنوب السودان علي عدد من الإتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين. وأكد البيان أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع علي توسيع التعاون وزيادة دعم العلاقات بما يتفق مع المصالح الجوهرية للشعبين, ويفيد في تطوير نمط جديد من الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإفريقيا, ودعما للسلام والتنمية الإقليميين. وأشار البيان إلي أن الرئيس الصيني قدم اقتراحا من ثلاث نقاط حول تعزيز تنمية التعاون الثنائي, بأن تقوم الدولتين بتدعيم العلاقات السياسية, وتقوية الحوار علي كافة المستويات, وتعزيز التعاون داخل اطار منتدي تعاون الصين افريقيا, إضافة لزيادة التعاون علي أساس المنفعة المتبادلة.