الحرب الاقتصادية على مصر وسبل مواجهتها

يخطئ من يظن أن القرار الروسى الأخير بتعليق رحلات مصر للطيران الى الأراضى الروسية مجرد رد فعل على حادث الطائرة المنكوبة اذ انها ليست الحادثة الأولى ولا الأخيرة من هذا النوع،
فمن يتتبع الاحداث التالية لهذا القرار وردود الأفعال العالمية لبعض ما يحدث فى مصر من شئون داخلية تتعلق بأمور معينة كانت محور اهتمام وانتقاد من العديد من المسئولين الدوليين مثل الأمين العام للأمم المتحدة او البيت الأبيض وغيرهما، مما يشير الى ان الهدف الأسمى هو إرسال رسائل سلبية عن الأوضاع الداخلية فى مصر ،ومن ثم التأثير على الاقتصاد القومى ككل، خاصة فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية، او حتى حركة التجارة الخارجية ناهيك عن السياحة وغيرها من القطاعات، وكلها أمور تشير الى حقيقة واحدة وهى ان المجتمع المصرى يتعرض لحرب اقتصادية شديدة الوطأة، وهو ما يتطلب بدوره إعادة الاعتبار للاقتصاد، والتعامل معه من منطلق اننا فى حالة حرب تتطلب من الجميع التعامل بجدية كاملة مع مشكلاتنا الراهنة بغية انتشال الاقتصاد من عثرته. وهو ما يحتاج الى رؤية تنموية جديدة تهدف الى الإسراع بتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة محاربة الفقر والحد من البطالة، ورفع مستويات التشغيل، وذلك بتبنّى منظومة متكاملة من الإجراءات والسياسات تضمن علاج الاختلالات الأساسية فى بنية الاقتصاد القومي، وتحقيق مستوى معيشة مرتفع للسواد الاعظم من المجتمع والسير به فى طريق التقدم والازدهار. من هذا المنطلق يجب أولا إصلاح مؤسسات صنع القرار الاقتصادى بالمجتمع خاصة المجلس الاقتصادى الاستشارى والذى يحتاج الى نظرة مختلفة تماما عن القائم حاليا من حيث التشكيل او الدور او المهام. اذ ان معظم الأعضاء الحاليين ليسوا على دراية كاملة بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد ناهيك عن نظرتهم المحدودة للقضايا والمشكلات الاقتصادية المهمة. وفى هذا السياق أيضا ينبغى تطوير وتفعيل دور المجموعة الوزارية الاقتصادية حيث مازالت أغلب مناقشتها تدور فى فلك القضايا الجزئية والفرعية وغاب عنها النظرة الاستراتيجية الكلية للأوضاع، وبالتالى ظلت تنظر للأمور نظرة ضيقة للغاية. ناهيك عن تشكيلها الحالى والذى يعانى من مشكلات عديدة حيث يغيب عنها وزارة القوى العاملة، وكذلك الزراعة والتضامن الاجتماعى رغم أهمية وحيوية هذه الوزارات. مع ضرورة أن تتعامل الوزارات بطريقة أكثر جدية فى هذه المسائل، خاصة مخاطبة المستثمرين وإتاحة البيانات الصحيحة والدقيقة، وهو ما يتطلب الاهتمام بالمواقع الالكترونية لها، وتحديثها بصفة مستمرة.
وثانيا يجب تبنى برنامج شامل للإصلاح يقوم على أساس التنمية الاحتوائية الشاملة والتى ترى أن النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة، وأن العدالة الاجتماعية تُعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي. وذلك انطلاقا من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادى طويل الأجل، هى تلك التى ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على كافة قطاعات وفئات المجتمع.من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية، وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. وذلك بتسهيل بناء القواعد الإنتاجية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها أفضل استخدام مُمكن من خلال التوسّع المُنظم والفعّال فى بناء القواعد الإنتاجية عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يُساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية، والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بُغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.
وذلك كله لن يتأتى الا عبر العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى وتشجيع النمو المحفز للتشغيل وذلك من خلال تشجيع النمو المكثف للتشغيل، ودعم القطاعات الحديثة سريعة النمو، وقطاع الصناعات التصديرية والصناعة التحويلية بحيث ترتفع الإنتاجية وتزداد فرص العمل. وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التصديرية. وهو مايتطلب رفع معدل الاستثمار مع العمل على زيادته سنوياً ليتراوح بين 30%-35% فى الأجل المتوسط، ليتحقق معدل النمو المستهدف واللازم لاستيعاب الداخلين الجُدد فى سوق العمل.
وفى هذا الصدد يجب العمل على الانتهاء تماما من مشكلة المصانع المتوقفة عن الإنتاج أو تلك التى تعمل بأقل من طاقاتها الإنتاجية بحيث يتم التصدى للمشكلات التى أدت الى هذه المشكلة وحلها جذريا فى أسرع وقت ممكن، وتيسير استصدار التراخيص للمنشآت الاقتصادية الجديدة او الراغبة فى التوسع، على اختلاف أنواعها. من هذا المنطلق يصبح من الضرورى العمل على رفع نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى الناتج المحلى اذ مازالت نسبة مساهمة الصناعة المصرية فى الناتج المحلى محدودة للغاية، بل وتتجه للانخفاض عاماً بعد آخر. هذا فضلاً عما تتصف به الصناعة التحويلية من قاعدة صناعية ضعيفة، مصحوبة بانخفاض فى الإنتاجية. بل والمشكلة الأكثر أهمية للصناعة المصرية تكمُن فى كون القيمة المُضافة منها مازالت تُبنى على الموارد الطبيعية وهو ما لا يُشجّع على النمو الاقتصادى المرتفع. وبالتالى يجب العمل على تعديل الهيكل االحالى للصناعة المصرية وصياغة استراتيجية جديدة تعمل على زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل وتعميق التصنيع المحلي.
اما فيما يتعلق بقطاع الزراعة فيجب العمل على زيادة الرقعة الزراعية ودعم التصنيع الزراعي. وتطوير وتحديث أوضاع التسويق والتصنيع الزراعى من خلال المساهمة فى تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية، والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلى والخارجي، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق، وزيادة ربط المزارعين بالأسواق والمتغيّرات السوقية. كما يصبح من الضرورى العمل على تحقيق الانضباط المالى من خلال السعى لتخفيض كلٍ من عجز الموازنة العامة والدين المحلي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق برامج لإصلاح دعم الطاقة وإصلاح المنظومة الضريبية. هذا بالإضافة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق واصلاح السياسة الجمركية بما يمكّنها من دعم الصناعة الوطنية، وبالتالى المساهمة فى زيادة التشغيل. مع وضع سياسة ملائمة لانضباط السوق وهى إحدى الآليات الجوهرية لحماية حقوق كافة الأطراف فى المجتمع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق. مع التأكيد على ضرورة عدم النظر إلى الرقابة على الأسواق على أنها تدخل فى عمل الأسواق بالمعنى الذى يفقدها حرية المبادرة، والتكييف مع المعطيات الاقتصادية المحيطة بها، وإنما الرقابة هدفها مواجهة الأفعال والتصرفات الضارة بالسوق ذاته والماسة بقدرة العاملين فيه على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية على ضوء الاعتبارات الاقتصادية وحدها، وكذلك لمواجهة الآثار السلبية الناشئة عن أفعال تهدف إلى الأضرار بالمستهلك وبالوحدات العاملة بالسوق.
وبالتالي، فإن حماية المستهلك وتنظيم المنافسة من أهم أهداف الرقابة على الأسواق، ويمكن النظر إلى كل منهما على أنهما يهدفان، فى التحليل الأخير، إلى تحقيق ذات الأهداف ومن خلال وسائل متشابهة. ومن هنا أتت أهمية النظرة المشتركة لهما ضمن فعاليات الرقابة على الأسواق. لذلك يجب العمل على ضبط إيقاع السوق، وتفعيل الدور الرقابى الرسمى والشعبى من أجل حماية المواطن من أية أضرار قد يتعرض لها كنتيجة لتسلل بعض السلع والمنتجات غير معلومة المصدر، أو غير المتوافقة مع المواصفات القياسية الدولية.
كل هذه الأمور وغيرها ستُمكّن الاستثمار الجاد من التفاعل مع آليات السوق والمنافسة فى ظل مناخ يتسم بالشفافية، ويمزج بين المساندة والرقابة الفعّالة من مؤسسات الدولة والمجتمع وهو ما يمكننا فى النهاية من بناء اقتصاد قوى يمكنه ان يقف فى وجه الحرب المعلنة عليه.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالي