قرار جمهورى بتعديل قانون العمد والمشايخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريا بالقانون رقم 114 لسنة 2015، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ‪
وتضمن التعديلات التى أدخلت على المادتين السادسة والرابعة عشرة، أن تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من‪ ‬نائب مدير الأمن (رئيسا)، وعضوية كل من قاض تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة، ومدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، ومفتش قطاع مصلحة الأمن العام، ومفتش قطاع الأمن الوطني.‪ ‬
وتكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون.