بأقلامهم

« الحق الذى لم يعد حقًا »

بعد أسبوعين من الآن سيصبح علينا البدء بالاستعداد الكبير للاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة وهو الموسم السنوى لاستعراض الإنجازات الوهمية للعديد من الجهات والهيئات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والمراكز العاملة فى مجال الإعاقة فى محاولات دائمة ومستمرة لحصد المخصصات المالية الدولية والمحلية التى ترصد لدعم فئات وشرائح الأخوات والأخوة متحدى الإعاقة.
لا شك عندى أن بعض تلك الكيانات يقدم بالفعل صورة مشرفة وجهودا حقيقية بالمجال، ولكننا فى رصد النتائج العامة نجد الأغلبية هى الفائزة بما شوهته نتيجة التكالب على سبوبة منح قضية الإعاقة، ولا شك أيضا أن الدولة نفسها ساهمت بإنتاج تلك الحالة التى يعانى منها الأشخاص متحدى الإعاقة، والذين ينبغى أن يتساءلون فيما بينهم عن ما آلت إليه أحوالهم من تردى فى مستويات التعليم والصحة والإسكان والتشغيل المرتكز على تأهيل حقيقى وعن تحسن مستويات معيشتهم، فهم لم يختاروا شيئا فى حياتهم مما يجعلنا نتساءل متعجبين من سلبهم ذلك الحق ألا وهو «حق حرية الاختيار «، فماذا عن ذلك الحق وأى باب فى الدستور يدعمه؟
الرأى عندى أن هذا الحق بالذات ليس بحاجة أن يكون تحت مظلة الدستور باعتباره حقا، ولكن له قوة أن يكون فوق الدستور لأنه يعطينا مساحة لاختيار الدستور نفسه وبالتالى القوانين واللوائح وأنظمة المعاملات الحكومية والخاصة، ولكن هل ذلك الحق متاح لنا؟.
الإجابة ببساطة هى (لا) فاختيارنا كمثال .. لممثلنا فى لجنة الخمسين التى أنتجت دستور 2014 لم يتح لنا كما تم اختياره لوضع قانون النواب دون اختيارنا، وأيضا اختيار الأشخاص ذوى الإعاقة بالقوائم الانتخابية خضع لنفس القاعدة وهى تجاهل حقنا ورأينا واختياراتنا، واختيار أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة ومجلس إدارته يخضع أيضا لنفس القاعدة، وعلى هذا المنوال تجرى أحوال متحدى الإعاقة فلا هم يختارون بأنفسهم، ولا هم مخيرون كنوع من الاحترام لهم، ورغم ذلك تتساءل الدولة وأجهزتها المختلفة عن سر غضبهم دون تحليل لأبعاد ومخاطر تهميشهم وسلب «حق حرية الاختيار».
والواقع أن هذا الحق ليس رفاهية بل هو قوة تحريك كافة الأمور فى بلدان العالم للإنسان العادى قبل الإنسان ذوى الإعاقة.