800 شخصية تبحث ببيروت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشارك أكثر من 800 شخصية من وزراء ومحافظى البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية من 26 دولة فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "خارطة طريق للشمول المالي" فى بيروت يوم الخميس المقبل.
وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين العديد من القضايا الاقتصادية والمصرفية التى تواجه المنطقة فى ظل التحديات الراهنة، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية لأكبر شريحة من الأفراد والمنشآت، بالاضافة إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
أضاف أن الدورة العشرين للمؤتمر ستعقد تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام، وستشهد فعالياته مشاركة مصرية قوية، حيث ستتحدث فى الجلسة الرئيسية الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، كما سيتحدث هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى فى جلسة عن التحديات التى تواجه تطبيق الشمول المالى، وسبل مكافحة الأمية المصرفية، كما ستشارك سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى فى جلسة حول مبادرة اتحاد المصارف لتطبيق الشمول المالى فى المنطقة العربية.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن المؤتمر يعقد هذا العام وسط متغيرات سياسية واقتصادية واحداث كبرى تشهدها لبنان والمنطقة العربية وفى مقدمها موضوع الارهاب، مما يفرض علينا مواكبة ومتابعة مستدامة لهذه الاحداث، ومن ثم رسم السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الكفيلة بمواجهة هذه التداعيات والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول العربية.
وأضاف افتتاح المؤتمر سيشهد تكريم محافظ بنك الكويت المركزى الدكتور محمد يوسف الهاشل لنيله جائزة "الرؤية القيادية - محافظ العام 2015"تقديراً لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة فى رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية فى دولة الكويت.
وأضاف فتوح: ان اختيارنا لموضوع الشمول المالى لم يأت من الفراغ انما جاء من الواقع الراهن الذى يفرض علينا العمل وفق خطة واضحة المعالم تستهدف بشكل رئيسى الوصول الى تحقيق مفهوم الشمول المالى ودوره فى تعزيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة الاشكالية ما بين تطبيق التشريعات والقوانين المفروضة من الهيئات الرقابية الدولية، ومابين المطالبة بتطبيق الشمول المالي، اضافة الى مواجهة المخاطر والتحديات الناجمة عن ازمة النزوح، وتعزيز سياسة التشييد والبناء ومكافحة الامية المصرفية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكنولوجيا المعلومات والقوانين والتشريعات وصيرفة الظل.