قرية دير الجبراوى التابعة لمركز أبنوب بأسيوط تجسد واقعا مأساويا حيث تقع فريسة بين المسئولين بأملاك الدولة الذين يطاردون الأهالى والآثار التى تقف لهم بالمرصاد. يقول كريم فكرى إننا نعيش مأساة كبيرة لأننا مهددون بدخول السجن بعد أن فوجئنا بموظفى أملاك الدولة يطالبوننا بدفع مبالغ كبيرة نظير إيجار منازلنا التى نعيش فيها منذ عشرات السنين وأغلبنا توارثها عن آبائه وبعدما كنا ندفع إيجارا يتراوح بين مائة ومائتى جنيه وجدنا أنفسنا مطالبين بدفع آلاف الجنيهات وإلا ستكون النتيجة الحجز أو الحبس أو التشريد. ويقول عبد الملاك عاذر: الإيجار هذا العام ارتفع من 100 جنيه إلى 4 آلاف جنيه ولم أجد مفرا من سداد الإيجار إلا ببيع الجاموسة التى نتعايش منها لتسديد القيمة ولا أدرى ماذا سأبيع العام المقبل. ويضيف ناجى صدقي: تقدمنا بطلبات لتمليك هذه الأرض بالتقسيط وبعد أن بدأنا فى الإجراءات وجاءت اللجان توقف الأمر دون سابق إنذار.مشيرا الى وجود 130 أسرة تسكن فى منازل تابعة للآثار التى أحالت حياتنا إلى جحيم لعدم قدرتنا على الحفر فى المنزل لعمل دورة مياه رغم أن هيئة الآثار قامت مؤخرا بعمل مجسات وتبين أن المنطقة خالية من الآثار فلماذا يتم تعذيبنا خصوصا أن معظم القرية تحت خط الفقر. ومن جانبه، قال أحمد عبدالله مدير التنمية بمدينة أبنوب إنه من الممكن حل مشكلة المساكن المقامة على أرض الآثار من خلال منحهم أراضى أملاك دولة بديلة خالية من الآثار فى المنطقة المجاورة لمساكنهم لبناء عمارات سكنية وهناك العديد من الأراضى أملاك دولة متعد عليها من قبل المواطنين..مضيفا أن من الأهالى من قام بالاستيلاء على مساحات واسعة وهو ما يتطلب سرعة حصر جميع الأراضى أملاك الدولة وإعادة توزيعها على المستحقين. وفى سياق متصل، قال الأثرى عبد الستار أحمد مدير آثار أسيوط إن بعض أراضى منازل الدير الجبراوى تم ضمها للآثار بقرار ملكى فى عام 1923 ومنذ ذلك الحين جرت تعديات عليها من قبل الأهالى بعضها يرجع لنحو مائةعام وتوارثها الابناء عن آبائهم وقامت الآثار بتحرير محاضر إزالة لهذه المنازل ولكنها لم تنفذ نظرا لوجود سكان بها. ويشاركه فى الرأى محمود مهدى مدير منطقة آثار شمال اسيوط قائلا إن منطقة الدير الجبراوى من الناحية الاثرية تنقسم لقسمين الاول الاراضى المقامة عليها مقابر دير الجبراوى والأراضى المحيطة بها والتى تقع ضمن مدافن الجبراوى الاثرية وصدر لها قرار وزارى رقم 174 لسنة 2003 وينص على ضم الأراضى املاك الدولة التى تقع أسفل مقابر الدير الجبراوى المجموعة الجنوبية بمساحة 110 أفدنة لأملاك المجلس الأعلى للآثار والتى يمنع فيها أى تعامل، القسم الثانى وهى المساكن المقام عليها منازل وعددها 66 منزلا وهذه المنازل تقدمنا بمذكرة رسمية لإخراجها من أملاك الآثار وإخضاعها للقانون 117 مادة 20 والخاص بحماية الآثار لسهولة التعامل عليها من قبل الاهالى بالتنسيق بين أملاك الدولة وهيئة الآثار.
