توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن تخسر الدول المصدرة للبترول في دول مجلس التعاون الخليجي 275 مليار دولار في عام 2015 بسبب انهيار أسعار البترول. وقالت لاجارد خلال اجتماعها مع وزراء المالية ومحافظين البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أثناء زيارتها لقطر إن "العوائد المالية الأكبر في مجلس التعاون الخليجي تأتي من تصدير البترول، ومع الانخفاض الحاد الذي حدث في أسعار البترول منذ منتصف عام 2014، فإن عوائد البترول من المتوقع أن تنخفض بقيمة 275 مليار دولار في 2015 عن العام الماضي". وتوقعت لاجارد أيضا أن تتباطأ معدلات النمو في دول الخليج في الأعوام القادمة عن الأعوام السابقة، حيث من المقرر أن تسجل 3،2٪ في 2015، و2،7٪ في 2016، بالمقارنة بمعدلات النمو في عام 2014 التي بلغت 3،4٪. وأضافت لاجارد أنه مع انخفاض أسعار البترول والذي من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في السنوات المقبلة، فإن على دول مجلس التعاون الخليجي أن تغير سياساتها المالية. وقالت إن الإجراءات الممكنة لتغيير السياسة المالية تختلف من دولة لأخرى لكن هناك شيء مشترك على جميع الدول القيام به وهو تطبيق إجراءات التقشف.وتشمل إجراءات التقشف زيادة الضرائب، وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، خفض الإنفاق وخاصة على القطاعات العامة وخفض المرتبات. يأتي ذلك فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد أسواق البترول توازنها تدريجيا وتستقر على سعر يقارب 80 دولارا للبرميل بحلول عام 2020. وقالت الوكالة في دراستها الاستطلاعية السنوية "إن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولارا للبرميل عام 2020 مع مواصلة الأسعار ارتفاعها بعد ذلك". وقالت الدراسة السنوية للوكالة إن الانخفاض الحاد الذي حدث في أسعار البترول متأثر بالهجمة التجارية التي تنتهجها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وفي مقدمتها السعودية. وقالت الوكالة إن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك سيصل إلى أقصى حده قبل 2020 مسجلا ما يزيد بقليل عن 55 مليون برميل في اليوم، في حين أن إنتاج أوبك سينتعش بفضل إيران والعراق. أما الطلب فسيزداد بمعدل 900 ألف برميل في اليوم سنويا حتى عام 2020 وصولا إلى 103،5 مليون برميل في اليوم بعد عشرين عاما، بالمقارنة مع 92،7 مليون برميل في اليوم عام 2014، بالرغم من العراقيل التي قد تكبح نموه مثل ارتفاع الأسعار وخفض الدعم العام وزيادة التدابير لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير أنواع الوقود البديل. ويعتمد استهلاك البترول على غرار استهلاك الطاقة عموما على الدول الناشئة، واكدت وكالة الطاقة الدولية بهذا الصدد أن "الطلب على النفط سيتراجع بصورة إجمالية بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم بحلول 2040 في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بصورة إجمالية" فيما سيزداد بمقدار موازي في الهند.