كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن انتهاء جميع قوائم الانتظارفى فتح الاعتمادات المستندية وبوالص الشحن ومستندات التحصيل فى بنكى الاهلى و مصر بإجمالى 1.2 مليار دولار ، وتغطى السلع الاساسية والغذائية وخامات ومستلزمات الانتاج ، الى جانب علف الدواجن من الذرة الصفراء ، والادوية ، والبان الاطفال. كما قارب بنك القاهرة علىالانتهاء من قوائم الانتظار فى طلبات فتح الاعتمادات وتغطية بوالص الشحن ومستندات الشحن ، ومن المتوقع ان تنتهى من جميع قوائم الانتظار العالقة اليوم وغدا على اقصى تقدير بإجمالى يتجاوز 100 مليون دولار . وقد صاحب هذه الخطوة استقرار سعر الدولار امام الجنيه خلال الاسبوع الماضى وحتى الامس فى البنوك حيث بلغ 7.98 جنيه للشراء ، و8.03 جنيه للبيع للعملاء . وقالت المصادر المصرفية رفيعة المستوى ،ان البنوك ستستمر خلال الفترة المقبلة فى تلبية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية والغذائية ومستلزمات الانتاج . وقالت المصادر – فى تصريحات خاصة ل الاهرام – ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة وتنفيذ آليات جديدة ستترك آثارا ايجابية كبيرة فى سوق الصرف ، واعادة ضخ العملات والايرادات الصعبة وتحويلات المصريين بالخارج الى القنوات المصرفية ، من خلال البنوك ، ورجحت المصادر ان يكون من بين هذه الآليات إلغاء قيود الايداع الدولارى بالبنوك ، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن تقنين الايداعات سواء لاستيراد مستلزمات وخامات الانتاج ، او العمليات التجارية لاستيراد السلع ، بشرط ان يتم شراء الدولار من شركات الصرافة مع تقديم مستند الشراء المثبوت فيه المبلغ وسعر الشراء . وقالت المصادر ان هذا الأمر من شأنه ان ينتهى السوق كثيرا ويلبى احتياجات المصانع خاصة التى تستورد خامات بمبالغ كبيرة مثل خامات مصانع الحديد من البيليت ، وكذا السلع الاساسية مثل الأقماح ، كما يسفر عن إعادة جميع المعاملات من خلال القنوات المصرفية الرسمية سواء البنوك وشركات الصرافة التى سيتم ربط نشاطها بشكل اكثر تنظيما مع الجهاز المصرفى ، مع احتمال رفع هامش الربح لها ، والتزامها بالتعاملات وفق الاسعار المعلنة وفق دفاتر رسمية فى البيع والشراء للعملة ، واكدت المصادر ان هذه الاليات ستسهم بشكل ملحوظ فى خفض اسعار السلع وخامات الانتاج المستوردة ، لتفادى عمليات التلاعب والالتفاف فى توفير الدولار والعملات الصعبة من خارج البلاد بتكلفة وباسعار مبالغ فيها وبعيدا عن القنوات المصرفية بالداخل . وقالت المصادر ان اسعار السلع بدأت فى الانخفاض بفضل هذه الخطوة التى قامت بها البنوك خلال الاسبوع الماضى ، حيث انخفض تكلفة طن الذرة الصفراء من 2800 جنيه الى 1800 جنيه فقط بانخفاض الف جنيه مرة واحدة ، وهو الأمر الذى توقع اصحاب مزارع الدواجن ان يحدث اثره فى خفض اسعار اللحوم البيضاء ، خلال الايام المقبلة. ومن جانبه كشف هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى عن الاستمرار فى فتح الاعتمادات المستندية ، لتغطية جميع الطلبات بقوائم الانتظار الخاصة بالسلع الاساسية والغذائية ومستلزمات وخامات الانتاج ، الى جانب الادوية ولبن الاطفال ، مشيرا الى الانتهاء الاسبوع الماضى ،من جميع قوائم الانتظار فى هذه السلع ،حيت تم الانتهاء من 2000 معاملة فتح اعتمادات مستندية وتغطية بوالص الشحن ومستندات التحصيل ، بإجمالى تكلفة تزيد على 700 مليون دولار . ونوه الى ان العمل تم بشكل تدريجى وتنوع فى فتح الطلبات للعملاء خلال الاسبوع الماضى وفق الطاقة الاستيعابية لفروع البنك ، حيث تم العمل على قدم وساق من اجل تغطية بوالص ومستندات التحصيل للسلع والبضائع الاساسية وخامات الانتاج والسلع الوسيطة الموجودة فى الموانئ، لافتا الى انه تم اعطاء اولوية لتغطية طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعها ودفع نشاطها ، لما تمثله من اهمية للاقتصاد والناتج القومى ،والعمالة الكثيفة التى تستوعبها . وقال ان فتح الاعتمادات غطت جميع الطلبات فى السلع الاساسية ومستلزمات وخامات الانتاج ومنها خامات مصانع الحديد – البيليت –لأهميتها فى دفع الانتاج فى هذا المجال لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية والاسكان الجارى تنفيذها ، ضمن مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتوقع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان تسهم هذه الخطوة فى القضاء على قوائم الانتظار فى فتح الاعتمادات وبوالص الشحن فى اعادة التعاملات بالدولار الى القنوات المصرفية ،لافتا الى ضرورة ان يتزامن مع ذلك ترشيد الاستيراد العشوائى ، مع وضع اسعار استرشادية للسلع لجميع السلع المستوردة ، بجميع الدوائر والمنافذ الجمركية ، للقضاء على التلاعب من جانب بعض المستوردين خاصة من الصين وبعض اسواق شرق آسيا ، حيث يتم تقديم فواتير بأقل كثيرا من الاسعار الحقيقية للسلع المستوردة ، مما يهدر حق الدولة فى تحصيل الجمارك .. واضاف الزاهد: لابد من حتمية تنظيم الاستيراد العشوائى وذلك من خلال اجراءات استثنائية تلائم المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد ، لحين عبورها وعودة التعافى لموارد النقد الاجنبى ، لافتا الى ان منظمة التجارة العالمية لاتعارض مثل هذه الاجراءات فى ظل الصعوبات الحالية التى يمر بها الاقتصاد .