«الأهرام» تحصل على حكمين جديدين بحبس إيهاب طلعت 6 سنوات

حصلت مؤسسة الأهرام على حكمين قضائيين ضد رجل الأعمال إيهاب طلعت قضى فيهما بحبسه ثلاث سنوات عن كل جنحة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.
فعلى مدار أكثر من عشر سنوات متصلة قضاها إيهاب طلعت هاربا خارج البلاد من تنفيذ أحكام قضائية ضده بحبسه عشر سنوات لإصداره شيكات لمصلحة مؤسسة الأهرام بدون رصيد محققا جراء استيلائه على أموال المؤسسة ثروة طائلة جمعها بتعمده الإضرار بأموال المؤسسة، واصل إيهاب طلعت ممارسة هوايته المفضلة فى الاضرار العمدى بأموال مؤسسات الدولة ومن ضمنها الأهرام بعد أن أبرم عقد تسوية مجحفة بحقوق وأموال المؤسسة مهدرا أكثر من خمسة وعشرين مليون جنيه من أموالها إلى أن اكتشف أصحاب الضمائر الحية بالمؤسسة حيلته البارعة التى استغلها فى الإضرار بالمؤسسة وأموالها فتقدموا ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام عن التسوية المجحفة بحقوق المؤسسة حمل رقم 2570 لسنة 2014 عرائض نائب عام فى محاولة لاستعادة أموالها. وبعد أن أجريت التحقيقات العادلة فى هذا البلاغ سارع طلعت بناء على طلبه بإبرام عقد تسوية جديد فى 10/9/2014 خشية الحبس بتهمة الاستيلاء والاضرار العمد بالمال العام، حيث التزم بموجب بنود هذا العقد بسداد باقى أموال المؤسسة على أقساط شهرية بموجب شيكات بنكية بعد أن سدد دفعة مقدمة قدرها عشرة ملايين جنيه، إلا أن طلعت دأب على ألا يلتزم برد الحقوق متناسيا وجود قضاء شامخ لا يرضى إلا بالحق والعدل ورد المظالم إلى أصحابها وترتيبا على ذلك فقد تقدمت المؤسسة على الفور ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام حمل رقم 5693 لسنة 2015 عرائض مال عام تلوذ به لإعادة أموالها وإيقافه عن العبث بأموال مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الأهرام ومازال البلاغ قيد التحقيقات حتى الآن.
وتؤكد مؤسسة الأهرام أنها ستظل تلاحق إيهاب طلعت وغيره ممن يتعمدون الإضرار العمدى بأموالها حيث تقدمت بطلب إلى الجهة المعنية لمنعه من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول حال سفره خارج البلاد والتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.