شهد اليوم الأول من عمل لجان استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد لإنهاء إجراءات عضويتهم بالمجلس توافد أعداد كبيرة من النواب الجدد . حيث بلغ عدد من استقبلتهم اللجان 147 عضوا من بينهم 8 سيدات وهو الامر الذى أحدث نوعا من التكدس أمام لجان الاستقبال ال 14 وحرص خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب على متابعة سير العمل بلجان الاستقبال والاطمئنان على سلامة سير عملية تسجيل عضوية النواب الجدد وتزويد اللجان بوسائل الدعم الفنى لمواجهة تدفق النواب مع اليوم الاول لعمل لجان الاستقبال . وكان من أبرز من حضروا فى اليوم الأول مصطفى بكرى والدكتور عماد جاد عن قائمة «فى حب مصر» والدكتور أيمن أبو العلا وأحمد مرتضى منصور «المصريين الأحرار» وعلى بدر «مستقل عن دائرة بنى سويف و سعيد حساسين «كرداسة» وعادل شعلان وفرج عامر . وحرص عدد كبير من النواب الجدد على الادلاء بتصريحات صحفية عقب انهاء إجراءات عضويتهم أكدوا خلالها أهمية الدور الذى سيقوم به البرلمان خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بحزمة كبيرة من التشريعات مطلوب إنجازها على وجه السرعة لتحقيق آمال الشعب من التغيير وخروجه فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو تحقيقا لتلك الطموحات، واستبعد النواب الجدد حدوث تصادم بين الحكومة والبرلمان على أساس أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التوافق من اجل اعلاء مصلحة البلاد، مستبعدين الحديث عن «محاصصات» للاحزاب فى الحكومة على اعتبار أن المعيار الوحيد هو كفاءة الحكومة وقدرتها على العمل وانجاز ما يتطلع له المواطنون ، واستبعد النواب وجود خلاف حول آلية عمل الجلسة الاجرائية التى ينتخب فيها رئيس المجلس والوكيلان على أساس أن ذلك الأمر ينظمه الدستور وبالتالى فمن حق المجلس عقب ذلك الحديث حول لائحته، وأوضح جانب منهم أن الحديث عن عبء على البرلمان لمطالبته بإقرار كافة القرارات بقوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية خلال 15 يوما أمر لا يمثل اى عائق خاصة أن تلك القرارات لا يتعدى ما يحتاج منها الى مناقشات مستفيضة سوى 5 الى 10 قرارات أما الباقى فهى قرارات لا تتطلب مناقشات طويلة . ومن جانبه أعلن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب الفائز ضمن قائمة »فى حب مصر« أن القائمة ترفض قرارات الامين العام لمجلس النواب بجلوس الاعضاء وفقا لارقام المقاعد مؤكدا ان الكتلة البرلمانية للقائمة ستجلس فى منطقة واحدة. وأبدى تحفظه على قرار الأمين العام للمجلس لافتا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان هى التى ستحدد أماكن جلوس الاعضاء. وخلال انهائه لإجراءات عضويته بالبرلمان عبر الدكتور عماد جاد الفائز ضمن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد عن تفاؤله بالبرلمان الجديد مشيرا الى أن التشكلية الحالية للنواب الفائزين بالمرحلة الأولى وفوز عدد معقول من الأحزاب بهذا العدد من المقاعد وحرص النواب من اليوم الأول لفتح باب تسجيل العضوية على التوافد بهذا الكم يبشر بتوافر عزيمة قوية لدى النواب فى العمل وفى رده على سؤال حول المرشحين لرئاسة المجلس ؟ أكد الدكتور عماد جاد أنه يرى أن المستشار عدلى منصور هو الشخصية المناسبة لهذا المنصب خاصة لما يحظى به من تأييد شريحة واسعة ليس من النواب فقط انما من كافة أضياف الشعب. واستبعد جاد وقوع أزمة بين المجلس والحكومة مشيرا الى أن المرحلة الحالية ارى فيها حالة من التوافق بين الجميع للعمل من أجل صالح البلاد والخروج بالدولة من المرحلة الحالية نحو الاستقرار ورعاية مصالح الشعب وأوضح أنه يتوقع أن يتم تنظيم لقاء بين الأحزاب صاحبة الأكثرية بالبرلمان والرئيس للتوافق بشأن الحكومة مشيرا الى أن الحديث عن محاصصة فى الحكومة أمر مستبعد بل هناك توافق حول الدولة. ومن جانبه قال النائب إيهاب الخولى عن حزب المحافظين إنه من الممكن العمل باللائحة الداخلية القديمة فى هذه المرحلة، فلا يوجد أى نص على إلغائها. وأضاف أنه يحق للبرلمان فى حالة تناقض نصوص القانون مع الدستور أن يعدل اللائحة. وعن التشريعات التى على المجلس النظر فيها خلال ال15 يوما الأولى لعمله طبقا للدستور، قال إن هذه التشريعات صدرت فى عدم انعقاد المجلس وبالتالى ستكون هناك موافقة عليها مبدئيا ثم تناقش بعد ذلك لتلافى أزمة البطلان. ومن جانبه قال اللواء شادى أبو العلا عضو مجلس النواب المستقل ان مدة رئاسة الجمهورية بالدستور تحتاج إلى تعديل حتى يتمكن الرئيس من أداء مهام عمله، وأكد أنه سيسعى إلى تعديل تلك المادة حتى يتسنى للرئيس أداء مهام عمله. وقال أبو العلا خلال إجراءات استخراج العضوية أن الدستور لم يعط الرئيس الفترة الكافية للقيام بمهام عمله خاصة أن أول عام يمر باستكشاف المشكلات وآخر عام يهتم فيه الرئيس بالتحضير لخوض الانتخابات، ولفت إلى أنه لا يقصد بذلك التعديل الرئيس عبدالفتاح السيسى ولكن الهدف مساعدة اى رئيس قادم . وأوضح أن الحكومة الحالية لم تأخذ الوقت الكافى للحكم على أدائها مؤكدا انه يجب إعطاؤها الفرصة الكافية للحكم عليها، وأضاف أنه سيسعى ايضا لتعديل قانون التظاهر خاصة المادة المتعلقة بالإخطار . ورفض أبو العلا تأييد فكرة وجود الرئيس السابق عدلى منصور أو رئيس لجنة الخمسين السابق لتعديل الدستور فى رئاسة البرلمان المقبل، لافتا إلى أن وزير العدل الحالى المستشار احمد الزند هو أفضل من يتولى المنصب حاليا نظرا للتضحيات التى قدمها للبلاد خلال ثورة يوليو إلى جانب قدرته وحكمته القانونية. وأضاف أنه رفض الانضمام لأى حزب سياسى رغبة منه فى الاستقلالية مشيرا إلى أنه سينضم لأى كتلة برلمانية تحقق مصلحة البلاد قائلا: من الممكن ان نشكل كتلة من النواب المستقلين لدعم الرئيس. وقال النائب سيد عبد الوهاب عن دائرة مركز المنيا إن المعركة الانتخابية من أنزه المعارك، وهاجم الحكومة الحالية مؤكدا ضرورة إحداث تعديلات جوهرية فى التشكيل الحكومي. وأشار فى تصريحات خلال استخراجه كارنيه العضوية إلى أن هناك أولويات تشريعية لابد من إنجازها على رأسها قانون التظاهر فهو حق لكل إنسان، وما يتعلق بملف الاستثمار والشباك الواحد، والضريبة العقارية. ورفض النائب فكرة تعديل الدستور، مشددا على أنه مرفوض رفضا باتا الحديث عن تعديل الدستور فلايزال الدستور لم يطبق فكيف نقوم بتعديل دستور لم يتم تطبيقه . بينما اختلف معه النائب محمد على عن دائرة الهرم الذى أكد انه مع تعديل الدستور لافتا إلى ان هناك اكثر من مادة تحتاج إلى التعديل وسيقوم بتقديم مقترح بشأنها لمجلس النواب . وعن القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل غياب البرلمان أكد أنه سيتم دراستها أولا قبل الموافقة عليها . وأكدت النائبة الدكتورة هند الجبالى عن دائرة المنتزه أول انها ستركز على قضايا المرأة ومنها تخصيص تأمين صحى لها، وكذلك الشباب، وستطلب تعديل قانون التظاهر وتشديد العقوبات حتى تكون جميع المحاكمات عسكرية أمام القضاء العسكرى لحفظ أمن البلاد، وضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية وتعديل بعض مواد الدستور، وأشارت إلى أنها تنوى الانضمام للجنة الدفاع والشباب. بينما قال النائب إبراهيم عبد الوهاب عن حزب المصريين الأحرار إنه سيناقش تعديل بعض اللوائح الداخلية فى المجلس، مطالبا بأن يكون هناك تمثيل للمرأة، ولا مجال لمناقشة تعديل الدستور والأهم هو مناقشة المسائل الاقتصادية. وعن الحكومة أكد النائب أنه لابد من تطبيق نص الدستور وأن تحظى الحكومة بثقة البرلمان بعد تقديم خطتها ورؤيتها التى لا بد أن تكون واضحة، بالاضافة إلى أن تكون خطة طويلة الأجل وليس فقط المشكلات الآنية لابد من رسم المستقبل مع جدول زمنى محدد لتطبيق هذه الخطة، وطالب بضرورة فصل لجنة الصحة عن البيئة واستحداث لجان جديدة. وطالب النائب محمد عبد الحميد كساب عن حزب الشعب الجمهورى بالتوسع فى انشاء المدارس الفنية، رافضا تعديل الدستور، وأضاف أنه سينضم للجنة الأمن القومي. وقال الدكتور محمد فؤاد عن حزب الوفد دائرة العمرانية إنه سيناقش قانون المحليات وتحديد دور رقابى أكثر من مجرد استجواب فقط يمكننا من عزل المحافظ أو رؤساء الأحياء، وهو الدور الخدمى الحقيقى للمواطنين. وعن تعديل الدستور قال لا حاجة لتعديل الدستور فهذه مجرد ظاهرة إعلامية لأنه لا يوجد أى عوار بالدستور. وطالب بضرورة اعادة النظر بالقوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة وقانون التأمين الصحى الموحد والمعاشات والضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يتعرض لمناقشة القوانين الخلافية لكن الاهتمام بالملفات الأهم وهى الصحة والانحياز للشارع، وأكد أنهم سيرفضون الحكومة ولم يستقر على اسم جديد للحكومة. وقال سعيد حساسين دائرة كرداسة مستقل إن المستقلين سيشكلون معارضة قوية داخل المجلس، وسيطالب بتشريع قوانين لمحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. ورفض حساسين الحكومة الحالية لأنها عجزت عن حل أزمة بسيطة فى الإسكندرية، وفيما يتعلق بتعديل الدستور قال إنه سيتم النظر فى بعض قوانين الدستور. وكشف أن أول استجواب مقدم منه سيكون لوزير الصحة، عن سوء الخدمة الصحية. ومن جانبه قال النائب محمد محمود عمارة عن دائرة الدلنجات بالبحيرة أنه حصل فى الانتخابات على 42 الف صوت واصفا الانتخابات بالنزيهة والعادلة، مشيرا إلى أنه يطالب بضرورة تفعيل الدور الرقابى على المستشفيات، ودعم التعليم والفلاح من خلال تسويق منتجاته فهذا دور الحكومة. وأكد النائب فرج عامر أن قائمة فى حب مصر توجه وطني، وأنه ليس من الأولويات فى الفترة المقبلة تعديل الدستور، موضحا أنه يسعى لتأسيس بنك للشباب على غرار فكرة بنك الطعام يقوم بتقديم الدعم اللازم لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة، ومحاربة البطالة. كما أكد أنه يسعى لمساندة القرار الوطنى للدولة المصرية ورفع المعاناة عن المواطن البسيط، مشيرا لمساندته رئيس الجمهورية والحكومة لأن الظروف الأمنية التى مرت بمصر خلال السنوات الماضية كانت شديدة الخطورة. وقال محمد الحسينى مستقل عن دائرة بولاق الدكرور الذى حضر الى البرلمان مستقلا دراجة انه يريد أن يكسر نمط النائب البيه، مؤكدا أنه يمثل المواطن الغلبان وابن البلد فى دائرة الغلابة بولاق الدكرور وأن هذا هو سر نجاحه. فى حين قال احمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار انه ليس لديه توجه مسبق من تعديل الدستور ولكنه مع الاتجاه الذى يميل لتعديله خاصة المواد المتعلقة بالصحة التى يجب ان تواكب المرحلة الأخيرة . وأكد مرتضى ان المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد خطيرة ولن يسمح لأحد بجره لأى صراعات جانبية خاصة أن مهامه ثقيلة على حد وصفه . وفيما يتعلق بإمكان ترشحه لرئاسة البرلمان أكد انه ليس لديه الخبرة الكافية التى تؤهل لذلك ولكن إذا ترشح والدى المستشار مرتضى منصور سأعطيه صوتى بكل تأكيد لافتا إلى أنه أيضا من ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان. ومن جانبه أكد النائب على بدر الفائز على المقعد الفردى عن دائرة أهناسيا «مستقل» أن مجلس النواب أمامه أعباء ثقال ملقاة على عاتق كل نائب من نواب المجلس الفائزين فى الانتخابات الحالية مشيرا الى أن ابناء كل دائرة ومن قبلهم كافة المواطنين ممن شاركوا فى الانتخابات أو ممن قاطعوها يتطلعون الى الدور الذى سيقوم به المجلس خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الآمال والطموحات كبيرة خاصة بعد فترة طالت يتطلع فيها الكل لان يجنوا ثمار ثورتيهم اللتين خرجوا فيهما سواء فى 25 يناير و 30 يونيو ليعبروا عن سخطهم من فترات المعاناة السابقة وآن الأوان لان يجنوا ثمر ثورتيهم لذلك فأمام البرلمان حزمة كبيرة من التشريعات المطلوب من البرلمان اعدادها فى شتى القطاعات بما يضمن حصول كل مواطن على حقوقه سواء من الرعاية الصحية أو نظم التعليم الجامعى وما قبله كذلك العديد من التشريعات الاقتصادية التى تكفل تحرك عجلة الانتاج وانعاش الاقتصاد لتدور عجلة الانتاج وتستوعب حجم البطالة التى يعانى منها شريحة كبيرة من الشباب وتحقيق مطالب الشعب فى ثورتيه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وأكد على بدر أنه من منطلق هذا قرر الانضمام للجنة الشئون التشريعية بالمجلس باعتبارها المعنية بتلك التشريعات وخروجها بالشكل الذى يلبى مطالب كافة المواطنين خاصة وأنه متخصص فى العمل القضائى حيث يعمل «محاميا» مشيرا الى أن عمل هذا المجلس سيكون خير دليل على جديته سواء لمن خرجوا لصناديق الانتخابات واختاروا نواب المجلس أو من آثروا البعد لمراقبة المشهد. ومن جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا الفائز على المقعد الفردى بدائرة 6 أكتوبر عن حزب المصريين الاحرار أنه أعد مشروعا متكاملا للائحة مجلس النواب خاصة بعد سقوط اللائحة القديمة مشيرا الى أن الجلسة الاجرائية والتى ينتخب فيها رئيس المجلس والوكيلان نظمها الدستور ويرأسها أكبر الاعضاء سنا وأوضح عقب إجراءات تلك الجلسة يجب على المجلس أن يتصدى أولا لأمر وضع لائحته بما لا يعيق عمل البرلمان خاصة أن هناك العديد من المهام الجسام فى انتظار المجلس مع بداية دورته البرلمانية بداية من مناقشة بيان الحكومة و مناقشة القرارات بالقوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة فى غيبة المجلس .
