نقابة ضباط الشرطة بين التأييد والرفض

نقابة عامة لضباط الشرطة تحت التأسيس‏..‏ هو مطلب ملح لعدد كبير من شباب الضباط الذين يطالبون بالإصلاح داخل هياكل المؤسسة الشرطية‏,‏ وتحسين صورة رجال الشرطة في عيون المجتمع‏,‏ والحفاظ علي هيبتهم التي افتقدوها‏.‏ لكن الوزارة تري استحالة تحقيق هذا المطلب لأنها تقوم بأدوار الرعاية الكاملة, وأن السماح بممارسة المهن يتم بقرار سيادي في تعيين الضباط, وأن جهاز التفتيش بها يفصل في قضايا الخلاف.
بداية فإن اتفاقية الحرية النقابية التي وقعت عليها مصر والمنظمة للعمل النقابي لسنة1948 تنص في المادة9 منها علي إستثناء رجال الشرطة والجيش, وأن القانون35 لسنة76 نظم جداول تضم23 نقابة يسمح لها بتأسيس نقابات مهنية ليس من بينها الجيش أو الشرطة, وأن النقابة تحت التأسيس تحتاج لتشريع من مجلس الشعب.
في الوقت نفسه نظمت وزارة الداخلية نقابة لضباط الشرطة علي سن المعاش برئاسة اللواء شحاته خميس وتحاول فيها إستيعاب قضايا شباب الضباط المتضررين والمؤسسين للنقابة.
السيدة دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهري قالت إنه منذ اختطف زوجها مع ثلاثة آخرين بمدينة رفح في سيناء وهي لاتجد جهة حقيقية تساعدها في البحث عنه, وإنه ومنذ وقوع حادث الاختطاف في فبراير الماضي وقد مضي عليه15 شهرا وهي تسعي بكل الطرق للبحث عنه دون جدوي وأنها لم تتمكن من مقابلة الوزير لانشغاله الشديد بقضايا الأمن الأخري ولكنها هي وأسر الثلاثة الآخرين مشغولون طوال الوقت بقضية عوائلهم الذين افتقدوهم مؤكدة أهمية وجود نقابة مختارة تقوم بهذا الدور.
الوزارة مكان النقابة
اللواء عبدالوهاب هلالي يقول إن وزارة الداخلية تكفل لضباطها جميع الحقوق التي تقدمها النقايات وهي التصريح بالعمل حيث يتم تعيين الضباط بمجرد التخرج كما أنها تقدم لهم الأندية الاجتماعية بأنشطتها المختلفة والإسكان من خلال جمعيات لإسكان الضباط ورحلات السفر للخارج للعلاج أو للحج والعمره, وأن جميع الدول تعمل بالطريقة, وأنه لايجوز فصل العمل الأمني بالعاملين فيه وبأسراره وبميزانية في كيان مدني مواز هو النقابة أسوة بالمهن الأخري لأن للأمن خصوصية وأسراره, وأن إدارة التفتيش بالوزارة هي الجهة المنوطة التي يلجأ إليها الضابط المتضرر.
بين نارين
المقدم أدهم فاروق قال إن ضباط الشرطة بعد ثورة يناير يتعرضون لاجراء غير عادي من الجمهور بصفة عامة وعدوان من البلطجية بصفة خاصة وأن هيبة الضباط التي تحفظ كيانه في الدفاع عن نفسه وعن الأمن بصفة عامة أصبحت مفقودة ويعمل بين نارين فإما أن يؤدي واجبه كاملا في حفظ الأمن واستعمال سلاحه والدفاع عن نفسه وإما قاتلا أو مقتولا أو غض النظر عما يحدث وتجنب المساءلة الاجتماعية والقضائية إذا ماحدث خطأ وبالتالي فإن وجود نقابة عامة للضباط أصبح ضرورة لندفع عنهم مايتعرضون له من أخطار اجتماعية وقضائية.
تعسف الرئيس
الرائد أحمد فاروق( عضو مؤسس بالنقابة) قال: عندما يتعسف رئيس علي في العمل وأشعر بالتحيز فلمن ألجأ.. للتفتيش الذي هو وحده من وحدات الوزارة وبالتالي فإن الشكوي ترد إلي رئيسي مرة أخري ويصبح في الوقت ذاته هو الخصم والحكم ويجري أمرة علي حالة التحيز الرهيبة داخل الجهاز الشرطي.
الرائد طارق الشاطر قال إنه أصيب بعجز بنسبة35%, وفي كل المرات التي تقدم فيها للقومسيون الطبي كان الرد أنه متمارض وعقدت له6 مجالس تأديب لأن القيادة ترغب في ذلك.
المقدم محمد نبيل أكد أن قوانين هيئة الشرطة فضفاضة, وتتسع لكل التأويلات حسب رغبة كباري مساعدي الوزير, وأنه ليست هناك أي ضوابط حاكمة أو لوائح تنظم الحقوق والواجبات للضباط سوي الخضوع الكامل للأوامر العليا لدرجة أنه يوجد4 آلاف حكم لضباط ضد وزير الداخلية لم ينفذ منها شيء, وعليه فإن وجود نقابة لهم يصبح ضرورة لفحص كل حالة من هذه الحالات وحل مشكلاتهم مشيرا إلي أن مجموع المؤسسين للنقابة لديهم أفكار كثيرة باتجاه إصلاح الشرطة من الداخل, وترشيد انفاقها باتجاهات تحقق الأمل وحفظ حياة الأفراد وخصوصا مع الأحداث الحالية.
كرامة الوطن
الرائد حسام أمين قال إنه أتيح له العمل في منظمات حفظ السلام واطلع علي الفارق بين كل ضباط العالم وجميعهم لديهم نقابة لضباط الشرطة لأن القانون المنظم لذلك وهو قانون اتفاقية الحرية النقابية وضمان حق تنظيمها الذي صدر في عام8491 أي بعد الحرب العالمية مباشرة وبالتالي حظر علي كل من رجال الجيش والشرطة تنظيم نقابات للفريقين ولكنه سمح للدول الموقعة عليه ومنها مصر باتخاذ ما تراه من تدابير علما بأن معظم المشاركين معه قد نظمت لهم نقابات تدافع عن حقوقهم بشرط منع حق الاضراب أو تجحيما بما لا يزيد علي ربع تعداد القوي وعلي ساعتين من الزمن نظرا لأهمية وجود رجال الشرطة في الشارع.
مطلب ملح
النقيب أحمد سمير قال إن ضابط الشرطة إذا ما أجاد عمله اجادة خالصة يتعرض لتعسف الإدارة الحاكمة من جانب آخر, لدرجة أن أي سائق ميكروباص أو أي بلطجي يمكن أن يتعرض للضابط بصورة مستفزة أمام المواطنين ولا أحد يدافع عنه حتي لو دفع حياته ثمنا وبالتالي أصبحت النقابة مطلبا اجتماعيا ملحا لهؤلاء الضباط في حياتهم ومماتهم لأسرهم.
المقدم عمرو الدرديري( مفتش مباحث سجن أسيوط) قال انه كان في سجن المنيا في41 فبراير1102 فأتت إليه أوامر من ضابط كبير بفتح أو ترك المساجين ليخرجوا من السجن وكان ذلك ضمن حركة كبيرة لاطلاق المساجين تمت بأوامر من كبار مساعدي الوزير لكنه رفض هو وزملاؤه هذه الأوامر فأتي إليه أمر بالايقاف ولولا عدالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لظل موقوفا عن العمل وأكد أن البطل الشهيد اللواء محمد البطران دفع حياته ثمنا لعمل بطولي لأنه أمن سجن الفيوم قبل أن يغتال.
المقدم محمد نبيل يري أنه بعد ثورة يناير أصبحت نقابة ضباط الشرطة مطلبا مهنيا يتم من خلاله القيام بعمليات الإصلاح الهيكلي والدوري لأقسام الوزارة ووضع ضوابط محكمة لتحديد الحقوق والواجبات لضابط الشرطة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الضباط وإلغاء الوساطة.
وقال إن النقابة تحت التأسيس وسنظل نعمل كرابطة حتي يعدل القانون, وتصبح في عداد النقابات.