فى استجابة سريعة لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مواجهة جادة لمواجهة ارتفاع الاسعار حماية لمحدودى الدخل،والتى حدد لها موعدا يبدأ من ديسمبر. أعد الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى تقريرا بإمكانية الحركة التعاونية مشاركة جهود الدولة وتوفير السلع بأسعار تقل 25% وذلك بالاستفادة من مبدأ التعاون بين التعاونيات الزراعى والانتاجى والسمكى بالإضافة إلى الانتشار الجغرافى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وعددها حوالى أربعة الاف جمعية تم تطوير الفين منها، وهى الآن جاهزة تماما للقيام بأى دور يسند إليها صرح بذلك الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات. وأضاف عبدالظاهر أنه لنجاح ذلك يتطلب قيام الحكومة باسناد توزيع بعض السلع باشراف وزارة التموين مؤكدا أن التعاونيات سبق أن طالبت بذلك مرات كثيرة ولكن للاسف هناك تعمد لتهميش دور التعاونيات خدمة للقطاع الخاص. وفجر الدكتور أحمد عبدالظاهر مفاجأة مفادها أن ما تفعله التعاونيات حاليا ليس رد فعل لخطاب الرئيس فقد سبق أن أرسل الاتحاد العام للتعاونيات خطابا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراد أكد فيه الاتحاد العام تطلع الحركة التعاونية المصرية على أن تحظى برعاية أكبر من الحكومة الجديدة بتمكينها من أداء رسالتها ودورها المحورى فى تنمية المجتمع من خلال إيجاد التوازن فى الاسواق وإيجاد فرص العمل.