نفي اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وجود أي نية لإلغاء قطاع الأمن المركزي في مشروع القانون الجديد لتعديل قانون هيئة الشرطة والذي تناقشه اللجنة، مشيرا إلي أن هذا القطاع له دور مهم ورئيسي في المنظومة الأمنية, ولا يمكن الاستغناء عنه, مشيرا إلي أن هذا القطاع يحتاج لاعادة نظر فقط. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لاستكمال مناقشة اقتراحات اللجنة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة من خلال اعترافات مقدمة لتعديل قانون الشرطة. وطالب مخيمر الداخلية بتحديد موقفها من إعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا إلي أنه أمام اللجنة العديد من المهام المتعلقة بالأمن ولا يقبل أن تظل اللجنة علي مدي شهرين ونصف تطلب من الداخلية موافاتها أو اتخاذ إجراءات للهيكلة دون تحقيق أي تقدم في هذا الشأن. وكان عددا من اعضاء اللجنة ومن بينهم الدكتور فريد إسماعيل وأحمد إسماعيل وبهاء الدين عطية قد أكدوا دعمهم الكامل للشرطة وأهمية دورها وجهازي الأمن المركزي والأمن الوطني, مشيرين إلي ضرورة إعادة النظر بالتوافق مع الداخلية في هذا الأمر.