الداخلية: لا صحة لتهريب الضباط المختطفين للخارج

نفى اللواء احمد حلمى عزب مدير مباحث وزارة الداخلية تهريب 3 من ضباط الشرطة إلى جهه غير معلومه خارج مصر، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات لاتنقطع تجرى مع الخاطفين لإعادة الضباط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الانفلات الأمنى، ومن بينها نتائج البحث عن الضباط المختطفين منذ 4 فبراير الماضي.
وأكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أن مجلس الشعب لن يفرض تصوراً معيناً لهيكلة جهاز الشرطة ولن يتدخل فى عمل وزير الداخلية إلا أنه من غير المفهوم عدم رد الوزير على المجلس والمطلوب تحقيق نتائج على أرض الواقع بشأن إعادة هيكلة الداخلية.
وكان النائب الوفدى بدوى عبد اللطيف أكد أن عملية هيكلة الشرطة تحتاج لوقت قد يمتد لشهرين، فعقب مخيمر بأن الوزير لم يطلب امهاله مزيدا من الوقت أو يعير المجلس اهتماما.
وكان عدد من النواب شنوا هجوما على الداخلية بسبب التراجع الامنى وانتشار حالات السرقة وقطع الطرق وانتقدوا انتفاض الداخلية لاعادة سيارة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح فى حين لم تحرك للداخلية ساكنا رغم عشرات حالات الاختطاف والبلطجة وسرقة السيارات التى يتعرض لها المواطنون، محذرين من انتشار حوادث سرقة المنازل بمدينة نصر من قبل مجموعة من السيدات.
ووصف النائب بهاء الدين عطية حالة الانفلات الامنى بانه ممنهج من قبل مجموعات من البلطجية وسط حالة من التراجع الشرطى.
ومن جانبه اقر اللواء احمد حلمى بوجود خلل امنى وكشف عن انعقاد لجان بشكل دائم لإعادة هيكلة الوزارة لفحص ملفات الضباط فى اطار الهيكله ولكن الموضوع يتعلق بمقدرات بشر تحتاج لمزيد من الوقت.
وأوضح حلمى أن الداخلية لديها خطط بكل مديرية لحملات يومية تسفرعن ضبط العديد من القضايا والمتهمين والأسلحة ويطلق خلالها نيران بكثافة على الضباط المشاركين فى تلك الحملات، مشيرا إلى أن حالات سرقة حمولة بعض السيارات، للعاملين بمصانع الشركات ذاتها يد فى تلك السرقات.
ومن جانبه اعتبر النائب ممدوح اسماعيل قرارات وزارة الداخلية بوقف عدد من الضباط واحالتهم للتحقيق لاطلاقهم لحاهم تضمنت تجاوزا غير مقبول لعدم وجود اى نص فى قانون الشرطة يحظر اطلاق الضباط للحاهم فى حين لم تتخذ الداخلية اى اجراءات قبل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.
وأوضح اللواء احمد حلمى أن المظهر العام هو شرط يقبله طالب الشرطة بمجرد دخوله الأكاديمية والأجدى تفرغ الضابط لواجبه الاساسى لحفظ الأمن.