بعد كارثة غرق الاسكندرية ظهرت مشكلة جديدة بين المواطنين والمسئولين بسبب سرية المعلومات بين الجهات المسئولة اللجان التى تعمل تحت إشراف المحافظة مباشرة بالتعاون مع الشئون الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعى تواجه مشكلة عدم تداول المعلومات ورفض أغلب المسئولين فى تقديم أرقام لحصر المبانى المتضررة أو السيارات والمحلات والمنازل التى أفسدتها مياه الأمطار. وحول تضارب الآراء وقلة المعلومات قالت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالنيابة أنها تتابع يوميا لجنة فحص الاضرار وتنفذ توصياتها بصرف الإعانات العاجلة للعائلات المتضررة بواقع خمسة آلاف جنيها كحد أقصى والف جنيها كحد أدنى بحسب حالات الضرر التى وقعت . أما عن عدم وضوح الأرقام فهذا سببه أن عمل اللجنة يومى ويتطلب سرعة فى اتخاذ القرار حتى لا تتأثر الأسر المتضررة .. وكذلك لأن اللجنة يصلها يوميا كم كبير من الطلبات الجديدة من المتضررين وهذه الطلبات تحتاج فحص دقيق قبل قرار الصرف . وأكدت الخولى أنها تنتظر وصول تقرير شبه نهائي من لجنة الحصر لجميع إلاضرار غدا الأحد مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر بالشئون الاجتماعية والإسكان والتضامن الاجتماعى للوصول إلى الأرقام النهائية لفاتورة الحساب التى يجب ان تدفع للمتضررين . من جانبه قال اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالاسكندرية للاهرام انه لم يتسلم أى معلومات عن السيارات التى تضررت من الأمطار مؤكدا أن هناك لجنة حصر يلجأ إليها كل من تضررت سياراته من جراء الأمطار وقال اللواء يسرى هنرى القائم بعمل رئيس هيئة الصرف الصحى بالاسكندرية انه غير مسئول عن حصر إلاضرار ولا يعرف اعداد المتضريين سواء كانت مبانى أو سيارات أو محلات وخلافة .. لكنه أكد أنه تمت السيطرة على مشاكل الصرف الصحى التى تسببت فى تجمع مياه الامطار بالشوارع والإنفاق بالتعاون مع القوات المسلحة وأنه يتابع على مدار الساعة تنظيف الشنايش ويقوم بزيارات ميدانية للميادين والشوارع قرر رئيس الوزراء تشكيلها لحصر الاضرار والخسائر .