استمعت نيابة شرق الاسكندرية الكلية صباح أمس باشراف المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية الى كل من رئيس شركة الصرف الصحى ورئيس شركة الكهرباء ورئيس الهيئة العامة لنقل الركاب ورؤساء احياء وسط والجمرك والمنتزه بالمحافظة حول وقائع تكدس مياه الامطار بالاسكندرية و ما اسفرت عنه من مقتل 5 مواطنين. قامت النيابة باستعجال التقارير الاولية للجان المتخصصة التى شكلتها النيابة من اساتذة فى كلية الهندسة ومتخصصين لمعرفة المسئولين عن تلك الاحداث تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة، والتى كلفتها النيابة باعداد تقارير فنية لفحص شبكة الصرف والأمطار وفحص الشنايش المسئولة عن استيعاب مياه الامطار وأعمدة الانارة واسلاك الترام التى تسببت فى قتل المواطنين الخمسة عبر تعرضهم لصعقات كهربائية ناتجة عن تلامس الكهرباء بالمياه. واستمر فريق نيابة شرق الكلية فى الاستماع الى اقوال المسئولين الذين القوا بالمسئولية على عدم الاستجابة الى مطالبهم من الوزارات بشأن تجديد واصلاح شبكة الصرف، وفجر رئيس هيئة الصرف الصحى السابق يسرى هنرى مفاجأة فى التحقيقات بأن شبكة مياه الامطار ليست منفصلة عن شبكة مياه الصرف الصحي. وكشفت التحقيقات ان أسباب الوفاة ترجع لصعق كهربائى من أسلاك أعمدة الإنارة أدى لوفاة سائق عربة كارو يدعى طه محمد طه ونفوق الحصان فى منطقة المنشية، ووفاة الطفلين على 8 سنوات واحمد 5 سنوات، اثناء نزولهما من الترام بمنطقة محرم بك ليلقا ربهما عبر الصعق فى مياه الامطار وحاول اسلام هانى 29 سنة انقاذهما وهو العامل بالمقهى المجاور لمحل الواقعة واستخدم كرسيا خشبيا للوقوف عليه واخر لانقاذ ام الطفلين عقب نزولهما من الترام، الا انه اختل توازنه ليفارق الحياة. كما تجرى النيابة التحقيق فى وفاة القبطان البحرى حسن الناضورى الذى كان ذاهبا الى عمله فى الاكاديمية العربية وتوقفت سيارته اسفل كوبرى المندرة ونزل منها ليصعق بالكهرباء نتيجة انبعاث الكهرباء من السيارة. واستمعت النيابة لاهالى المتوفين الذين اتهموا المحافظ السابق هانى المسيرى والمسئولين التنفيذيين بالتسبب فى قتل ذويهم بالاهمال والتقصير، كما اكد شهود عيان للنيابة تقصير الاجهزة التنفيذية فى عمليات انقاذ المتوفين. وقامت النيابة باجراء المعاينات وسؤال أهالى المتوفين الذين اتهم بعضهم محافظ الاسكندرية، وأمرت النيابة بندب مفتشى الصحة وتشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد أسباب الوفاة وتحديد المسئولية الجنائية تمهيدا لتقديم المسئولين للمحاكمة الجنائية.