حتى تنجو الوزيرة من شلة بطرس غالى!

اتصلت بى معالى وزيرة التضامن غادة والى وشكرت الأهرام على الاهتمام بقضية أصحاب المعاشات، وكشفت لأول مرة عن حقيقة ال20 مليار جنيه التى ورد ذكرهم فى مقالى الثلاثاء الماضى وقالت أن مبلغ ال20 مليار ليس دينا على وزارتها بل هى مستحقات وتسديد ديون لها على وزارة المالية، وكشفت «أننا ماشيين فى قانون جديد للمعاشات لاستثمار آمن جدا لأموال التأمينات بما يحقق عوائد ملموسة ويقلل العجز الاكتوارى والهيكلى وأن القانون يخضع للدراسة المعمقة من المختصين والخبراء».
وأدرك أن معالى الوزيرة ورثت مسئولية وزارة مثقلة بالهدر والوحل وقضايا الفساد وحالتها تشبه بشكل ما حالة الدكتور المسيرى محافظ الإسكندرية المستقيل الذى اكتشفنا فجأة أنه لا يصلح لإدارة الإسكندرية فى الشتاء وحملناه إهمال طال سنوات تناوب عليه المحجوب ولبيب الذين اهتموا بالأبراج العالية وترخيص التعلية فى العشوائيات بنفس شبكات الصرف والمخرات القديمة، وهدموا الكورنيش التاريخى الذى حافظ عليه اسماعيل الجوسقى وجاء المسيرى الذى يصلح رئيسا لمهرجان سينمائى ليغرق فى سيول وأوحال لا ناقة له فيها ولا جمل، وتكاد الوزيرة أيضا تدفع ثمن أخطاء شلة يوسف بطرس غالى فى نهب أموال التأمينات للمالية ، ولخطورة قضية حقوق أصحاب المعاشات، وإيمانا بحق الرد أنشر رد الوزارة وتعليقى عليه:
السيد .....تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الإتصال التليفونى الذى تم بين الأستاذة وزيرة التضامن الاجتماعى وسيادتكم أمس، أتشرف بأن أعرض رد الوزارة على نقاط بمقالكم المنشور بالأهرام 20/10/2015 بعنوان «من حق القاضى أن يلطم على ضياع 600 مليار».
أولاً: ما ورد بحكم المحكمة أن العقوبة لا تسمن ولا تغنى من جوع : كان الحكم عن مخالفات مالية ارتكبت عن عامى 2010/2011 من رئيسى الصندوقين آنذاك وبعض العاملين بالهيئة وهى عبارة عن صرف مكافآت وبدلات وأن جملة ما ذكره الحكم المشار إليه مبلغ 2.5 مليون جنيه تقريباً بالإضافة إلى توجيه مبلغ 20 مليون جنيه إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة دون الحصول مسبقاً على موافقة وزارة المالية. ثانياً: ما تضمنته مذكرة النيابة الإدارية فى هذا الشأن من صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين وعدم تسديد ضريبة كسب العمل :فإن هذه المخالفات قيد التحقيق بالنيابة الإدارية .
ثالثا: خطاب وزير المالية إلى وزيرة التضامن بالموافقة على إقراض وزارتها 20 مليارا جنيه : فإن هذا الخبر عار تماماً من الصحة وأن حقيقة الأمر أن للتأمينات الاجتماعية مبلغ 72 مليار جنيه وديعة لدى بنك الاستثمار، وفى اطار فك التشابكات بين وزارة المالية والتضامن وبنك الاستثمار تم الاتفاق على نقل 20 مليار من المديونية إلى وزارة المالية، وصدر بها السند الذى بموجبه أن تدفع وزارة المالية للتأمينات الفوائد المستحقة 9% خالصة الضرائب بما يتح سيولة للصناديق ومن ثم فإن السند ديناً على وزارة المالية وليس قرضاً لصالح وزارة التضامن.
رابعاً: أن الوزيرة صرحت بأن الصناديق لا تستطيع تحمل مبلغ 55 مليار جنيه من أصل 110 مليارات معاشات : فإن هذا التصريح قد تم إجتزائه على طريقة «لا تقربوا الصلاة»، وأن ما ذكر تحديداً أن معاشات عام 2010 كانت 43 مليار، وفى عام 2015 وصلنا إلى نحو 110 مليار، وحصة الخزانة العامة بحكم القانون فيها 55 مليارات، وبما أن جلسة الحديث كانت عن المسئولية الاجتماعية، فقد قالت سيادتها نصاً: «لا يمكن أن تستمر الدولة فى زيادات وسداد معاشات فى ظل تهرب تأمينى متزايد وتواطؤ أحياناً بين العامل وصاحب العمل» مشيراً إلى أهمية الإجراءات الجارية لمحاربة التهريب التأمينى.
مدير مكتب الوزير المستشار / علاء البيلى
وتعليقى: فالصحيح أن الحكم كان عما أمكن حصره من مخالفات ارتكبت من 2009 حتى2011 ولم تكن الوزيرة موجودة فى السلطة، لكنها صارت مسئولة عن تنفيذ الحكم فى القضية رقم 16 لسنة 2012 الذى صدر الحكم فيها بتاريخ 19 أغسطس 2015 فى عهد الوزيرة باعتبارها السلطة الأعلى فى الوزارة والمنوط بها صيانة ورد أموال الدولة كما وردت فى تحقيقات النيابة التى ارتكن عليها الحكم بكل ما تملكه من سلطات نحو استرداد كافة ما تم صرفه للمذكورين ولغيرهم من مكافآت ومبالغ مالية دون وجه حق, خاصة وأن حكم المحكمة التأديبية مستوى الإدارة العليا واجب النفاذ..ولم يذكر الرد ما إذا كانت الوزارة قد بدأت فى استرداد أموال الدولة الضائعة تنفيذا للحكم أم لا؟
أما بخصوص البند «ثالثا» فقد أدخلنى فى متاهة جديدة تستوجب اللطم، فكيف تصبح الوديعة التى أودعتها التأمينات الاحتماعية والبالغة 72 مليار جنيه فى بنك الاستثمار مديونية على وزارة المالية، فى حين أنه نظر الى «المالية» و«التضامن» و«بنك الاستثمار» على أنها أطراف مستقلة على قدم المساواة، وقد عرضت فى المقال السابق صورة نص خطاب موجه من وزير المالية إلى وزيرة التضامن بناء على طلبها قال فيه : «أرفق طيه أصل السندين الصادرين لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى بمبلغ قدره 20.8 مليار جنيه بعائد قدره 9% سنويا», دون أن يشير الى وجود أى مقاصة أو أنه خصما من ديون علي المالية للتضامن، فأين أصل الخطاب الأصلى الذى ينفى وجود خطاب وزير المالية الذى نشرته، تصحيحا للمفاهيم وحتى لا تنقلب حقوق وزارة التضامن عند بنك الاستثمارإلى مديونيات لوزارة المالية !
وبخصوص البند «رابعا» مامعنى ترويع أصحاب المعاشات وزيادة الاحتقان بادعاء أن الدولة لاتستطيع سداد حصتها المقدرة بمبلغ 55 مليار جنيه بسبب التهرب التأمينى، وإذا كان العاملون فى القطاع العام والخاص يسددون التأمينات من المنبع، فمن يتراخى عن أداء مسئولياته ويمنح الرخص بالنشاط دون سداد التأمينات؟ وكيف يحدث ذلك والمفتش التأمينى يملك حق الضبطية القضائية ومن حقه الحجز والتشميع وطلب القبض على المتهرب؟
وحتى لا ننتظر طويلا إجابة عن مصير ال600 مليار جنيه.. أسأل الأستاذ عمر حسن رئيس الصندوق الحكومى كيف أوصل تكلفة الحد الأدنى لخمسة ملايين من أصحاب المعاشات إلى سبعة وعشرين مليارا من الجنيهات سنويا ؟
لمزيد من مقالات أنور عبد اللطيف