قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 18 متهما من عناصر التنظيم الإرهابى المسمى ب «كتائب أنصار الشريعة» لمدة عام مع الشغل، لإدانتهم بالإخلال بنظام الجلسة وتعمد إهانة هيئة المحكمة وازدرائها أثناء انعقاد الجلسة، حيث قامت المحكمة بإعمال حقها القانونى فى تحريك الدعوى الجنائية ضدهم عن الأفعال والأقوال التى صدرت منهم وتمثل إساءة لقضاتها. وقررت التأجيل لجلسة 4 نوفمبر المقبل، لاستكمال فض الاحراز، ويحاكم فى تلك القضية 23 متهما بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة ومواطن والشروع فى قتل 6 آخرين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان. وكان المتهم الأول السيد عطا أخذ يتبادل الحديث مع المتهمين محدثين ضوضاء وطالبتهم المحكمة اكثر من مرة بالتزام الهدوء دون جدوى وقامت بإخراج ذلك المتهم واستمر فى الحديث، متجاوزا رغم مطالبة المحكمة له بالتزام الصمت، وامرت باخراجه من القاعة وأخذ باقى المتهمين يرددون عبارات بها تجاوز ضد المحكمة الأمر الذى حركت معه المحكمة الدعوى الجنائية ضدهم باهانتها، وطالب ممثل النيابة بتوقيع العقاب عليهم. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية انضم لها عددا من المتهمين تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة فى أرض الكنانة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع. واحتوت أحراز القضية، والتى ضبطت مع المتهمين، على دراسات وتدريبات فى غاية الخطورة عن كيفية تصنيع المتفجرات وطرق استهداف الكمائن الأمنية وموكب رئيس الجمهورية.