قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ب "كتائب أنصار الشريعة" إلى جلسة الثلاثاء المقبل ، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين ، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. كما قضت المحكمة بحبس أحد المتهمين في القضية، ويدعى محمد إبراهيم، لمدة عام واحد مع الشغل ، وذلك لإدانته بازدراء هيئة المحكمة وإهانتها ، حيث تعمد المتهم الوقوف داخل قفص الاتهام وأعطى ظهره للمنصة وهيئة المحكمة ، على نحو مثل استهانة بالمحاكمة وقضاة المحكمة ، وعدم استجابته لتنبيه رئيس المحكمة أكثر من مرة بعدم إتيان ذلك التصرف غير المقبول. وقامت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، وأسندت إليه إهانة هيئة المحكمة وازدرائها. من ناحية أخرى ، استكملت المحكمة بجلسة اليوم فض أحراز القضية، والتي تضمنت كميات كبيرة من الذخيرة الحية وفوارغ الطلقات المستخدمة في أعمال إرهابية ارتكبها المتهمون ، وعددا من المسدسات، وخزائن الطلقات، والبنادق الآلية "الرشاشات". وطالب محامو الدفاع عن المتهمين بندب خبير فني في مجال الأسلحة والذخائر ، يتولى الاطلاع على تلك الأحراز وفحصها وإبداء الرأي فيها من الناحية الفنية ، زاعمين أن الأحراز تعرضت للتلاعب وطالتها يد العبث ، باختلاف الإحصاء المدون للطلقات المحرزة عن أعدادها الحقيقية المعروضة على المحكمة، بما يجعل تقرير خبير الأسلحة الذي أجرى المعاينة والفحص لتلك الأحراز محلا للتشكيك. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل – 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطية مركز ههيا محافظة الشرقية) ، قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة ارهابية تحت مسمى (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها ، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع. وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات ، واعترف 5 من الإرهابيين المتهمين ، خلال التحقيقات ، بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية. وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني ، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة في الاقتتال الواقع بدولة سوريا ، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية. وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم ، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية ، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو ( 40 ) بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربي (مصر أسوان) دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر. كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم. وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان. كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيري الشرطة عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطيه زيد الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد. وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة كثيرة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
