الحبس مصير المزارعين بكفرالشيخ

شن مجدى الشراكى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى ، هجومًا حادا على حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسبب عدم التدخل فى حل أزمة تسويق القطن المصري، الذى تسبب فى أعباء لا حصر لها للمزارعين، وتراكم الديون عليهم لبنك التنمية الزراعى محال المستلزمات الزراعية وأصبح العديد منهم معرضين للسجن بسبب تراكم الديون عليهم لفشلهم فى بيع القطن حتى الأن.
وقال الشراكى إن الحكومة تركت مزارعى القطن فى مهب الريح يواجهون جشع التجار وذلك بعد أن وصل سعر قنطار القطن فى السوق المحلية إلى 700 جنيه أو 750 جنيها على الأكثر فى حين أن التكلفة الفعلية للقنطار الواحد على المزارع تبلغ نحو 2000 جنيه بسبب ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة الأزوتية والسولار والمبيدات والأيدى العاملة حيث وصل أجر عامل جنى القطن الى 75 جنيها فى اليوم الواحد، ويحتاج القنطار الواحد لجنيه، الى 10 أنفار بأجر 750 جنيها، وهو نفس السعر الذى يباع به القنطار القطن فى السوق المحلية حاليا مما يسبب خسائر فادحة للمزارعين .
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، أن حل أزمة تسويق القطن يحتاج إلى وقف استيراد القطن من الخارج واعتماد 350 مليون جنيه لدعم مزارعى القطن لشراء القنطار من المزارعين بسعر 1300 جنيه للقنطار الواحد لتعويض خسائرهم على أن يتم هذا الاجراء فى أسرع وقت قبل أن يبيع المزارعون القطن للتجار ويستفيد التاجر بفارق السعر لصالحه وليس لصالح الفلاحين.
وأشار الشراكى إلى أن محصول القطن المصرى تعرض لمشاكل أثرت على إنتاجية القطن وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة ، لافتًا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان هذا العام من 4 إلى 5 قناطير بعدما كان متوسط إنتاجية الأعوام السابقة من 7 قناطير للفدان الواحد الى 9 قناطير.
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإسناد ملف استيراد المحاصيل الزراعية للجهات السيادية والأمنية لمنع إغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية المستوردة وذلك حفاظًا على الإنتاج الزراعى المحلي.
من جانبه انتقد على رجب نقيب الفلاحين بكفرالشيخ سياسة وزارة الزراعة التى أدت الى انهيار زراعة القطن المصرى طويل التيلة، خاصة بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن الفلاح المصرى المنتج للقطن والأرز وتركته يواجه جشع التجار، بالإضافة الى أن الوزارة قد وزعت هذا العام تقاوى رديئة للقطن أدت الى انخفاض إنتاجية الفدان الواحد من 9 قناطير الى 4 قناطير فقط وهو ما يمثل خسائر فادحة للمزارعين.
وأضاف أنه كان يجب على الحكومة وضع قواعد محددة للتسويق وأن يكون ذلك طبقا للبورصات العالمية ويتم شراء القطن والأرز من المزارعين طبقا للأسعار العالمية بدلا من ترك الفلاح المصرى يواجه المجهول ويتحكم فيه التاجر ويصبح الفلاح معرضا للسجن فى أى لحظة لتراكم الديون عليه حاليا سواء لبنك التنمية أو لأصحاب محلات المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وغيرها.
وأشار الى أنه فى حالة استمرار هذه الأوضاع الخاطئة فإن الفلاحين سيتركون الأرض للملاك بدون زراعة وبالتالى ستبور الأراضى الزراعية وينهار الإنتاج المصرى من القطن والأرز والقمح والبنجر والفول والبصل والعدس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن المصرى فى حياته اليومية، فهل يعقل هذا يا حكومة؟؟؟
من جانبه قال عطيه شاهين، عضو مجلس اداره الجمعية الزراعية بقريه الفيروز التابعة لمركز الرياض، ان مجالس ادارات الجمعيات الزراعية يطالبون رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ووزير الزراعة، بضرورة تسويق محصول القطن لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعى والشون المخصصة لذلك.
من جانبه أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه فى طريقه لمقابلة وزير الزراعة وسيعرض عليه هموم الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ وشكواهم التى وصلت إليه من خلال متابعته لهم بقرى المحافظة ومن خلال لقاء المواطنين.
وأضاف أن أهم الشكاوى التى تلقاها من المزارعين تدور حول تأخر سداد ثمن القطن للفلاحين منذ 10 أيام التابعين لجمعيات الإصلاح الزراعى وعدم استلام قطن جيزة 86 فى عدد من مراكز المحافظة من المزارعين الذين أصبحوا غير قادرين على بيعه بأى سعر حاليا.
وأشار إلى أن الفلاح المصرى هو العمود الأساسى لعصب الاقتصاد المصري، وأولى له اهتماماً خاصاً وسوف نعمل على حل المشاكل التى تواجه هؤلاء المزارعين.