المستشار فاروق سلطان : 13 ألف قاضى يشرفون على الانتخابات و 52 مليون ناخب لهم حق التصويت .. وهيئة المفوضين تعد تقريرا عن مدى دستورية قانون العزل

في تصريحات مع الأهرام‏,‏ أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏,‏ أنه تمت إحالة قانون العزل السياسي الي هيئة المفوضين‏ . لإعداد تقرير عنه وتحديد جلسة لنظر المشروع, وأكد أيضا أن 13 ألف قاض سيشرفون علي الانتخابات الرئاسية, وأن عدد الناخبين سيتراوح ما بين 51 و 52 مليون مواطن بعد تحديث قاعدة البيانات, أما فيما يتعلق بالرموز, فسوف تكون كما قال رئيس المحكمة الدستورية العليا بالرمز والصورة بأسبقية تقديم المرشح لأوراقه, أما التنازلات فسوف تتاح أمام المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية.
وعن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر مؤخرا من مجلس الشعب.. قال المستشار فاروق سلطان: إنه تلقي خطابا رسميا أمس الأول من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرفقا به مشروع قانون العزل السياسي الذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا, لعرضه علي المحكمة الدستورية العليا للنظر فيما اذا كان مطابقا للدستور من عدمه, مشيرا الي أنه قام بإحالته الي هيئة المفوضين لإعداد تقرير عن مشروع القانون لدراسته واعداد التقرير اللازم وعرضه علي المحكمة للنظر.
قال: إن اللجنة تواصل عملها لإعداد الخطوات اللازمة لإنجاحها حتي تظهر أول انتخابات رئاسية نزيهة بعد الثورة يشهد بها العالم بأسره, وسوف يشارك13 ألف قاض علي جميع اللجان الانتخابية, وحول قاعدة بيانات الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية, قال إن قاعدة الناخبين بعد تحديثها بها ما بين51 مليون ناخب و52 مليونا, وسيتم توزيعها علي عدد اللجان الفرعية علي مستوي الجمهورية وهي 12 ألف لجنة فرعية.
وبالنسبة للرموز التي توضع للمرشح الرئاسي في ورقة الانتخاب أكد انه سيوضع في ورقة الانتخاب الاسم واسم الشهرة والرمز الانتخابي وبالنسبة لمرشحي الاحزاب فسيحصلوا رموز احزابهم في اخر انتخابات برلمانية وبالنسبة للمستقلين توزع علي حسب القواعد الذي تتضعها اللجنة سواء علي اساس وضع الاولوية او الاسبقية للتقدم للترشيح والقرار النهائي سيكون للجنة وبعد ذلك توضع صورة المرشح علي ورقة الترشيح.
أما عن مواعيد التنازلات بالنسبة للمرشحين فقال انه بعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين هو يوم الخميس الموافق26 الشهر الحالي القانون اعطي لكل مرشح الحق في أن يتنازل حتي8 مايو القادم وبعد ذلك اذا تنازل مرشح سوف يرفع اسمه من كشوف المرشحين وبعد ذلك لا يجوز التنازل بعد هذا الميعاد.
وقال: نحن ملتزمون بأحكام القانون وتطبيق القانون علي أي مخالفة للقانون سنتخذ كل الاجراءات المنصوص عليها في القانون 174 لسنة 2005 وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم1 لعام 2005 بقواعد مباشرة حيث تقول المادة الاولي منه يكون الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه ويكون الحد الاقصي للاتفاق في حالة انتخابات الاعادة مليوني جنيه والمادة الثانية تقول إن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك وما يقدمه اليه الحزب الذي رشحه وفي حصيلة التبرعات النقدية و العينية التي يتلقاها ولا يجوز للمرشح ان يتلقي ايه تبرعات الامن الاشخاص الطبيعيين المصريين ويحظر حظرا مطلقا تلقي اية تبرعات او مساهمات بصورة مباشرة او غير مباشرة من اي شخص اعتباري مصريا كان ام اجنبيا أو حتي اي دولة أو جهة اجنبية او منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص اجنبي كما يسري الحظر علي اي شخص طبيعي أجنبي.