وزارة الرياضة تمنح الجبلاية أسبوعا لكشف نتيجة التحقيق فى مهزلة السنغال

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تلتزم باللوائح والقوانين عند التعامل مع الاتحادات والاندية مشيرا الى أنه لا يتم اتخاذ قرار حل اى منها سوى عن طريق الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الاصيل فى ذلك أو ادانة من النيابة بوجود مخالفات مالية وادارية .
واضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة أنه يتم التعامل مع الازمات الاخيرة فيما يتعلق باتحاد الكرة او غيره من المؤسسات طبقا لذلك مشيرا الى أن الخروج عن ذلك يهدد بعواقب وخيمة للنشاط الكروى فى مصر يصل الى درجة التجميد وبالتالى يجب الاخذ فى الحسبان كل هذه الأمور قبل الاقدام على أى خطوة تشير الى وجود تدخل حكومي. وعلمت «الاهرام» ان التقرير الذى ارسلته الوزارة الى الجبلاية أمس الاول تضمن مهلتين الاولى لمدة اسبوع لارسال نتيجة التحقيق الذى جرى فى هذه الازمة، والثانية شهر لمعرفة الموقف من الحصول على التعويض ومقداره مائة الف دولار لعدم التزام الشركة الراعية بالعقد المبرم والخاص بمباراة السنغال.
كما شمل التقرير خمس ملاحظات أخرى أبرزها أنه لا يوجد خطاب ضمان أو شيك يضمن لاتحاد الكرة الحصول على الشرط الجزائى الموقع فى العقد بين الطرفين بقيمة 100 ألف دولار فى حال إخلال أحد بنود العقد، بالإضافة إلى عدم إرفاق تفويض من الشركة الهولندية غير المعتمدة من قبل الفيفا يثبت أنها موكلة من شركة «جولدن جول» الهولندية والمعتمدة من الفيفا، مما لا يحق لاتحاد الكرة شكوى الشركة فى الاتحاد الدولى.
وتضمن التقرير ايضا عدم وجود خطاب ضمان من الشركة الراعية لاتحاد الكرة بأنها لم تطلب الحصول على حق مباراة السنغال الودية نظرا لوجود عقد بين الجبلاية والشركة الراعية بتنظيم 3 مباريات ودية سنوياً، كما تساءلت اللجنة فى تقريرها عن كيفية التعاقد مع شركة لها سابقة من قبل مع الجبلاية فى مباراة غينيا الودية.. وكان عبد العزيز قد استدعى رئيس الاتحاد جمال علام مرتين للتعرف على ابعاد الازمة , كما اتصل برئيس البعثة فى الامارات سيف زاهر لمعرفة تطورات الموقف والوقوف على اسباب الواقعة , كما جرى استدعاء المدير التنفيذى ثروت سويلم لمعرفة للتحقيق معه حيث أن هذا الثلاثى هو المنوط به الامر وليس احدا آخر باعتبار أن كلا منهم كان له دور فيها.