استجابةً لما نشرته «تحقيقات الأهرام»عن الفساد فى تخصيص وإسناد أراضى الدولة بالأمر المباشر بأسعار زهيدة ، ومحاولات مافيا الأراضى اغتصاب مساحات كبيرة خلف منطقة كارفور السياحية والتجارية بعقود وأوراق مزورة بمعاونة «فاسدين بأجهزة الدولة المختصة بحماية الأراضى . والتى كان آخرها فى 10سبتمبر الماضى بعنوان ( فساد «الزراعة» وصل الإسكندرية ) عن قيام بعض المسئولين التنفيذيين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحريرعقود بيع بالأمر المباشر فى مارس الماضى لعدد خمسة أفراد لمساحة 150فداناً خلف كارفور بسعر 32مليون جنيه, فى حين وصل سعرها فى المزاد الذى أعلنته الإسكندرية فى عام 2013 وصل مليارات، وهو المزاد الذى أوقفته التنمية الزراعية ومركز استخدامات وتخطيط أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء بحجة أن الأرض ملك التنمية الزراعية بالباطل لتبيعها بمعرفتها بمبلغ 32مليون جنيه فقط ، وتهدر أكثر من 12٫5 مليار جنيه على خزينة الدولة، وفور النشر أكد الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أن رئيس مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بتخطيط واستغلال المنطقة غير المستغلة ضمن مساحة 500فدان بمدخل المدينة وبناءً على مساعى المحافظة فى تطوير وتنمية المنطقة بهدف حمايتها من التلاعب ومافيا اغتصاب الأراضى وحُسن استغلالها سياحيا وعمرانيا ، موضحاً أنه بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى والجهات المعنية لتحقيق التوافق بين المخططات التفصيلية كمستوى والمخطط الاستراتيجى العام للإسكندرية كمستوى أعلى تم الانتهاء من إعداد التخطيط التفصيلى لاستخدامات الأراضى للمنطقة الواقعة خلف كارفور والاستفادة المثلى من مزايا وإمكانات موقعها المطل على بحيرة مريوط وتربطه 4 طرق دولية وإقليمية بصورة تحقق العائد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى ، مؤكداً أنه سيقوم بتنفيذ المشروعات شركات عالمية متخصصة . «قاعة مؤتمرات» وقال الدكتور هانى المسيرى: إن المساحة غير المستغلة تصل إلى 355فداناً تقرر إقامة 18مشروعاً متنوع الأنشطة عليها منها قاعة مؤتمرات واستراحة لكبار الزوار ومجمع ثقافى «مسارح ودور سينما»وفندقان ومنطقة رجال أعمال ومبانٍ إدارية وأخرى تكنولوجية وبحث علمى وثلاثة معارض دولية وأربعة مولات وأنشطة تجارية ومنطقتان للمطاعم وكافيتريات على مساحة 35٫6 فدان ومناطق ترفيهية وخضراء على مساحة 84٫21 فدان وطرق ومواقف سيارات ومسارات مشاة على مساحة 65٫5 فدان ، موضحاً أن تكاليف البنية الأساسية والمرافق للمنطقة قدرتها الدراسة بمبلغ 419 مليون جنيه منها 18مليوناً لتسوية وتهيئة الموقع ، وأن هناك ثلاثة مقترحات لتنفيذ المشروعات الأول أن تطرح المحافظة مالكة الأرض المشروعات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 30 و 40سنة ، والثانى تكون المحافظة شريكاً أساسياً وتتحمل أعباء وتمويل تسوية وتجهيز الموقع وتوفير المرافق العامة والبنية الأساسية وتقوم بالإشراف والرقابة ، والمقترح الثالث تقوم المحافظة ببيع كامل مسطح الأرض لمطور عقارى رئيسى يلتزم بتنفيذ المشروع ويتحمل المرافق والبنية الأساسية ويلتزم باشتراطات الاستخدامات خاصةً مساحة المناطق الترفيهية والخضراء المحظور إقامة منشآت بها ، وأنه فى حالة البيع بالمزايدة العلنية تحدد السعر الأدنى للمتر بمبلغ 13٫5ألف جنيه شامل توصيل المرافق والخدمات يتم تسديد 25 % والباقى على خمس سنوات بدون فوائد ، وأن البرنامج الزمنى لتنفيذ المشاريع الاستثمارية من سنة لثلاث سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الطرح المرحلى للمكونات الاستثمارية للمشروع وما يستتبع ذلك من التنفيذ المرحلى لأعمال التجهيز والمرافق والبنية الأساسية ، وأشار المسيرى إلى أن المشروعات التى سيقوم بتنفيذها مستثمر رئيسى ستطرح للبيع فى مزايدة علنية خلال أيام . «القطاع الخاص» وأوضح المسيرى أن الاتجاه فى بعض المشروعات خاصة المولات والأنشطة التجارية والكافيتريات والمطاعم الشرقية والغربية أن تدخل المحافظة فيها كشريك أساسى وتطرح بالأمر المباشر لشركات ذات سمعة حسنة وخبرة طويلة فى التنفيذ والإدارة ، حيث أن القطاع الخاص - كما تبين من الدراسة - يقوم بالدور الأكبر بالاستثمار فى المشروعات الاقتصادية فى معظم أحياء المدينة ، وأن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل الثابتة والمميزة والمؤقتة تكون الأولوية لأبناء الثغر وقد حذر المسيرى مافيا الأراضى ومعاونيهم من الفاسدين بالجهات الإدارية المختلفة التلاعب بأراضى الدولة مؤكداً أن الأجهزة الرقابية رصدت عصابات الاستيلاء على أراضى الدولة بأوراق وإشهارات ملكية مزورة خاصة المحاولات الأخيرة على أرض كارفور وسيتم تقديمهم للنيابة العامة قريباً بالأدلة والمستندات التى تحيلهم لمحكمة الجنايات ، وأنه أصدر أوامر لجهاز حماية أملاك الدولة بحصر الأراضى الفضاء لتحزيمها حمايةً من المافيا واللصوص خاصة أن الثغر ستشهد خلال المرحلة المقبلة إقامة مشروعات خدمية متنوعة فى شتى المجالات .