مجلس الشعب يوافق علي العودة بالثانوية العامة إلي عام واحد

النواب‏:‏ القانون إنجاز لبرلمان الثورة‏..‏ وانحياز للأسرة المصرية

في جلسة لم تخل من مهاترات واتهامات بين بعض النواب‏,‏ وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي مشروع قانون التعليم الخاص بعودة شهادة الثانوية العامة إلي عام واحد بدلا من عامين.
شمل مشروع القانون أن يجري الطالب امتحانا واحدا لتأهيله لدخول الجامعات والمعاهد العليا, واعتماد شهادة الثانوية العامة كمؤهل دراسي منفصل يعمل به لدي الجهات المسئولة عن التشغيل والعمل.
وتوضح فلسفة التعديل أن نظام العمل بالثانوية علي مرحلتين أرهق الأسرة المصرية وتسبب في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية, وكذلك في هروب العديد من الطلاب من النظام العلمي لزيادة المواد التي لا تستخدم ولا يستفيد منها الطالب في الجامعة.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلي اعتماد شهادة الثانوية العامة دوليا وتأهيل الطالب لمواكبة سوق العمل, مع تطوير المعلم وإجراء دورات تدريبية له وتطوير العمل بالنظام الثانوي وتطوير المناهج الدراسية للنظام الثانوي.
وأكد الدكتور جمال العربي, وزير التربية التعليم, أن تعديل قانون التعليم رقم139لسنة1982هو أول خطوة من خطوات تطوير التعليم في مصر.
وقال الوزير: إن المشكلة ليست في الثانوية العامة فقط, ولكن هناك مشكلات كثيرة أهمها الدروس الخصوصية وغياب الطلاب عن المدارس.
وأعلن الوزير عن مشروع قانون متكامل لإصلاح أموال التعليم والقضاء علي كل سلبياته بعد أن أصبح لدينا الآن ولأول مرة في مصر إطار عام للمناهج الدراسية وبشهادة وتحكيم أكبر عشرة خبراء في مجال التعليم بما يعادل النظام العالمي.
وطالب الوزير بتأجيل الموافقة علي مشروع القانون إلي العام الدراسي المقبل, حتي تستطيع الوزارة الاستعداد, ويطبق علي الطلاب الذين سيلتحقون بالعام الدراسي الثانوي الأول, وذلك حتي لا يتم إصدار511مليون جنيه قيمة الكتب التي طبعتها وأعدتها الوزارة.
وقال الوزير إن الكادر قد ألغي وهناك فلسفة جديدة للارتقاء بالمعلم, والمعلم سوف يرتقي في ظل القانون الجديد.
وأشار فريد إسماعيل إلي أن حل مشكلة الثانوية العامة مطلب شعبي, وأنه نتاج مهم للمجلس وثمرة من ثمار الثورة.
وطالب النائب علي الشيشيني بإلغاء نظام العامين لأنه أصاب الأسرة المصرية بالتوتر واستنزف أموالهم, وهدية برلمان الثورة للأسر المصرية العودة بشهادة الثانوية العامة إلي عام واحد.
وقال النائب إبراهيم راغب إن الازدهار والنهضة تبدأ بالعملية التعليمية الشاملة من خلال التطوير وتقليل كثافة الفصول والاهتمام بالمعلم.
ووافق النائب أحمد دياب علي مشروع القانون, وقال إنه إنجاز للمجلس باعتباره انحيازا للأسرة المصرية الفقيرة.
من جانبه, أشار النائب محمد الغرباوي إلي أن قيام الثورة أدي إلي إبعاد السياسة عن التعليم, لأن النظام السابق كان يريد إشغال الطلاب بامتحانات الترم وجعل الثانوية العامة علي عامين, حتي لا يعمل الطلاب في السياسة ولا ينضموا للعمل السياسي.
وقال النائب البدري فرغلي إن لجنة التعليم أعادت التعليم إلي أصله, لأن المدارس أصبحت خالية والمنازل مكدسة بالطلاب, وإن مسألة العامين أصابت الأهالي والطلبة بالإرهاق والإرهاب.
وأعلن النائب أمين اسكندر أن العملية التعليمية في مصر كلها تحتاج لمراجعة شاملة, لأن الخريج لا يكون مطلوبا في سوق العمل الدولي, وأشار اسكندر إلي أن التعليم في مصر سياسة, ولابد من استكمال المسيرة بعد الموافقة علي هذا القانون بإصلاح حال التعليم كله.
وقد أكد مقرر الموضوع أن لجنة التعليم أمامها مشروع متكامل وسوف تنتهي منه, ولكن لابد من إصدار هذا القانون حرصا علي سرعة التخفيف علي الأهالي.
وأشار النائب أبوالعز الحريري إلي أن العملية التعليمية منظومة متكاملة وأخشي أن تفسر بأن جعل الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين سيحل مشكلة التعليم, ولابد من مراجعة المنظومة كلها ووضع المناهج الدراسية علي الإنترنت لخفض نسبة الدروس الخصوصية, مع ضرورة الاهتمام بالمعلم.