بنى سويف

الأبراج المخالفة فى انتظار أحكام رادعة

الأبراج السكنية ظاهرة جديدة ألقت بظلالها على بنى سويف تلك المحافظة التى تميزت ولفترات طويلة بأنها مدينة منظمة خالية من الزحام وكان هدوء المدينة والسيولة المرورية حديث سكانها والزائرين ووصل الأمر إلى عدم الحاجة الى إشارات المرور كما كانت بعض المبانى فى مناطق مقبل والرمد قبلة لدارسى فن العمارة إلى أن بدأت ظاهرة الأبراج السكنية فى السنوات الأخيرة حيث تم غزو المنازل القديمة وإحلالها بأبراج سكنيه.
ونجح آصحاب الابراج فى استغلال ضعف الجهات التنفيذية وغياب الرقابة على عمليات البناء العشوائى فى تحقيق ثروات هائلة رغم ما تتحمله الدولة من مبالغ طائلة لتوصيل ودعم شبكات المرافق العامة.
تؤكد المهندسة نهى فرج خاطر مدير إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام محافظة بنى سويف أن ظاهرة الأبراج السكنية زادت من معدلات الزحام بها كما تسببت فى ضعف البنية الأساسية المتمثلة فى الكهرباء والمياه والصرف الصحى إلى جانب الأزمات المرورية وظهور عشوائيات جديدة بسبب البناء المخالف على أراض غير مقسمة.
وتشير نهى الى أن المخالفات نوعان مخالفة للقانون أى الترخيص وفيها يحصل الشخص على رخصة البناء ويخالفها ببناء أدوار إضافية فوق المسموح به والنوع الآخر هو عدم الحصول على رخصة من الأساس والبناء بالمخالفة والحصول على المرافق من خلال الممارسة أو السرقة .
وتضيف أنه تندرج تحت هذين النوعين من المخالفات التعدى على خطوط التنظيم والبناء على أراضى غير مقسمة ومخالفة الاشتراطات البنائية وخاصة إذا ما أضفنا عدم التزام المبانى بقانون 119 الخاص بالبناء الموحد والذى يلزم هذه المنشآت بعمل جراج أسفل المبنى حيث يلزم القانون اى مواطن يحصل على ترخيص اى مبنى بعمل جراجات ولا يتم صدور الترخيص إلا بعد تقديم الرسومات الهندسية متضمنة الجراج ولكن ما يحدث أن المواطن يحصل على الرخصة وبعد توصيل المرافق يستخدم «الجراج» فى اى نشاط تجارى بالمخالفة للقانون وأضافت أن الادارة الهندسية هى سلطة المتابعة ولا يجوز الاستثناء لتحويل الجراچ لاى نشاط وأن الاجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات تبدأ بقرار الايقاف ثم عمل محضر بناء مخالف ثم محضر استئناف أعمال بالتوازى مع قرارات الإزالة والتى للأسف لا يتم تنفيذها بسبب الترهل الأمنى ورعونة الإجراءات التى تمتد عدة سنوات وتلك الاجراءات القانونية لابد أن تقوم بها الوحدات المحلية الموجود بها المخالفات عن طريق جهتين أولا الشرطة والمنوط بها تنفيذ قرارات الإزالة والقضاء المنوط به سرعة استصدار الأحكام فى المحاضر المحررة ضد المخالفين .
وفد رصد «الأهرام» عددا من الأبراج المخالفة على سبيل المثال لا الحصر والتى حولت الحياة داخل بنى سويف إلى مأساة وأثرت على ارتفاع أسعار سوق العقارات والإيجارات داخل المدينة مثل البرج الكائن بشارع ترعة البوصة والذى تم تحرير محضر بناء بدون ترخيص رقم 217 لسنة 2014 ضد صاحب البرج ومحضر رقم 64 لسنة 2013 لبرج بشارع سعد زغلول ومحضر رقم 207 لسنة 2013 لبرج بشارع كورنيش النيل وكذلك محاضر ضد عدد من أصحاب الابراج بشارع ترعة البوصة وشارع فهمى حسن.
عدد كبير من الأبراج التى تم بناؤها لم تحصل على تراخيص وتم البناء بمحاضر بناء على أمل أن يتم التصالح مع الحكومة وعدم إزالتها والتساؤلات التى تطرح نفسها الآن هل يحق لبعض رجال الأعمال حصد الملايين بمخالفة القانون على حساب مستقبل مدينة بنى سويف دون رادع ؟ .
وأين دور المسئولين بالمحافظة لمواجهة المخالفات التى تحدث كل يوم على أرض الواقع فى بنى سويف .