يقترب صندوق النقد الدولي من التوصل لاتفاق مع اليابانوالسويد والدنمارك بشأن تعزيز موارده المالية بعدما أبدت الدول الثلاث استعدادها لتقديم77 مليار دولار لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو. يأتي ذلك قبيل قمة عشرين مرتقبة في واشنطن بعد غد لبحث كيفية توفير تمويل إضافي لصندوق النقد الدولي, وهي القضية التي اكتسبت إلحاحا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد زيادة تكاليف إقراض كل من اسبانيا وإيطاليا.ومن المتوقع ألا يتوصل زعماء العشرين للاتفاق في قمتهم السبت, ولكن قد يتفقون علي المبلغ الذي يحتاجه الصندوق ويتركون لقمة المكسيك التي ستعقد في يونيو القادم وضع التفاصيل. من جانبه,أعرب وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عن تفاؤله بأن ترفع مجموعة العشرين موارد صندوق النقد إلي400 مليون دولار بنهاية الاجتماع.كما أعلن لايل برينارد مساعد وزير الخزانة الأمريكي أنه ليس لدي واشنطن أي نية لتقديم مزيد من المال للصندوق, موضحا أنه علي أوروبا أن تتعهد بعمل اللازم لمعالجة مشاكل الديون وتوخي الحذر لتفادي دوامة التقشف والفساد.في الوقت ذاته, أبدي عددا من الاقتصادات الناشئة كالصين والبرازيل وروسيا حذرهم ازاء قضية زيادة التمويل, مشددة علي ضرورة حصولها علي حقوق تصويت أكبر في الصندوق. وكانت اليابان قد تعهدت أمس الأول بتقديم60 مليار دولار للصندوق لتصبح أول دولة غير أوروبية تلتزم بتعزيز موارد الصندوق المالية, كما أعلنت السويد استعدادها لتقديم عشرة مليارات دولار علي الفور وزيادة المبلغ إلي7,14 مليار دولار في وقت لاحق,بينما تعهدت الدنمارك بتقديم سبعة مليارات دولار والنرويج6,9 مليار دولار. من جهة أخري,حذر الصندوق من أن الولاياتالمتحدة تواجه تحديات كبري أمام نمو اقتصادها رغم تعافيه العام الماضي وتحسن سوق العمل.وقال في تقريره أمس: إن الاقتصاد الأمريكي اكتسب قوة دفع مع تحسن النمو خلال العام الماضي وظهور مؤشرات علي تعافي سوق العمل الأمريكية, لكن هناك العديد من المخاطر المهمة التي تهدده, منها استمرار ضعف سوق العقارات وإجراءات التقشف المالي إلي جانب تداعيات أزمة الديون في أوروبا. علي صعيد أخر,ذكر تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أن الدول الأفريقية تسعي للضغط علي البنك الدولي ليقوم بتغيير سياساته وإدخال إصلاحات سريعة علي الطريقة التي يختار بها رؤساءه. وذكرت الصحيفة أن بعض رجال الأعمال قاموا بإرسال مذكرة للبنك الدولي قبيل ساعات من التصويت علي اختيار رئيس جديد للبنك الذي انتهي لصالح الامريكي كيم جونج, يحذرون فيها المؤسسة الدولية من أنها قد تفقد مصداقياتها نظرا لكون المنصب يذهب منذ تأسيس البنك الدولي عام1944 للأمريكيين.