فى اجتماع الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بالقاهرة: مصر تطالب بتكثيف الجهود الإقليمية للحفاظ على الثروات الطبيعية

أكدت مصر أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والوطنية، والنظر فى تقييم رأس المال الطبيعي، فى صنع القرار، من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية، عبر العالم.جاء ذلك فى كلمة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أمام المنتدى الإقليمى لصون الطبيعة بدول شمال أفريقيا، الذى شهدت القاهرة إقامة فاعلياته خلال هذا الأسبوع، ونظمه «الاتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN» بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة ووزارة البيئة تحت شعار: «صيانة الطبيعة فى شمال إفريقيا: التحديات المشتركة من أجل مستقبل مزدهر» بحضور أكثر من 70 مشاركا من دول شمال إفريقيا، وخبراء حماية الطبيعة من أعضاء المنظمة.
أكد المنتدى أهمية جعل الاستدامة البيئية فى صميم التنمية، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها وسيلة للتخفيف من الفقر، والتكيف مع تغير المناخ، مع دعم المناطق المحمية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من أجل التنمية المستدامة، محذرا من أن شمال إفريقيا منطقة هشة بيئيا، وفى الوقت نفسه تمتلك أيضا ثروة وإمكانات هائلة.
كما ناقش المنتدى - على مدى ثلاثة أيام - قضايا استدامة الموارد الطبيعية، واقتراح الحلول للتحديات الإنمائية، والبيئية فى شمال إفريقيا، وافتتحه د. خالد فهمي، ود.عماد الدين عدلى رئيس المكتب العربي، وتشانغ شين شنغ رئيس الاتحاد الدولى لصون الطبيعة، وإنجر أندرسون المدير العام للاتحاد.
وأكد المشاركون فى المنتدى أيضا الحاجة إلى ما بين 300 إلى 400 مليار دولار للحفاظ على الطبيعة فى العالم، وأن مصر شريك رئيسى للمنظمة الدولية فى هذه المنطقة، وأن لها تاريخا من التعاون المثمر على الساحة البيئية الدولية، داعين إلى إنشاء مسارات قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة، والإدارة الفعالة لاستخدام الطبيعة، ونشر الحلول المستندة إلى الطبيعة التنموية لمجابهة التحديات، وإشراك الحكومات، والمجتمع المدني، والسلطات العامة، فى ذلك.
وفى البداية، أوضح عماد عدلى أن استضافة القاهرة المنتدى تأتى فى وقت مهم، إذ صدرت الموافقة الأخيرة من الأهداف الإنمائية المستدامة، التى تضع الاستدامة البيئية فى صميم التنمية، والترتيبات الدولية لعقد مؤتمر المناخ باريس المقرر فى ديسمبر المقبل، الذى يستهدف الوصول إلى اتفاق حول مستقبل التعامل الدولى مع ظاهرة تغير المناخ.
ووجه رئيس الاتحاد تشانغ شين شنغ، الشكر إلى الحكومة المصرية لاستضافة هذا المنتدى.
وقال إن مصر شريك رئيسى للمنظمة الدولية فى هذه المنطقة، ولها تاريخ من التعاون المثمر وفاعل على الساحة البيئية الدولية.
وأشار إلى أن منطقة شمال إفريقيا منطقة هشة بيئيا، وواحدة من أكثر المناطق التى تعانى من ندرة المياه فى العالم، ومعرضة بشدة لتغير المناخ، كما تمتلك أيضا ثروة وإمكانات هائلة، وتزخر بالمشروعات، والكثير من الإمكانات الإبداعية والطاقة والفرص، وأصول التنوع البيولوجى الثمينة، لاسيما التنوع النباتي، ومصادر المياه العذبة، والنظم الإيكولوجية.
ومن جهتها، قالت إنجر أندرسون، المدير العام ل «IUCN» إن تغير المناخ يشكل تحديات تواجه المنطقة، وتكاليف التدهور البيئى المرتفعة، مستدركة أن المنطقة لديها خبرة طويلة من المعارف التقليدية والمؤسسية، التى يمكن أن تكون عونا كبيرا للجهود العالمية الرامية إلى التصدى للتنمية المستدامة، ومعالجة آثار تغير المناخ، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها وسيلة للتخفيف، والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير الإمدادات الغذائية والطاقة، والحد من الفقر، ودفع عجلة النمو الاقتصادى بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدها زعماء العالم أخيرا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وشددت إنجر على أهمية التمويل الجيد لصون الطبيعة، مشيرة إلى أن إجمالى التمويل الحالى 51 مليار دولار، وأن الحاجة ملحة إلى ما بين 300 إلى 400 مليار دولار للحفاظ على الطبيعة.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن مصر تتذكر - بفخر - التاريخ المشرف الذى تركه العالم الراحل الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص، الذى كان رئيسا منتخبا للاتحاد الدولى لصون الطبيعة بين عامى 1978 و 1984، التى يعتز بها كل الذين يعملون على الاستدامة والحفاظ على البيئة فى مصر، وبالتالى فإننا ملتزمون بدعم جدول أعمال الاتحاد فى المنطقة، وتطوير المبادرات، باعتبارنا دولة عضوا فى الاتحاد، بما فى ذلك دعم المناطق المحمية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من أجل التنمية المستدامة، والتخفيف من حدة الفقر.
وأضاف: زنحن بحاجة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والوطنية، والنظر فى تقييم رأس المال الطبيعى فى صنع القرار من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعيةس .
وخلال الأيام الثلاثة للمنتدى، ناقش المشاركون المبادرات الحالية والمستقبلية لإنشاء مسارات قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تثمين والمحافظة على الطبيعة، وصنع فرص العمل، وتحقيق الإدارة الفعالة لاستخدام الطبيعة، واستكشاف السبل لنشر الحلول المستندة إلى الطبيعة التنموية لمجابهة التحديات، مع إشراك الحكومات والمجتمع المدنى والسلطات العامة، فى ذلك.
كما ناقشوا المقترحات الضرورية لبرنامج الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بشمال إفريقيا 2017 إلى 2020 لتقديمها إلى الاجتماع الدولى للمنظمة، الذى يعقد فى هاواى فى سبتمبر 2016.