كتب أشرف زيدان: علي عكس التعليمات التي تؤكدها الحكومة بصفة مستمرة للتيسير علي المواطنين فإن ممولي الضرائب يواجهون صعوبة بالغة مع( ملحق المنشور52) وذلك إذا قرروا توسيع أعمالهم في مناطق ومحافظات أخري بعيدا عن مقر عملهم الرئيسي, فهم يواجهون ما يمكن أن نسميه عقوبة( كعب داير) إذ يضطرون للتنقل بين المأموريات الضريبية في المحافظات لمحاسبتهم ضريبيا. فقد صدر في ديسمبر الماضي المنشور رقم(52) لسنة1102 الذي يتضمن تيسيرات علي الممولين بالسماح لهم بتسجيل فروعهم الجديدة بمأمورية المقر الرئيسي من خلال المستندات القانونية, وذلك لمنع الإزدواج في التسجيل الضريبي ولكنهم فوجئوا بصدور ملحق للمنشور يلزم الممولين بالتوجه إلي مأمورية النشاط الجديد للقيام بإجراء المعاينة والمناقشة وفتح ملف تذكاري غير مسجل علي وحدة معلومات المصلحة. ويقول فتحي عبدالعزيز رئيسي قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب أنه لايجوز استخراج اكثر من بطاقة لشخص أو كيان فردي أو اعتباري وإن الهدف من المنشور هو تحسين الخدمة وإلزام المأمورية الضريبية التابع لها الفرع الرئيسي بإضافة أي فروع أخري للممول وذلك من خلال المستندات التي يقدمها الممول والمنصوص عليها في قانون الضرائب رقم19 لسنة5002 وتقوم مأمورية الفرع الرئيسي بمخاطبة المأمورية التابع لها أي فرع آخر سواء في القاهرة أو خارجها بإجراء المعاينة وتحديد بداية النشاط وذلك لإجراء المحاسبة الضريبية. وأن ملحق المنشور الذي صدر الهدف منه توضيح هذه الاختصاصات وليس التضارب بين المأموريات أو احداث صعوبات علي الممول. وفي السياق نفسه قال شكري عبداللطيف رئيس مأمورية الشركات المساهمة أن أي شركة تقويم بفتح فرع جديد يتم اضافته مباشرة إلي البطاقة الضريبية من خلال المأمورية وتقوم المأمورية وليس الممول بتكليف مأمورية الفرع باستكمال الإجراءات.
