جلسة طارئة للشوري لكشف ملابسات حريق السويس

شهدت جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي هجوما عنيفا علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء‏ , بسبب الاهمال الجسيم الذي تسبب في كارثة حريق شركة النصر للبترول بمحافظة السويس, مؤكدا أن الحريق مدبر ونتيجة إهمال متعمد, وطالب نواب السويس بضرورة حضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين علي وجه السرعة, مشيرين الي أنهم لن يغادروا القاعة إلا بعد إطفاء الحريق الذي يهدد سكان السويس, مؤكدين أن الحادث يعد تصفية حسابات لمواقف أهل السويس لدورهم المتميز في إشعال ثورة25 يناير, حيث بدأت الشرارة من السويس وهو بداية لحوادث أخري علي مستوي المحافظات لهدم البنية الأساسية, مطالبين بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للقيام بزيارة ميدانية للوقوف علي أرض الواقع.
وأشار الأعضاء الي أن أصابع الاتهام تشير الي المسئولين في هيئة البترول, وحمل الأعضاء أيضا المسئولية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تجاه الحادث المأساوي, مشيرين الي أن المشكلة كبيرة وخطيرة لعدم وجود الأمن الصناعي ولا الصرف الصناعي داخل الشركة, ولا أجهزة للاطفاء لان جميع موارد هيئة البترول توجه الي كرة القدم واللاعبين وهذا اهدار للمال العام, وقرر رئيس المجلس احالة الموضوع الي لجنة الانتاج الصناعي واعداد تقرير يعرض علي المجلس.
وفي بداية المناقشات, تحدث النائب عبدالفتاح البرعي قائلا: إن حادث النصر للبترول كارثة حقيقية, وأن أصابع الاتهام تشير الي الفلول لعدم تحرك المسئولين إلا بعد5 ساعات من اندلاع الحريق, مؤكدا أن الشركة حققت معدلات تصدير تصل6,1 مليار دولار وهي من الشركات العملاقة, وتساءل لماذا لم يتحرك المجلس العسكري لمواجهة الكارثة.
وأشارت سوزان سعد زغلول الي أننا أمام كارثة حقيقية تحتاج الي تشكيل لجنة وزيارة ميدانية للوقوف علي أرض الواقع, مؤكدة أن الحادث مدبر, واحراق كل المواقع الاقتصادية لتدمير الاقتصاد القومي, وقالت إن الحريق متعمد, وأن وزارة البترول تركت الشركات وتقوم بتطوير كرة القدم والصرف علي الملاعب وترك المصانع بدون أمن صناعي ولا آليات لمواجهة الكوارث.
وقال النائب أحمد محمود: ان السويس تدفع الثمن والفاتورة من جراء ثورة25 يناير, وأن مدينة السويس معرضة للانهيار والتدمير والحكومة تصدر الازمات والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يتفرج علي الحادث من بعيد, وطالب رئيس الحكومة بالحضور والقاء بيان عن الحادث المأساوي. وقال الدكتور عبدالعظيم عبدالعال لاشك أن الحادث مدبر ومتعمد لحرق السويس الباسلة, مشيرا الي أن الشركة خلال الحادث تعرضت لسرقة ونهب كبيرين, وأن هناك مشكلة في الأمن الصناعي وهو غير قادر علي مواجهة الكوارث مطالبا بضرورة أن يكون هناك إدارة للازمات.
وانتقد المحافظة والمحافظ في عدم التحرك الجاد لمواجهة الكارثة, وقال المهندس محمود شحاته إن السويس تتعرض لمؤامرة كبيرة للقضاء علي أبطال ثورة25 يناير وأن الحادث ليس صدفة بل مدبر, مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين.
وقد أوصي النواب خلال المناقشات بضرورة تنفيذ المشروعات المخطط لها بميناء شرق بورسعيد, حيث ان هذا الميناء يعتبر قاطرة التنمية في سيناء ومصر مع مراجعة البنية التشريعية لعقودbot لضمان حق الدولة من الناحية المالية والفنية, وحقها في استلام المشروعات بعد فترة الامتياز, علي أن ينطبق هذا الأمر علي جميع المجالات التي يتعاقد عليها, بالاضافة الي اتخاذ جميع الاجراءات عند طرح المشروعات علي المستثمرين, وأن تعرض كل الاجراءات علي الجهات الرقابية. وحذر النواب من إهدار المال العام وترك القطاع الخاص لاستغلال كل التوكيلات, مؤكدين ضرورة أن يكون القطاع العام هو المسئول عن التوكيلات لوقف نزيف اهدار المال العام في ميناء شرق بورسعيد.