هواجس مشروعة حول البرلمان القادم

أصحاب اللحى ورجال الأعمال يصيبون الشارع بالإحباط

فى ظل المعطيات تأتى النتائج وعندما تكون المعطيات واضحة تكون النتائج بنفس الوضوح ، وعندما نتحدث عن البرلمان المقبل وصورته وهيئته التى سيكون عليها فلا نحتاج إلا النظر حولنا وفى شوارعنا وفى أحزابنا وفى مرشحينا ، وسوف نعرف ما هى الصورة والهيئة التى سيكون عليها مجلس النواب القادم.
سيكون برلمانا تتشكله أطياف هزيلة وأحزاب لا قواعد لها فى الشارع ، وهى تمارس الدعاية الاعلامية وتستغل فوضى الفضائيات للاعلان عن نفسها دون جمهور، منها ما هو مستغل للدين ، ومنها ما يوظف المال السياسى دون وازع من ضمير ، إلى جانب مجموعة من الأفراد ترشحوا بوازع من القبلية وتشجيع الأقارب والأصحاب وتقديم خدمات محلية لأهالى الدائرة لكنهم ليسوا مؤهلين ولا يعرفون لماذا هم تقدموا للترشح ، وما الذى هم مقبلون عليه.
وفى قراءة سريعة للانتخابات البرلمانية على نظام القوائم نجد أن حزب النور الذى لا يعترف بمدنية الدولة ورفض نوابه تحية العلم فى برلمان 2012 وكانوا يقفون دائما فى خندق الاخوان فى المجلس لتشكيل الأغلبية عند التصويت على أى قرارات أو قوانين.
وضع فى مقدمة قائمته فى غرب الدلتا نادر بكار وزوجته مريم بسام الزرقا ثم قام بوضع بسام الزرقا فى قائمة القاهرة وأصبح للحزب 3 مرشحين أساسيين فى قائمتين ومن أسرة واحدة وكأن الحزب يعانى من نقص الكوادر والمرشحين، ودفع النور أيضا بمرشحه السيد خليفة نائب رئيس الحزب وابنه فى محافظة كفر الشيخ.
وكان من بين نواب حزب النور فى البرلمان الأخير النائب على ونيس الذى حكم عليه بالسجن لضبطه فى وضع مخل بالاداب فى الطريق العام والنائب أنور البلكيمى الذى ادعى سرقته بالاكراه.فى حين انه كان يجرى جراحة تجميل فى أنفه.
وقد طالبت عدة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة بوقف الانتخابات واجراءاتها بسبب مشاركة حزب النور فيها وأن ذلك مخالف للدستور لأنه حزب ذو مرجعية دينية وأقيمت دعوى قضائية أخرى أمام القضاء الإدارى تطالب باستبعاد مرشحى الحزب بسبب عدم تأديتهم الخدمة العسكرية ، لأن ذلك يتعارض مع شروط الترشح.
وقد تناقضت مواقف حزب النور على مدار الأربع سنوات الماضية ، فالحزب خاض انتخابات مجلس الشعب 2012 ضمن تحالف الكتلة الاسلامية وضم معه حزبى الأصالة والبناء والتنمية على جميع المقاعد الفردية والقوائم ، وحصل التحالف على 123 مقعدا ، وكان من نصيب حزب النور 111 مقعدا بنسبة 22% من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس.
بدأ التحالف بين حزبى الحرية والعدالة ، والنور السلفى، منذ اليوم الأول لانعقاد مجلس الشعب، وأسفر الاتفاق بين الحزبين مع بعض الأحزاب الصغيرة عن حصول حزب النور على رئاسة 4 لجان من أصل 13 لجنة نوعية بمجلس الشعب، وذلك بعدما انسحبت أحزاب «الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار»، من الاتفاق.
إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلا فبعد حل مجلس الشعب لعب حزب النور دورا معارضا لجماعة الاخوان منذ الوهلة الأولى وخاصة داخل مجلس الشورى ، وكان يطلب من حزب الحرية والعدالة أخد رأى الازهر وخاصة فى الامور التى كانت تخالف الشريعة مثل الاقتراض من الخارج.
حزب النور حرم تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية وأنها مخالفة للسنة النبوية نظرًيا وقال ياسر برهامى إن هذا يأتى لما يتضمنه ذلك من اعتراف بأعياد للمشركين ترتبط بعقائدهم المخالفة للتوحيد كميلاد الرب» حسب تعبيره.
وكانت فكرة تطبيق الشريعة هى المحور الرئيسى لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية فى 2012، إلا أن هذا الموقف تغير بعد موافقته على إلغاء المادة 219 من الدستور، الخاصة بتفسير تطبيق الشريعة فى المادة الثانية من الدستور، فضلاً عن تفويض الحزب لمؤسسة الأزهر الشريف وترك حرية التصرف والكلمة فيما يخص مواد الهوية الإسلامية له.
وقد امتنع نواب حزب النور فى برلمان 2012 عن الوقوف أثناء عزف السلام الوطنى ، كما انسحب محمد إبراهيم منصور ممثل الحزب فى لجنة الخمسين (التى أعدت دستور 2013) أثناء عزف السلام الوطني، بعد الانتهاء من التصويت عليه، وتحجج بتلقيه اتصالًا هاتفيًا، إلا أن صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا للحزب فى 10 ديسمبر 2014، عاد ليؤكد أن أعضاء الحزب سيقفون للسلام الوطني، فى البرلمان المقبل، بخلاف ما حدث فى برلمان 2012.
ومن منطلق النفعية السياسية يتراجع النور بين الحين والاخر عن آرائه .. ليبدو أكثر مدنية وليبرالية وديمقراطية .. لكن الواقع يقول إن قيادات النور فى اتجاه وقواعد الحزب التى كانت القوام الرئيسى لاعتصامى رابعة والنهضة فى طريق آخر .. مازالوا على فكرهم وتمسكهم بأن الاخوان هم المثل والقدوة.