السياسة الخارجية الإسبانية تعد سياسة مستقرة ولا تتأثر بتبادل الحكم بين الحزبين الكبيرين( الشعبي والاشتراكي), فهما لا يقتربان من النقاط الأساسية, وإنما الاختلاف يكون حول إبداء بعض الحماس لقضايا دون أخري ولكن لا يتغير جوهر السياسة.. كان هذا بداية حديث مطول مع السفير أيمن زين الدين سفير مصر في مدريد أثناء زيارة خاصة للمشاركة في مؤتمر نحو دستور مصري جديد. ربما يكون التساؤل هو لماذا تنظم جهات اسبانية مؤتمرا حول الدستور المصري؟.. ولكن لو علمنا تشابه الفترات الزمنية المصاحبة للتغير الديمقراطي في اسبانيا, وكذلك مامر في فترة ما بعد ثورة25 يناير, لكان في ذلك إجابة وافية للتساؤل مع بعض الاختلافات الطفيفة. ولهذا كان حديث السفير مختلفا, ففي الغالب يتحدث السفراء عن العلاقات الثنائية وفرص تحسين هذه العلاقات وخلافه.. بيد أن الحالة ليست هكذا في المسألة الإسبانية بمناسبة ما يجري في مصر من أحداث وتطورات, خاصة ما يتعلق منها بكتابة الدستور الجديد, ووفقا لما يراه السفير المصري, ربما يكون الأسبان من أكثر الشعوب تفهما للاضطرابات التي تصاحب التحول الديمقراطي, وانه لا داعي للمبالغة في القلق من الاضطراب في مرحلة التحول. والسبب في هذا أن الأسبان مرورا بمرحلة تحول مسجلة بأنها تحول سلمي. ويجدر الإشارة إلي الدور الذي لعبه الملك خوان كارلوس في التحول في اسبانيا, وهو المحسوب علي اليمين, حيث فتح الباب لليسار مما أعطي لهم رصيدا لدي الجمهور, وهو الذي أحسن استغلال التطورات في إدارة التحول في اسبانيا, وقام بخطوات عملية منها: إرساء نظام ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ودستور ديمقراطي علي النموذج الغربي, وبدأ تشكيل القوي السياسية من الأعداد الضخمة التي ظهرت في البداية في إطار حزبين رئيسيين وعدد قليل من أحزاب الأقلية. وإذا تركنا مرحلة التحول الديمقراطي في أسبانيا لنعود إلي العلاقات الثنائية.. يقول السفير: لو ركزنا علي القضايا التي تهم مصر, فإن اسبانيا علي مدي60 عاما مضت حافظت علي منطقة المتوسط كمنطقة ذات أولوية استراتيجية, والعلاقة بمصر علاقة محورية في سياستها المتوسطية, ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إطار التسوية السلمية, وتوقع السفير المصري التزام مدريد بسياستها الخارجية تجاه قضايا الشرق الأوسط, خاصة ان الخلاف يتعلق بشكل الآداء وليس في صلب السياسة الخارجية. وحول مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين, سجلت مؤشرات التبادل التجاري خلال السنوات الماضية نموا لأكثر من الضعف لتبلغ نحو مليار دولار سنويا, ويميل ميزان التبادل التجاري لمصلحة مصر بسبب تصدير الغاز, بالإضافة إلي قيام الإسبان باستثمار1.8 مليار دولار في محطة إسالة ضخمة في دمياط, وهذا المشروع تم بشراكة مصرية إيطالية.