دعا اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تفعيل منظومة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى جميع محافظات مصر لتكون على رأس أولويات الحكومة لتنشيط الصناعة المصرية، على أن تتم إقامة تلك المشاريع بحق الانتفاع لمدة 50 عاما وليس بحق التملك. وطالب الاتحاد - فى بيان اصدره بمناسبة تولى الحكومة الجديدة - بضرورة تفعيل القوانين الجاهزة للتطبيق مثل قانون سلامة الغذاء وقانون استقلال اتحاد الصناعات حتى يستطيع الاضطلاع بدوره على أكمل وجه وكذلك قانون القيمة المضافة. وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف من اجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها إلى الطريق الصحيح لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري. وأشار إلى ضرورة تعاون وزارتى الصناعة والزراعة لحل مشكلات المحاصيل التى تقوم عليها مشروعات التصنيع الزراعى وعلى رأسها القطن المصري، لافتا إلى أهمية تفعيل اتفاق تصدير الأرز مع وضع رسم الصادر الذى تراه الحكومة عادلا لما له من مردود ايجابى على الفلاح وعلى الاقتصاد المصرى ككل ويحقق منظومة العدالة الاجتماعية. وأوضح السويدى أهمية تنظيم سوق النقد طبقا للدراسة المقدمة من البنك الدولى وتفعيل قانون أفضلية المنتج المحلى خاصة المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية. واكد ضرورة تفعيل المواصفات الآمنة للمنتجات المصرية وليست المواصفات القياسية بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة كضرورة تضمن جودة المنتجات المصرية وسلامتها، وشدد على مطالب الاتحاد بالعمل على إنشاء أجهزة اعتماد للتعليم الفنى تشمل المؤسسات التعليمية والمناهج وكذلك مكافحة التهريب مع ضرورة وضع قائمة بالأسعار الاسترشادية.